به گزارش اقتصادنیوز ؛ رییس سازمان خصوصی سازی در جمع فعالان بخش خصوصی اتاق بازرگانی ایران از ایده جدید برای تحقق روند خصوصی‌سازی خبر داد. حسین قربان‌زاده رییس سازمان خصوصی‌سازی معتقد است ایده «مالکیت، پاداشی برای مدیریت بهره‌ور»، می تواند زمینه خصوصی سازی در کشور را شتاب دهد.
خصوصی سازی یکی از مهم‌ترین اهداف کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به توسعه پایدار محسوب می شود و بسیاری از کشورهای قاره آسیا و خاورمیانه سعی دارند تا با سیاست های گوناگون به این هدف دست پیدا کنند.
رسیدن به این هدف خصوصی سالهاست در ایران نیز در دستور کار قرار گرفته، اما هنوز فرمولی که ما را به تحقق این خواسته نزدیک کند دست پیدا نکرده ایم.
کندی در روند اجرای خصوصی سازی در کشور در حالی است که امروز رییس سازمان خصوصی‌سازی در جمع فعالان بخش خصوصی از رویکرد جدید این سازمان برای خصوصی سازی خبر داد.
به گفته حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی بر اساس بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نقطه رسیدیم که برای موفقیت در خصوصی‌سازی باید مالکیت را پاداشی برای مدیریت بهره‌ور قرار دهیم.
رییس سازمان خصوصی سازی در حالی به ایده مالکیت، پاداشی برای مدیریت بهره‌ور اشاره کرد و از لزوم پیاده‌سازی فرمولی برای تحقق این ایده در روند خصوصی‌سازی سخن گفت که سالهاست در ایران موضوع خصوصی سازی مطرح شده، اما تاکنون نتیجه مطلوبی در این زمینه حاصل نشده است. چرا که برای نتیجه بخش بودن واگذاری ها باید شاهد واگذاری مدیریت و مالکیت در کشور باشیم تا به این طریق در کنار خصوصی شدن مالکیت در بخش مدیریت هم بتوانیم به خصوصی سازی برسیم.
اما در کشور ما عملا مدیریت با وجود واگذاری مالکیت در اختیار دولت می ماند که این روش با هدف کاستن بار مالی و مدیریتی دولت تعارض دارد. روندی که موجب شده تا بسیاری بر این موضوع تاکید داشته باشند که در کشور تمایل چندانی برای خصوصی سازی وجود ندارد و این امر نیز بدبینی فعالان بخش خصوصی را به همراه داشته است.
در این خصوص رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه قبل از هر چیز باید تعیین تکلیف کنیم که آیا به خصوصی‌سازی اعتقاد داریم؟ یا نه عنوان کرد: اگر به خصوصی سازی اعتقاد داریم باید ابزار و امکانات اجرای آن را تعیین کنیم؛ به همین منظور نیز کارگروه‌هایی برای به روز کردن نظام ارزش‌گذاری در روند واگذاری‌ها تشکیل شده و در اهدافی که برای این کارگروه تعریف شده این نکته در نظر گرفته شده است که بنگاههای باید واگذار شوند که بتوانند به رشد و بهره وری برسند.
رئیس ساززمان خصوصی‌سازی در ادامه با اشاره به اینکه از زمانی که مزه منفعت بی‌زحمت زیر دندان دولت رفت، این فرهنگ نهادینه شد و به کل اجزای کشور آسیب زد عنوان کرد: این موضوع برای اقتصاد خود به خود تورم به دنبال دارد. خصوصی‌سازی هم در همین چارچوب نمی‌تواند نتیجه کامل و مورد انتظاری داشته باشد. هر چند در این بین ناامید نمی‌شویم و سعی می‌کنیم قدمی برداریم. آشتی ملی بین دولت و بخش خصوصی باید شکل بگیرد و در این راستا به مدلی نیاز داریم که بتوانیم اهداف خصوصی سازی را محقق کنیم.
اما نکته ای که در این میان مطرح می شود این است که حجم واگذاری ها چه میزان است؟ دراین خصوص حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران عنوان کرد که دو روایت درباره حجمی که قرار است واگذار شود، وجود دارد یکی ۱۴ هزار هزار میلیارد تومان و دیگری ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان که البته درباره صحت آن هنور اطمینان نداریم.
در این بین رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره این دو روایتی که از حجم واگذاری‌ها در آینده مطرح است، گفت: این ۱۴ و ۱۸ هزار هزاری که تخمین زده می‌شود مربوط به املاک و مستغلات دولت است. علاوه بر این، شرکت‌های بزرگی هستند که هموز حسابرسی نشده‌اند و حجم بالایی زیان انباشته دارند. درباره این بخش هیچ اصلاع مالی نداریم و این یکی از ضعف‌های جدی کار است که باید در اسرع وقت برطرف شود.
طبق گفته قربان‌زاده ۹۰ هزار میلیارد تومان تکلیف بودجه‌ای برای سازمان دیده شده که باید از طریق فروش سهام انجام شود و تاکنون اتفاقی در این خصوص صورت نگرفته و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رد دیون داریم که در سال ۱۴۰۰ باید انجام شود و در این حوزه هم هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
به اعتقاد رئیس سازمان خصوصی‌سازی برای رسیدن به چشم‌انداز روشن باید کالبدشکافی دقیق و عمیقی صورت گیرد، باید معیارهای انتخاب بنگاه‌ها، استثناهای موردنظر هیات وزیران، شیوه قیمت‌گذاری، واگذاری، نظارت بر این مراحل و شیوه های حل اختلاف و غیره، همگی بررسی شود.
حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با بیان این مطلب که معنای درست خصوصی‌سازی باید در کشور جا بیفتد و از این مسیر شاهد پیشرفت، توسعه و اشتغال‌زایی باشیم، تاکید کرد: متاسفانه در این حوزه همواره درآمدزایی برای دولت مطرح بوده است. در بسیاری کشورها تجربیات ارزشمندی را شاهد هستیم، بی‌توجهی به اهلیت و نقش بخش خصوصی نقطه ضعفی است که در روند واگذاری‌ها شاهد هستیم.
او تعامل اتاق‌ها با دولت در این وادی را مهم توصیف کرد و گفت: تا الزام‌های اولیه را مهیا نکنیم این قطار در مسیر درست خود حرکت نمی‌کند. در بحث نیروگاه‌ها شاهد واگذاری هستیم اما قالب این نیروگاه‌ها در اختیار دولت است و با بخش خصوصی رقابت ناسالمی را ایجاد می‌کند.
محمد درویش‌زاده، رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران نیز از نیاز به جدی گرفتن نظام حقوقی در کشور و به ویژه شیوه خصوصی‌سازی سخن گفت و تاکید کرد: در این عرصه، نگرش‌ها باید تغییر کند و به قواعد حقوقی پایبند شد. آنچه در این سال‌ها رخ داده نشان می‌دهد که واقعا اعتقادی به خصوصی‌سازی نبوده است و به هیچ وجه امنیت سرمایه‌گذاری مورد نظر رهبری محقق نشده است.
محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران در واکنش به اتفاقات اخیری که در برگرداندن تعدادی از بنگاههای واگذار شده به دولت رخ داد، پیشنهاد کرد: سازمان خصوصی‌سازی برای یک دوره پنج ساله مدلی را طراحی کند تا در چارچوب آن ابتدا مدیریت واگذار شود و پس از آن مالکیت.
به اعتقاد او شیوه امروز واگذاری‌ها به هیچ عنوان منجر به توسعه و ایجاد اشتغال نمی‌شود. باید ابتدا هدف از واگذاری‌ها را تغییر دهیم. این واقعیت وجود دارد که امروز فن و مدیریت خود را از خرید و فروش جدا کرده است. بنابراین خود را از ظرفیت ملی مدیریت در کشور محروم کرده‌ایم.
او یادآور شد: نباید در خصوصی‌سازی، هدف را تامین فوری پول و درآمد قرار دهیم.
آرش نجفی، رئیس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی و رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز از سازمان خصوصی‌سازی به عنوان یک رگولاتور یاد کرد که باید از منافع مجموعه ذی‌نفعان خود حمایت کند؛ اما از این وظیفه غافل بوده است. این سازمان فروشنده نیست. باید عقلانیت را ملاک قرار داده و از تئوری‌های اقتصادی بهره گرفته و با ترکیب آنها به مدلی مناسب برسد و از مشاوران مالی و اقتصادی حاذق و بی‌طرف استفاده کند.
