به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در خصوص اعمال اصلاحات بر لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: اگر در شرایط عادی و در شرایطی غیر از استقرار دولت آقای روحانی قرار داشتیم، براساس روال طبیعی این بودجه باید رد می‌شد و دولت در فرصت لازم اصلاحات را انجام و سپس به مجلس ارسال می‌کرد.
وی افزود: اما در حال حاضر شرایط دولت امکان چنین کاری را به ما نمی‌دهد، لذا اگر بخواهیم منافع و مصالح مردم را مدنظر قرار دهیم که برای ما اولویت است، باید به گونه دیگری عمل کنیم. اگر برخی از نمایندگان از اصلاحات اساسی صحبت می‌کنند، به یک معنا وظایف دولت را به جان می‌خرند برای آنکه معیشت مردم به گروگان گرفته نشود.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه با اشاره به برخی ایرادات اساسی لایحه بودجه 1400 گفت: در فضای عادی این لایحه با وجود کسری تراز، منابع ناپایدار و به خصوص با این حجم برداشت از صندوق توسعه ملی باید به دولت بازمی‌گشت تا حداقل سمت منابع آن اصلاح و مجدد به مجلس بازگردد.
وی با تاکید بر عملکرد شش ماهه دولت در برخورد با مجلس و میزان تمکین به قانون، گفت: به نظر بنده این دولت در حوزه عدم تمکین به قوانین در بین دولت‌های گذشته یک رکورد از خود به جای خواهد گذاشت. لذا در جلسات کمیسیون تلفیق و در بین نمایندگان به این موضوعات توجه می‌شود و اگر به این جمع‌بندی برسند که به جای رد کلیات به اصلاح اساسی بپردازیم، براساس واقعیت‌های روز خواهد بود.
زنگنه در ادامه گفت: منظور از تمکین به قوانین رعایت رویه‌های قانونی کشور است. باتوجه به عملکرد دولت در طول هشت ماه گذشته داشته، بسیاری از نمایندگان پیش‌بینی می‌کنند که اگر مجلس کلیات لایحه بودجه را رد کند، قطعا دولت تعصبی نسبت به طی روال قانونی ندارد و این نگرانی وجود دارد که دولت دیگر هیچ بودجه‌ای را به مجلس ارائه نکند و در موارد اضطرار با استفاده از سایر اهرم‌های قانونی موجود در کشور بخواهد مسیرهای دیگری را در پیش بگیرد.
وی در خصوص اجرایی نبودن لایحه بودجه سال آینده، گفت: خود دولت نیز به این موضوع اعتقاد دارد که لایحه‌ای که ارائه کرده است به خصوص در سمت منابع قابل اجرا نیست. در جلسه‌ای که وزیر نفت حضور داشتند ایشان آمار و جداولی را ارائه دادند که براساس همان آمار بنده به ایشان گفتم که نه امکان تولید این مقدار نفت و میعانات گازی وجود دارد و نه امکان صادرات آن وجود دارد.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در ادامه گفت: حتی در دولت هم به این موضوع اعتماد ندارند چرا که بلافاصله در تبصره دوم آورده است که اگر این میزان نفت فروش نرفت، دولت اجازه دارد که آن را در داخل پیش فروش کند و اگر این کار هم محقق نشد می‌تواند از صندوق برداشت کند و باز هم اگر این اتفاق رخ نداد، دولت می‌تواند از بانک مرکزی استقراض کند.
وی افزود: یکی از دلایلی که در مجلس نسبت به لایحه بودجه انتقاد می‌شود، مسئله امکان اجرایی شدن این لایحه است. حقیقتا این لایحه با منابعی که در آن مشخص شده، امکان اجرایی شدن آن بسیار سخت است ولی این بدین معنا نیست که دست دولت بسته است.
زنگنه معتقد است: دولت به دلایلی ساده‌ترین روش را برای تامین منابع خود در نظر گرفته است. اگر ما ردیف‌های بودجه را بررسی کنیم، در حوزه مالیات‌ها، فروش دارایی‌های دولت، فروش سهام و در حوزه‌های دیگر این امکان وجود دارد که دولت منابع لایحه بودجه خود را اصلاح کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص اضافه شدن پایه‌های مالیاتی جدید در لایحه بودجه 1400، گفت: براساس گزارش هفت ماهه امسال که از سوی دولت ارائه شد، در سمت منابع مالیاتی در حدود 113 درصد تحقق داشته است. وقتی شما تورم 40 درصد یا در سمت هزینه‌ها در حدود 40 درصد افزایش دارید، این انتظار می‌رود که بدون آنکه برتولید کننده یا مالیات دهنده فشار مضاعفی وارد شود، به طور طبیعی مالیات هم (متناسب با تورم رشد) داشته باشد.
وی در ادامه گفت: مالیاتی که در حال حاضر دولت در لایحه آورده است، به نسبت سال قبل در حدود 20 درصد افزایش دارد. به طور مثال در خصوص مالیات برعملکرد، پیش‌بینی دولت تا آخر سال 99، 72 هزار میلیارد تومان است اما رقم تعیین شده در لایحه بودجه سال آینده 40 هزار میلیارد تومان است.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه با بیان اینکه دولت مالیات برعملکرد را از میزان پیش‌بینی سال جاری تقریبا 40 درصد کم‌تر دیده است، گفت: در مورد مالیات بر نقل و انتقال سهام نیز در سال 99 نسبت به پیش‌بینی قانون بودجه در حدود 700 درصد رشد داشتیم.
وی افزود: جالب است که در لایحه بودجه سال آینده رقم تعیین شده تقریبا معادل رقم تحقق یافته سال 99 تا به الان است. سوال اینجاست که اگر دولت می‌خواهد 95 هزار میلیارد تومان سهام خود را در سال 1400 عرضه کند، قطعا مالیات نقل و انتقال سهام نیز باید افزایش یابد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: اما شما می‌بینید مالیات نقل و اتقال سهام هیچ تناسبی با میزان رشد قیمت سهام و پیش‌بینی سال 99 ندارد. از چنین مواردی ده‌ها مورد در لایحه بودجه وجود دارد.
وی در خصوص لایحه بودجه سال 1400، گفت: بنده فکر می‌کنم دولت یک بودجه‌ای را برای سال آینده در نظر گرفته که در آن حقوق‌ها را افزایش دهد و پرداختی بازنشستگان را همسان‌سازی کند. حتی در برخی از بخش‌ها، هزینه‌های دولت تا 170 درصد رشد داشته است، به خصوص در بخش درمان که بودجه برخی از دانشگاه‌های ما تا 253 درصد رشد بودجه دارند.
زنگنه ادامه داد: این بدین معنا است که دولت سمت هزینه‌ها را کاملا فربه دیده اما در سمت منابع هیچ زحمتی را برای خودش قائل نشده است . در بخش فروش اموال که دولت باید کسری بودجه خود را از این طریق تامین کند، 50 هزار میلیارد تومان بودجه امسال به 26 هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کرده است.
وی با اشاره به پاسخ دولت به این مسئله گفت: زمانی که از دولت دلیل این موضوع را می‌پرسیم، می‌گوید وزارت‌خانه‌ها و روسای دستگاه‌ها خیلی مایل نیستند که اموال خود را بفروشند. دولتی که با کسری بودجه مواجه است می‌تواند یک دستور جدی صادر کند و دستگاه‌های اجرایی را ملزم به این کار کند.
این عضو مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور وزیر نفت در مجلس و اهمیت این موضوع در لایحه بودجه سال آینده گفت: بنده با آقای زنگنه این موضوع را مطرح کردم که براساس جداولی که خودشان ارئه دادند، به چند دلیل امکان تولید و فروش آن مقدار نفت تعیین شده در بودجه وجود ندارد.
وی در توضیح این موضوع گفت: نکته‌ی اول اینکه ایشان براساس آمار مدعی هستند در سال 96، حدود سه هزار و 867 بشکه تولید نفت خام داشته‌ایم و تولید میعانات گازی نیز 659 بشکه بوده‌است. یعنی در مجموع، ما در سال 96 حدود چهار هزار و 526 بشکه تولید می‌کرده‌ایم و در پنج ماهه اول سال 97، این میزان تولید نفت و میعانات گازی به چهار هزار و 470 بشکه رسیده است.
بنده گفتم اگر ما همین میزان رشد و افزایشِ پنج ماهه اول در مصرف داخلی را حساب کنیم و بخواهیم دو‌میلیون و 300 هزار بشکه را که در لایحه بودجه مشخص شده، به فروش برسانیم، حداقل باید پنج میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در روز تولید کنیم.
وزیر نفت در پاسخ گفتند، برای اینکه به این میزان تولید برسیم، حداقل نیازمند 70 میلیون دلار سرمایه گذاری هستیم. بنده نیز گفتم پس این موضوع امکان پذیر نیست و ما به هیچ‌عنوان نمی‌توانیم به این میزان تولید برسیم. اصلا برفرض هم که برسیم، کجا می‌خواهیم بفروشیم؟
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در ادامه تاکید کرد: باز هم براساس آمار آقای زنگنه و پیش بینی اُپک، در سال 2021 میزان تقاضای فزاینده، یعنی میزان اختلاف بین عرضه و تقاضای اُپک، 1.4 میلیون بشکه است، اگر بپذیریم که اُپک تمام این میزان اضافه تقاضایش را به ایران اختصاص دهد باز هم حداقل 900 هزار بشکه در روز تا سقف در نظر گرفته شده در بودجه فاصله داریم.
وی در ادامه افزود، هم اکنون که در سال 2020 هستیم، براساس آمار اُپک عرضه و تقاضا کاملا برابر است یعنی امسال اُپک حتی یک بشکه هم نمی‌تواند اضافه کند پس، ما نه می‌توانیم تولید کنیم و نه می‌توانیم بفروشیم.
لازمه‌ی عملی شدن تولید و فروش دو میلیون و 300 هزار بشکه را نه کم شدن تحریم‌ها بلکه برداشته شدن کامل تحریم‌ها می‌دانند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به پاسخ وزیر نفت در این خصوص گفت: پاسخ ایشان این بود که، ما را دست کم نگیرید. ما در سال 95 به اُپک برگشته‌ایم و بنده آنجا بروم نمی‌گذارم حق ایران پایمال شود، ما اُپک را مجبور می‌کنیم از سهمیه عربستان بزند و صحبتهای دیگری از این قبیل را ایشان مطرح کردند.
او ادامه داد: ایشان لازمه‌ی عملی شدن همه‌ی این موضوعات را نه کم شدن تحریم‌ها بلکه برداشته شدن کامل تحریم‌ها می‌دانند، یعنی شرط عملی شدن این موضوع برداشته شدن کامل تحریم‌ها از نظر و عقیده‌ی ایشان است.
زنگنه گفت: در سال 99 میزان فروش فراورده‌های نفتی هشت میلیون دلار بود که در لایحه بودجه سال 1400، هفت میلیارد شده است. این موضوع در تبصره‌ی 14 آمده است. حال ما به دولت می‌گوییم چرا یک میلیارد کم شده است؟ چطور نفتی که هم اکنون که هشت صد هزار بشکه می‌فروشید و یک شبه می‌توانید به دو میلیون و 300 هزار بشکه برسانید پس چرا فراورده‌ها را کم کردید؟
وی افزود: به نظر من دولت، منابع تبصره‌ی14 را کاملا واقعی دیده است و به همین جهت هم یک میلیارد از فروش فراورده‌های نفتی کم می‌کند امّا، در اینجا که به ماده واحده می‌رسد بخاطر اینکه می‌خواهد منابع را هر طور که شده است به آن اعداد و رقمهای مد نظرش برساند، می‌آید اعداد غیر واقعی مثل دو‌میلیون و سه هزار بشکه را مطرح می‌کند.
سه جراحی اصلی در اتاق عمل کمیسیون تلفیق برای اصلاح لایحه بودجه 1400/رابطه مالی دولت و نفت، قیمت ارز و مالیات باید اصلاح شود
زنگنه در پاسخ به سوالی درباره اولویت‌های اصلاح در بودجه سال آینده گفت: اکثر نمایندگان در کمیسیون تلفیق برانجام سه کار اساسی متفق القول هستند. یکی از این‌کارها، شفاف‌سازی رابطه‌ی مالی نفت و‌دولت است. با چه استدلالی بیایم 14.5 درصد از فروش نفت را به شرکت نفت بدهیم؟
وی با بیان اینکه این درصد در مجلس هشتم و تنها برای یک سال محاسبه شد، گفت: این را تبدیل به قانون کرده‌اند. این اصلا قانون نیست و یک عرفی بوده است که از مجلس هشتم تا هم اکنون باقی مانده است. این بدین معنا است که اگر دولت دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت بفروشد سهم شرکت نفت 14 و نیم درصد می‌شود، اگر اصلا نفت نفروشد باز هم 14 ونیم درصد سهم شرکت نفت می‌شود. این موضوع واقعا یک معما است. در نتیجه به نظر بنده یک جرّاحی که بودجه نیاز دارد، رابطه مالی نفت و دولت است.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جرّاحی دوم، جرّاحی ارزی است ، گفت: تقریبا اکثر نمایندگان هم نظر هستند که باید وضعیت ارز را در بودجه مشخص کنیم. هم اکنون شرکت‌های دولتی با یک قیمت ارز بودجه خود را بسته‌اند، هشت میلیارد دلار ارز با نرخ 4200، بخش دیگری را با 17 تومان و یک بخشی را هم با 11 هزار و 500 بسته‌ایم. در بیرون هم یک ارز نیمایی و یک ارز آزاد داریم.
لذا نظر مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین نظر دوستان کمیسیون اقتصاد هم این است که ما باید در مورد قیمت ارز اقدامی جدی کنیم.
وی در خصوص جرّاحی سوم نیز گفت: این جرّاحی در حوزه‌‌ی مالیات‌ها است. دولت در این بخش کار سیاسی می‌کند و می‌گوید شما مالیت‌ها را زیاد می‌کنید و در این وضعیت کرونا به تولید ضربه می‌زنید، اتفاقا ما منتقد هستیم که چرا باید سهمِ تولید در مالیات، نسبت به کل مالیاتی که اخذ می‌شود اینقدر زیاد باشد.
این عضو کمیسیون برنامه بودجه در ادامه گفت: متأسفانه سهم مالیات بخش تولید در کشور ما، نسبت به با کل مالیات در مقایسه سایر کشورهای توسعه یافته و یا درحال توسعه، خیلی زیاد است. ما می‌گوییم این اصلاحات در دو موضوع پایه‌های جدید مالیاتی و محاسبه صحیح پایه‌های مالیاتی است.
زنگنه افزود، به عنوان مثال، چرا حقوق گمرکی کالاهایی که غیر اساسی است باید براساس 4200 محاسبه کنیم؟ یا مثلا بند ت قانون بودجه 99 که در مورد مالیات بر خانه‌ها و ماشین‌های لوکس است، در لایحه بودجه سال آینده حذف شده است! با توجه به اینکه دولت هزینه کرده، آیین نامه آن را نوشته و هم اکنون نیز آماده اجرا است چرا این مالیات حذف شده است؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مثال دیگر در این رابطه بحث خانه‌های خالی است، گفت: اگر دولت واقعا برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی مصر باشد، حداقل سه هزار میلیارد تومان در این زمینه منابع وجود دارد امّا دولت تنها 200 میلیارد تومان برای آن در لایحه بودجه در نظر گرفته است.
در نهایت این سه جراحی باید توسط دولت و کمیسیون تلفیق انجام پذیرد. ما معتقدیم که این جراحی‌ها در آخر به نفع معیشت مردم است.
وی در پایان گفت: اگر قرار است 25 درصد حقوق کارمندان را اضافه کنیم، امّا در کنار آن تورم 40 تا 50 درصدی هم داشته باشیم، مثل این است که دست در جیب مردم کرده‌ایم و پول بر می‌داریم. مجلس قطعا تسلیم این فضای تبلیغاتی نمی‌شود و در طول چند ماه گذشته نشان داده است که نسبت به معیشت مردم، بسیار حساستر از دولت است و افتخار می‌کند که از اولین طرح‌های دو‌فوریتی که اعلام وصول کرد، طرح کارت معیشت بوده است.
در نتیجه، قطعا اگر مجلس اقدامی انجام دهد به نفع مردم و معیشت مردم خواهد بود.
