آمار کرونا در ایران
بنابر اعلام وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز ۲۲ آبان ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۴ هزار و ۳۰۶ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۷۸۴ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون و ۳۱ هزار و ۵۷۵ نفر رسید.
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۲۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۲۸ هزار و ۴۲ نفر رسید.
آمار واکسیناسیون در ایران
طبق اعلام وزارت بهداشت، تا کنون ۵۵ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۵۳۳ نفر دُز اول، ۴۲ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۴۶۸ نفر دُز دوم و ۴۲۱ هزار و ۳۹۹ نفر نیز دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۹۸ میلیون و ۱۸۱ هزار و ۴۰۰ دُز رسید.
در شبانه روز گذشته ۶۲۱ هزار و ۱۵۴ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
بیشتر بخوانید: پرهیز از هر اقدامی که موجب سستی در رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی شود، ضروری است
***
درخواست کیهان از دولت رئیسی درباره حقوق‌های نجومی
کیهان نوشت: درخصوص توجیه قانونی بودن دریافتی بالای مدیران باید گفت فاصله و شکاف بین دریافتی مدیران و مردم حتی اگر قانونی و بر اساس چارچوب تعیین شده باشد اما واقعیت آن است که به تعبیر رهبر انقلاب هضم آن برای مردم سخت است.
هرچند تلاش مدیرانی که با همت و عمل به وظیفه خود، مشغول خدمت و گره‌گشایی از کشور و مردم هستند قابل تقدیر است و باید به نسبت مناسب از نظر مالی نیز این تلاش‌ها مورد توجه قرار گیرد، اما در شرایط سختی زندگی مردم، گرانی‌ها و تورم گسترده و دشواری تأمین بسیاری از مایحتاج اولیه زندگی برای حقوق‌بگیران، فاصله مصوب و قانونی چندین برابری دریافتی مدیران با کارمندان و کارگران چه توجیحی می‌تواند داشته باشد؟ یک مدیر دولتی با دریافت حقوق ماهانه معادل درآمد سالانه یک کارگر چگونه می‌تواند حال و روز و مشکلات وی را درک کند؟
در شرایطی که کشور با کمبود بودجه در بخش‌های مختلف روبه‌رو است و بخش عمده‌ای از شرکت‌های دولتی زیان‌ده بوده و علی‌رغم اختصاص بخش زیادی از بودجه کشور به آنها بازده مفیدی برای کشور و مردم ندارند چرا حقوق مدیران این شرکت‌ها با مبالغ بسیار بالا باید از جیب مردم پرداخت شود؟
طبیعتاً اکنون بیش از هر زمان دیگری مردم از دولت و مجلس انقلابی انتظار دارند به این حس ناخوشایند ناعدالتی در نظام پرداخت ورود کنند. بی‌شک از این دولت و مجلس بیش از هر زمان دیگری توقع حرکت بر مدار عدالت وجود دارد.
در همین زمینه رئیس‌جمهور محترم که سابقه مواردی همچون کاهش حقوق دریافتی قانونی خود در زمان ریاست قوه قضائیه به نصف و حتی کمتر را داشته است، در هفته گذشته به درستی دست بر روی نقطه‌ای حساس گذاشت...
حال از این دولت که خوشبختانه رئیس‌جمهور و وزرا و معاونین آن بیش از هر زمان دیگری در بین مردم حضور دارند و مشکلات آنها را از نزدیک لمس می‌کنند و از مجلسی که در موضوعی مانند رای به لغو امتیاز نمایندگان مشمول دریافت مجوز وکالت پس از نمایندگی مجلس نشان داد حقوق مردم را به رانت و امتیازات ویژه ترجیح می‌دهد، انتظار است که با ورود جدی به موضوع دریافت‌های ناهمگن دستگاه‌های مختلف و اصلاح شیوه پرداخت حقوق مدیران زمینه تحقق بیشتر عدالت اجتماعی را فراهم آورند.»
***
خواسته‌های ایران در مذاکرات هسته‌ای چیست؟
عبدالرضا فرجی راد، کارشناس مسائل بین الملل درباره مذاکرات وین به فرهیختگان گفت: «ایران روی چند موضوع خیلی تاکید دارد؛ یکی از این موضوعات این است که تمام تحریم‌ها باید برداشته شود. می‌دانید که ترامپ دو نوع تحریم اعمال کرد؛ تحریم‌های اقتصادی را درقالب برجام ایجاد کرد.
تحریم نوع دوم را هم چون می‌خواست بعدا اذیت کند، آمد درقالب چتر حقوق بشر و تروریسم انجام داد... چون این تحریم‌های حقوق بشری و تروریسم که ترامپ ایجاد کرد، بعد از خروج آمریکا از برجام ایجاد شد. بنابراین چون بعد از خروج آمریکا از برجام بوده، طبیعتا خواسته ایران برای لغو آنها درست است...
نکته دوم این است که ایران تضمین می‌خواهد، می‌گوید از کجا معلوم ما الان برگردیم اما دوباره جمهوری‌خواهی مانند ترامپ بیاید و از برجام خارج نشود؟ تضمین اینکه خارج نشود، چیست؟...
من پیشنهاد می‌کنم برای مدتی اورانیوم غنی‌شده و سانتریفیوژهای پیشرفته ایران در سایتی از ایران زیر نظر آژانس انباشته شود، اگر آمریکایی‌ها راستی‌آزمایی شدند، بعد از چند سال ایران اطمینان خاطرش جلب شد که آنها به تعهدات‌شان عمل می‌کنند، ایران هم می‌تواند به قرارداد عمل کند. اگر دوباره جمهوری‌خواهان آمدند و این کار را کردند، این راه‌حل ابتدایی است که به ذهن من می‌رسد.
مساله آخر هم این است که ایران تاکید دارد راستی‌آزمایی شود. ایران می‌گوید از کجا معلوم من به تعهدات برگردم اما آمریکا مانند دوران اوباما نگذارد بعضی شرکت‌های بزرگ یا بعضی بانک‌های بزرگ بیایند و با ایران تعاملات اقتصادی داشته باشند، یا اینکه بقیه کشورها بترسند که از ایران نفت بخرند؟ این‌بار باید آمریکا تلاش کند تا راحت نفت‌مان را بفروشیم، پول‌مان در بانک‌های جهان راحت تعامل شود.
برای این هم من یک راه‌حل دارم؛ اول اینکه چهار کشوری که عضو برجام هستند، تضمینی درکنار آمریکا بدهند، دوم اینکه برای مدتی آمریکا خودش با ایران وارد تعاملات اقتصادی شود و پول واریز کند که بقیه مطمئن شوند آمریکا خودش دارد به‌نفع ایران کار می‌کند، پس چرا آنها آن کار را نکنند؟ این راه‌حل البته کمک ایران را هم می‌طلبد که ایران هم این اجازه را بدهد و یک‌سری معاملات اقتصادی با آمریکا داشته باشد.»
***
اختلاف کرباسچی و کارگزاران باعث انشعاب می‌شود؟
صبح نو نوشت: «بروز اختلاف میان دو بال راست و چپ کارگزاران سازندگی بر سر رویکردهای انتخاباتی حزب، آنطور که پیش‌بینی می‌شد به کناررفتن غلامحسین کرباسچی از دبیرکلی حزب پس از بیش از دو دهه، منجر شد.
در همین باره، محمد عطریانفر، رییس کنگره حزب کارگزاران از انتخاب حسین مرعشی به‌عنوان دبیرکل و کرباسچی به‌عنوان رییس کمیته سیاسی حزب در جلسه شورای مرکزی این حزب خبر داد...
هرچند عطریانفر سعی کرده تغییر در رأس کارگزاران را امری دلخواه و عادی برای کرباسچی جلوه بدهد اما آنجا که تصریح داشت کرباسچی از دو تا سه‌سال پیش به‌دلیل «شرایط سیاسی موجود» و «تغییر ذائقه فعالیت‌ها» خواستار کناره‌گیری بوده، در نوع خود نشانه افزایش فشار از درون کارگزاران علیه کرباسچی است که درنهایت مجموعه کارگزاران را به اعمال تغییر دبیرکل مجاب ساخت.
آنطور که حدس زده می‌شد، تغییر کرباسچی امری عادی و صرفا برآمده از فعل و انفعالات دموکراتیک در درون یک حزب نبود و در نوع خود پشت‌صحنه مناقشه‌انگیز داشت. این پشت‌صحنه مناقشه‌انگیز آنجایی خود را نشان داد که کرباسچی چندی پس از کناره‌گیری از دبیرکلی حزب، در مطلبی اینستاگرامی خبر از توقف انتشار روزنامه سازندگی (ارگان مطبوعاتی حزب) داد.
هرچند محمد عطریانفر سعی داشت با گفتن اینکه «اتفاق ویژه‌ای صورت نگرفته و این توقف به‌دلیل فنی بوده» توقف در انتشار روزنامه را امری عادی جلوه بدهد اما توضیحات کرباسچی بر ابهام‌ها و وجود اختلافات احتمالی پشت پرده افزود. کرباسچی در کنار بدهی سنگین و کمبود کاغذ، از استعفای محمد قوچانی از سردبیری روزنامه در تاریخ 18آبان و «عدم همراهی و احیانا مخالفت ارکان حزب با انتشار روزنامه» به‌عنوان عمده دلایل توقف در انتشار روزنامه سازندگی نام برد.
استعفای قوچانی از سردبیری سازندگی و مخالفت ارکان حزب کارگزاران با انتشار این روزنامه، در شرایطی است که قوچانی یکی از عناصر مهم طیف راست حزب و از چهره‌های نزدیک به ایده‌های سیاسی کرباسچی به‌خصوص در جریان انتخابات1400 بود؛ انتخاباتی که تغییر و تحولات اخیر در کارگزاران منبعث از آن است...
قطبی شدن فضای اصلاحات، سرانجام به درون حزب کارگزاران هم سرایت کرد و باعث فشار طیف چپ حزب (منتقدان سیاست تعامل با ساخت قدرت به هر قیمت) علیه طیف راست یا محافظه‌کار حزب شد. پس از کناره‌گیری اعتراضی برخی اعضای طیف چپ حزب نظیر ترکان، طاهرنژاد و مرعشی از عضویت در شورای مرکزی انتظار می‌رفت که مقدمات تحولات عمیق‌تر در حزب فراهم شود که پس از کناررفتن کرباسچی این انتظار برآورده شد.
اما سوال اینجاست که کناررفتن کرباسچی از دبیرکلی حزب و متعاقب آن استعفای قوچانی از سردبیری روزنامه سازندگی، آیا انتهای کار است یا مقدمه‌ای است بر دگرگونی‌های وسیع در حزب؟»
***
پزشکیان:برای رشد جمعیت باید مشکلات اقتصادی را حل کنیم
مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفتگو با عصرایران ضمن بیان این مطلب گفت:شاید یک دهه است مقام معظم رهبری به مجلس در بحث جمعیت توصیه های دارند و در مجالس قبل هم اقداماتی برای کمک به رشد جمعیت انجام شد اما این مشکل حل نشد. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی اجازه نمی دهد که جوانان به سمت ازدواج بروند یا بعد از ازدواج برای فرزند آوری اقدام کنند.
وی ادامه داد: در طرح مجلس مصوب شده است که به زوج‌ها مسکن داده شود، این مسکن را که مفت نمی دهند و می گویند بیاید وام بگیرید، آن جوانی که می خواهد وام بگیرد باید پول دربیاورد که بتواند وام را پرداخت کند .
وزیر اسبق بهداشت تصریح کرد: ریشه این قضایا پیچیده تر از مشوق های است که ما در قانون بنویسیم مگر مهمتر از کتاب خدا، قرآن و ائمه داریم؛ ما مسلمانیم و اعتقاد داریم و سفارش به ازدواج و فرزند آوری در دین ما ذکر شده است با وجود اعتقاد دینی، اما مردم اقدامی در این راستا نمی کنند، پس چرا اصرار داریم در این رابطه قانون بنویسیم.
وی با اشاره به قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده ،گفت: جوانان ما بیکار هستند تا زمانی که این بیکاری حل نشود این مشوق ها مشکلی را حل نمی کند .
***
احتمال تمدید یک ساله برنامه ششم توسعه
حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره زمان ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: بعید است لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه شود.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه تاکنون درباره تنظیم برنامه هفتم توسعه اقدامی صورت نگرفته است، لازم است که برنامه ششم توسعه با هماهنگی بین دولت و مجلس برای یک سال دیگر تمدید شود و ما چاره‌ای جز تمدید برنامه ششم نداریم.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید برنامه هفتم توسعه پیش از تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ در مجلس تصویب می‌شد و از آن جایی که برای این کار زمان لازم وجود ندارد، نمایندگان طرح تمدید یک ساله برنامه ششم توسعه را تدوین کردند.
حاجی دلیگانی گفت: در چند کمیسیون مجلس شورای اسلامی درباره احتمال تمدید یک ساله برنامه ششم توسعه بحث شده است اما اغلب نمایندگان معتقدند که دولت باید در این مورد به مجلس لایحه ارائه دهد.
***
انتقاد رجانیوز از آقامحمدی
رجانیوز با انتقاد از اظهارات علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: «علی آقا محمدی فردی است که در مواضع حساس اقتصادی حاشیه‌سازی فراوان داشته است. وی که از دعوت‌کنندگان اصلی مردم به سمت بورس بوده در طول بررسی قراردادها موسوم به آی پی سی و در هنگام عقد قرارداد با شرکت توتال، به عنوان نماینده دولت روحانی با حکم جهانگیری و در قالب نماینده «ستاد اقتصاد مقاومتی دولت» در همه مراحل حضور داشته است! وی در آخرین موضع خود در دولت رئیسی صحبت‌هایی کرده که اساسا از حوزه مسئولیت او خارج است.
از سوی دیگر نیز برخی مواضع وی در خصوص بورس به نادرست تحت عنوان مشاور رهبری منتشر می‌شد و همین مسأله باعث افزایش تبعات سخنان وی در رسانه‌ها بوده است. مواضعی که از دعوت غیرکارشناسی مردم به حضور در بورس تا لزوم فروش اوراق دولتی حتی به قیمت ریزش شاخص بازار سرمایه را شامل می‌شود.
آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است: «دولت برای جبران کسری بودجه، اوراق می‌فروشد که البته کار منفور و بدی نیست و مجبور است اینکار را انجام دهد.»
وی گفته است: «البته ممکن است اوراق‌فروشی باعث ریزش بورس شود. مهم این است که دولت برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض نکند که این کار را نمی‌کند، چون آثار تورمی زیادی دارد.»
این اظهارات در حالی است که مقامات دولتی فروش اوراق جدید در دولت سیزدهم را بارها رد کرده‌اند. اما آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت که در همه مسائل اقتصادی بدون پاسخگویی در خصوص تبعات حرف‌های خود ورود می‌کند در این خصوص هم موضع گیری کرده است.»
