به گزارش مشرق، در دومین ماه آغاز به کار علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، سومین گام این سازمان در مسیر توسعه هرچه بیشتر شکار و شکارفروشی برداشته شد.
در حالیکه انتصاب حسن اکبری، یکی از مدافعان شکار به سمت معاونت محیط زیست طبیعی و سپس ابلاغ نامه تعیین سهمیه پروانه شکار چهارپا در مناطق چهارگانه به مدیران استانی، انتقاداتی را در پی داشت، ساعاتی پیش، سازمان حفاظت محیط زیست، طی درخواستی از کمیسیون لوایح هیئت دولت خواهان حذف ماده ۵ از آئین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید، مصوب ۱۳۹۸ شد.
ماده‌ای که صدور مجوز شکار در خارج از محدوده «مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط زیست» را مشروط بر تائید شورای عالی حفاظت محیط زیست کرده بود تا در صورتی که سازمان محیط زیست تصمیم بگیرد علاوه بر مناطق تحت نظارت خود، در اراضی ملی هم پروانه شکار صادر کند، این مناطق به تایید شورای عالی حفاظت محیط زیست رسیده و از طریق روزنامه رسمی اعلام شود اما ظاهرا همین تایید شورای عالی محیط زیست هم محدویت‌هایی برای شکارفروشی در اراضی ملی ایجاد کرده که رفع آن مستلزم حذف یکی از مواد آئین‌نامه اجرایی قانونی شکار و صید است تا سازمان حفاظت محیط زیست بتواند بدون هیچگونه اطلاع‌رسانی در هر منطقه از اراضی ملی که بخواهد پروانه شکار صادر کند.
اینکه در نخستین ماه‌های آغاز به کار رئیس جدید سازمان محیط زیست، به هموار کردن مسیر شکارفروشی به یکی از اولویت سازمان محیط زیست تبدیل شده و این امر در انجام اقداماتی مانند تغییر و شکاریزه کردن قانون چندان طبیعی به نظر نمی‌رسد؛ آن هم در حالی که معضلات متعددی در عرصه‌های مختلف محیط زیست مطرح است که در این دو ماه حتی به آنها اشاره‌ای هم نشده است.
حالا باید منتظر ماند و دید، سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه‌های دیگر محیط زیست چه عملکردی به نمایش گذاشته و اقدامات اوژانسی این سازمان در حوزه شکارفروشی چه تبعاتی به همراه خواهد آورد.
معمولا بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از پروانه‌های شکار به طور میانگین به قیمت ۲۰ هزار یورو به اتباع خارجی فروخته می‌شود که کمتر از یک پنجم آن به صندوق ملی محیط زیست واریز شده و مبلغ قابل توجه باقی مانده که حاصل فروش سرمایه‌های ملی کشور است، نصیب شرکت برگزارکننده تور شکار می‌شود.
