به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «محمود الربیعی» سخنگوی جنبش عصائب اهل الحق عراق، شب گذشته (شنبه، 13 نوامبر)، طی یک برنامه تلویزیونی تصریح کرد: «وضعیت سیاسی عراق نیازمند فداکاری از طرف ماست، و در صورتی که طرف‌های مسلط بر نتایج انتخابات پافشاری کنند؛ ممکن است این امر به تحریم روند سیاسی از سوی ما منجر شود و ما به سوی درگیری و [جنگ داخلی] نخواهیم رفت».
وی با حضور در برنامه‌ای که در شبکه ماهواره‌ای «الفرات» پخش شد، گفت:« نمی‌دانیم کمیساریای عالی انتخابات چه چیزی را به هیأت قضایی ارجاع داده، اما طی روزهای آینده این هیأت به شکایات رسیدگی خواهد کرد».
الربیعی تصریح کرد: تقلب الکترونیکی به صورت الگوریتمی برای انتقال آرا از یک نامزد به نامزد دیگر صورت گرفت و موضوع تقلب در این انتخابات روشن است. ما نیز نام طرفی که این کار را کرده، به نهادهای مربوطه ارائه کردیم.
سخنگوی عصائب اهل الحق گفت: «دستگاه قضا با دلایل و شواهد عینی در این قضیه برخورد می‌کند اما تقلب الکترونیک هیچ شواهد عینی و ملموسی به جای نمی‌گذارد که بتوان به دستگاه قضایی ارائه کرد».
وی با اشاره به اینکه این جنبش ادله زیادی در خصوص نقض‌های صورت گرفته ارائه کرده که مورد توجه قرار نگرفته از دستگاه قضایی عراق خواست تا به نقش و وظیفه خود در کشف و افشای تقلب صورت گرفته، عمل کند.
الربیعی افزود: دلایل و شواهد ما برای ابطال انتخابات کافی است اما ما نمی‌خواهیم بر فرایند سیاسی تاثیر بگذاریم، همه ما خواهان آرام شدن اوضاع کنونی هستیم اما نه به ضرر آرای مردمی که به نتایج انتخابات اعتراض دارند.
سخنگوی عصائب اهل الحق تصریح کرد: «همه شواهد قطعی موجود است و به قوه قضاییه و مراجع ذیصلاح ارائه شده است. زمانی‌که متوجه شویم این نهاد نیز مانند کمیساریای انتخابات با آن برخورد خواهد کرد، مجبور خواهیم شد مدارک را به افکار عمومی و رسانه‌ها ارائه کنیم و در این صورت نظام سیاسی دچار لرزش بزرگی خواهد شد».
تعدادی از شهرهای عراق پس از اعلام نتایج انتخابات شاهد تظاهرات‌های متعدد در اعتراض به آن بودند به‌نحوی که معترضان خواستار شمارش دستی کلیه آراء شدند چراکه معتقد بودند در شمارش الکترونیکی آراء، دستکاری صورت گرفته است. برخی سیاستمداران عراقی نیز با تایید نفوذ امارات، انگلیس و آمریکا در انتخابات اخیر این کشور، فرضیه دستکاری و دخالت این طرف‌های خارجی در نتایج انتخابات پارلمانی اخیر را تأیید کردند.
جمعه دو هفته پیش، تظاهرات مردم در بغداد به خشونت کشیده شد و در درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان، دست‌کم یک نفر کشته و ۱۲۵ نفر زخمی شدند. نخست‌وزیر دستور تحقیق جامع در این خصوص را صادر کرد. شنبه پیش نیز شمار زیادی از معترضان عراق به نتایج انتخابات و درگیری نیروهای امنیتی با تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌جو و آتش زدن خیمه‌های تحصن آن‌ها در نزدیکی ورودی‌های منطقه سبز، به خیابان‌ها آمدند.
پس از آن بود که گزارش‌های متناقضی درباره حمله به منزل «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر عراق منتشر شد و تصاویری از این حمله نیز منتشر شد و برخی طرف‌ها، مسئولیت این حمله مشکوک را به گردن احزاب سیاسی معترض به نتایج انتخابات انداختند. امری که با محکومیت شدید این احزاب همراه شد و از دستگاههای ذیربط خواستند درباره این موضوع و عوامل پشت پرده آن تحقیق جدی و شفاف صورت گیرد و از فرضیه وجود طرف سوم برای برهم زدن اوضاع و ایجاد فتنه در پشت پرده این حادثه سخن گفتند.
انتهای پیام/م
