به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بخشی از نامه خرم آمده است؛
« پیرو نامه شماره . به وزیر محترم سابق راه و شهرسازی و نظر به اصلاحیه شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر که به معاون وزیر ابلاغ شد به استحضار می‌رساند به رغم نامه شماره ... به مدیرکل محترم دفتر توسعه مهندسی ساختمان در خصوص کسب نظر رسمی این سازمان برای شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر هیچیک از پیش نویش‌های متن اولیه و نیز اصلاحی برای اخذ نظر رسمی این سازمان ارسال نشد.
این شیوه نامه به رغم داشتن نقاط قوت در مواردی مغایر با آیین نامه اجرایی قانون است و ازآنجا که تاثیرقابل توجهی نیز در نحوه ارایه خدمات مهندسی اعضای حقوقی این سازمان ایجاد خواهد کرد می تواند سبب تضییع حقوق مکتسبه و قانونی اشخاص حقوقی عضو سازمان شود.
حفظ منافع عمومی ومنافع خصوصی وقانونی اشخاص وبهبود فضای کسب وکارمستلزم اخذ نظرات کتبی توسط مرجع قانونی ازتشکل های ذی ربط است واین موضوع مورد تاکید قانون گذاردرماده 2قانون بهبود مستمرمحیط کسب وکارمصوب 1390مجلس محترم شورای اسلامی نیز بوده است.
انتهای پیام/
