سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
رسیدن اولین سِری نفتکش‌های ایرانی به ونزوئلا طی هفته‌های گذشته، آن هم در روز روشن و ذیل پرچم جمهوری اسلامی ایران، سوای اینکه برای کشور آورده اقتصادی خوبی داشت و کمکی هرچند کوچک به مردم تحت فشار ونزوئلا کرد، یک «برد سیاسی» برای ایران و از آن طرف، یک «باخت» برای آمریکا بود، همین‌طور سه واحد درس علوم سیاسی برای آن جریانی بود که هر اتفاق با ربط و بی‌ربطی در دنیا رخ می‌دهد، می‌گویند: «برویم مذاکره کنیم»!
به همین سه دلیل اقتصادی، انسانی و سیاسی، می‌توان نتیجه گرفت، این اتفاق، «مهم» بود. مهم بود که، آمریکا هر آنچه از دستش بر می‌آمد برای توقف این کشتی‌ها انجام داد اما پس از یک محاسبه سرانگشتی، به این نتیجه رسید اگر به یک «تهدید» خشک و خالی اکتفا کند، به‌صرفه‌تر است! تکرار این اتفاق از آنجا که اقتدار و پرستیژ آمریکا را به چالش می‌کشد و زمینه را برای تکرار آن از سوی سایر کشورها مهیا می‌کند، برای آمریکا غیر قابل تحمل خواهد بود. حالا خبر رسیده این اتفاق در حال تکرار است و 4 نفتکش حامل سوخت دیگر ایران در راه ونزوئلا هستند و شماری از دادستان‌های آمریکایی شکوائیه‌ای را تنظیم کرده‌اند تا جلوی این 4 کشتی را (بخوانید جلوی این روند را) بگیرند. با توجه به اهمیت این مسئله و تجربیات اخیر این کشور یعنی تجربه عین‌الاسد، و سرنگونی پهپاد فوق‌مدرنش در سال گذشته توسط سپاه و ضرباتی که این کشور در منطقه متحمل شده! سؤال این یادداشت را این‌طور مطرح می‌کنیم که «آیا آمریکا ریسک تعدی به این نفتکش‌ها را به جان خواهد خرید؟» اگر «بله»، واکنش ایران چگونه باید باشد؟
همان‌طور که اشاره شد، آمریکایی‌ها به دلایل متعدد «نمی‌توانند» ادامه این روند را تحمل کنند چرا که بحث، فقط ایران و دور خوردن تحریم‌هایش نیست، بحث، صرفا ونزوئلا و کمک به دولت قانونی و ضدآمریکایی این کشور هم نیست. بحث اصلی و مهم، کند شدن تیزترین ابزار آمریکا برای واداشتن سایر کشورها به همراهی با سیاست‌های کاخ سفید است. طی چند دهه گذشته، «ارعاب» و «تحریم»، بُرنده‌ترین ابزار آمریکا در پیشبرد سیاست‌هایش در دنیا بوده است. با روی کار آمدن دونالد ترامپ، این سیاست به دلیل شخصیت خاص رئیس‌جمهور آمریکا، در برخی موارد، بیش از گذشته مورد استفاده قرار گرفته. اظهارات «نیکی هیلی» در اوایل سال گذشته شمسی و چند هفته پس از استعفا از نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، موید این ادعاست:
«من همواره ترامپ را به عنوان فردی تندمزاج، و در مذاکرات غیرقابل پیش‌بینی به تصویر می‌کشیدم تا باعث ترس طرف دیگر شوم. این کار من در چارچوب سیاست و تئوری «مرد دیوانه در دیپلماسی» صورت می‌گرفت. این تئوری را قبلا «ریچارد نیکسون» (رئیس‌جمهور پیشین آمریکا) تعریف کرده است... وقتی با همتای چینی خود درباره مسئله کره شمالی پس از پرتاب موشک توسط این کشور در سپتامبر ۲۰۱۷ چانه زنی می‌کردم، به او گفتم رئیس من آدم غیرقابل پیش‌بینی است و من نمی‌دانم چه خواهد کرد. تهدید حمله آمریکا به کره شمالی آن‌قدر کافی بود که چین را وادار کرد تحریم‌های جدی علیه کره شمالی را در شورای امنیت سازمان ملل بپذیرد. من به رئیس‌جمهور(ترامپ) گفته‌ام که همواره این کار را انجام می‌دهم و او کاملا با این ایده من موافق بوده است».
ادامه اعزام کشتی‌های ایرانی به ونزوئلا، علاوه‌بر کم‌اثر کردن تحریم‌های اقتصادی آمریکا و کند شدن این ابزار، ریشخند به سیاست‌های این کشور هم هست. آمریکایی‌ها خوب می‌دانند، اگر این روند ادامه یابد، دیگر کسی در دنیا برایشان، تره هم خرد نخواهد کرد لذا با خود می‌گویند «باید کاری کنیم».
اینکه طی روزهای آینده و نزدیک شدن کشتی‌های ایرانی به ونزوئلا چه اتفاقی خواهد افتاد را «نمی‌دانیم» و فقط می‌توانیم بگوییم «هر اتفاقی ممکن است» اما، این را خوب می‌دانیم که برخی اقدامات، موضع‌گیری‌ها و تحرکات ما در کشور می‌تواند، پاسخ این سؤال مهم را از هم‌اکنون مشخص کند. به جِد معتقدیم یکی از دلایل مهمی که باعث شد آمریکا ماه گذشته هیچ غلطی نتواند بکند، انسجام داخلی و یکصدایی مسئولین در واکنش به تهدیدها و رجزخوانی‌ها بود. این وضع باید همچنان حفظ شود. موضع‌گیری قاطع از سوی مقامات ارشد نظامی کشور و اتمام حجت با آمریکایی‌ها درباره هرگونه تعدی به این کشتی‌ها نیز لازم است. باید به این نکته مهم توجه داشت، همان‌طور که رَوَند شدن اعزام کشتی‌های ایرانی به ونزوئلا برای آمریکایی‌ها حیاتی است، هرگونه سهل‌انگاری و عدم واکنش مناسب از سوی ایران نیز می‌تواند باعث ایجاد یک رَوَند خطرناک علیه کشور ما شود. فقط کافی است یک بار دشمن غلطی کند و پاسخ متناسب دریافت نکند؛ در این صورت باید منتظر آنچه همه‌روزه در عراق، پاکستان، سوریه، یمن و... شاهدیم در ایران هم شاهد باشیم. آمریکایی‌ها هر وقت دلشان می‌خواهد با پهپاد و بی‌پهپاد به هر نقطه‌ای از خاک این کشورها، حمله کرده و به اسم مبارزه با تروریسم، هم تروریست‌ها را نجات می‌دهند، هم زیرساخت‌ها را بمباران می‌کنند، هم هر کس را که بخواهند، ترور می‌کنند.
از سوی دیگر به این نکته مهم هم باید توجه داشت که، آمریکا، بنا به گفته بالاترین مقامات سیاسی و اجرایی این کشور، بدترین لحظات تاریخ خود پس از جنگ جهانی دوم سپری می‌کند؛ در بدترین بحران جهانی (شیوع کرونا) بدترین رئیس‌جمهور بر این کشور حاکم است، با بیشترین تلفات و مبتلا، بدترین مدیریت به نام آمریکا ثبت شده است و سرانجام به گفته استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری این کشور کرونا اقتصاد این کشور را «در وضعیت شکننده» قرار داده و با ادامه این روند «اقتصاد آمریکا هیچ‌گاه به طور کامل بهبود پیدا نخواهد کرد». اینها -که گوشه کوچکی از مشکلات بزرگ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی آمریکاست- را گفتیم تا به این نتیجه برسیم که، آمریکا در چنین وضعی نمی‌تواند دست به ماجراجویی با کشوری بزند که، پیش از این واکنشش را دیده اما از آنجایی که شخصی در مختصات ترامپ در راس این کشور قرار گرفته، بعید نیست، حماقت هم بکند.
دوستی می‌گفت، آمریکا بدترین شرایط را پس از پایان جنگ جهانی دوم تجربه می‌کند. اوضاع در این کشور به‌هم‌ریخته و حتی تجزیه‌طلبان، نژادپرستان و سرخ‌پوستان نیز در این کشور به شدت فعال شده‌اند. سرقت، تخلفات و جنایت به دلیل همین به‌هم‌ریختگی، افزایش یافته و خود آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که با یک انقلاب مواجه شده‌اند و «معترضان به دنبال براندازی‌اند.» اما در چنین شرایطی به تحریم‌ها علیه ایران، روسیه و چین ادامه می‌دهد، علیه سایر کشورها رجزخوانی می‌کند، و حتی یک نفر را برای بررسی وضعیت حقوق بشر به هند می‌فرستد! چرا؟ شاید به این دلیل که بگوید، هنوز کنترل اوضاع از دستانش خارج نشده است! تا این 4 کشتی به سواحل ونزوئلا برسد، چند ماه زمان خواهد برد. آمریکا دیگر آمریکای چهل، پنجاه سال پیش نیست. نظم آمریکایی در حال فروپاشی است. کنترل این کشور از دستان اداره‌کنندگانش تا حدودی خارج شده و دولتمردان قادر به اداره امور نیستند (لئون پانتا، وزیر دفاع و رئیس اسبق سیا دیروز در مصاحبه با سی‌ان‌ان) این، ادعای ما نیست، نظر صریح و اخیر استراتژیست و نظریه‌پرداز مشهور آمریکایی است:
«کرونا به افول آمریکا و زوال نظم لیبرال می‌انجامد. این ویروس قدرت رهبری آمریکا را به چالش کشید و حتی اگر در انتخابات ۲۰۲۰، دموکرات‌ها پیروز شوند، اداره کشوری را به دست خواهند گرفت که اقتدار سابق را ندارد». (فرانسیس فوکویاما، متخصص اقتصاد سیاسی، رئیس گروه توسعه اقتصادی بین‌المللی مدرسه مطالعات پیشرفته بین‌المللی پال ایچ. نیتس دانشگاه جانز هاپکینز و صاحب نظریه پایان تاریخ) در ماجرای این 4 کشتی اگر مثل آن 5 کشتی قبلی، سنبه پُر زور باشد، می‌توانیم به اندازه و سهم خود، در فروپاشی این نظم و تحقیر این پرستیژ نقش‌آفرینی کنیم. اما اگر به هر دلیلی از جمله «چندصدایی در داخل»، پیام اختلاف مخابره کنیم، دشمن پیام ضعف دریافت کرده و برای ماجراجویی تشویق خواهد شد. این را هم فراموش نکنیم آمریکا برای اینکه نشان دهد «کنترل اوضاع کما فی‌السابق در دستانش است»، گاهی به چنین ماجراجویی‌هایی نیاز جدی دارد!
در سال‌های گذشته کشور در شرایطی قرار داشت که درآمدهای قابل توجه نفتی مبنای تمام برنامه‌ریزی‌ها، نظام بودجه‌بندی و استراتژی‌های اساسی کشور قرار می‌گرفت به‌گونه‌ای که در سال‌های 90 تا 91 متوسط درآمد نفتی کشور طی یک سال حدود 100 میلیارد دلار برآورد شده است. حال این شرایط تحت تأثیر تنگ‌تر شدن فشارها و اعمال تحریم‌ها علیه ایران سبب شده درآمدهای نفتی به یک رکورد بی‌سابقه و به کمترین میزان خود در سال‌های پس‌از انقلاب برسد. به‌عنوان مثال مجموع درآمدهای نفتی کشور در سال گذشته به رقم 8 میلیارد دلار رسیده که پیش‌بینی می‌شود امسال با رقمی بسیار کمتر مواجه باشیم. از سوی دیگر از اسفند ماه سال گذشته با شیوع کرونا در سطح جهان و ایران طی یک بازه 4 ماهه به‌دلیل بسته شدن مرزها و توقف تجارت جهانی سکته‌ای در اقتصاد کشور به وجود آمد که در سال 99 مزید بر علت شد. به گونه‌ای که حتی درآمدهایی که برای سال جدید از مسیر صادرات غیرنفتی پیش‌بینی شده بود که بوسیله بخش خصوصی صورت بگیرد هم با اختلال مواجه شد.
در چنین شرایطی آنچه اهمیت پیدا می‌کند توسعه صادرات غیرنفتی است که به‌عنوان یک ابزار مهم می‌تواند پاسخگوی نیازهای ارزی کشور باشد. همچنین تقاضای مؤثر برای بخش تولید کشور باشد.
به عبارت دیگر آنچه در سال گذشته اقتصاد کشور را یاری داد، توسعه صادرات غیرنفتی و فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی بود. آنچه مسلم است، این است که وظیفه ملی همه فعالان اقتصادی و بویژه بخش خصوصی در این شرایط افزایش تولید یا همان جهش تولید است که به‌عنوان شعار سال 99 مد نظر قرار گرفته است. در واقع بخش خصوصی باید جهش تولید صادراتی را وظیفه میهنی و اصلی خود در موقعیت کنونی کشور قلمداد کند تا بتوان نیازهای کشور را تأمین کرد. تحقق اینها مستلزم تسهیل مقررات و بهبود فضای کسب و کار است. اقدامی که بدون هزینه برای دولت و حاکمیت صورت می‌پذیرد و نتایج قابل تأملی در پی دارد.
شیوع ویروس کرونا در جهان، شرایط ویژه و سختی را برای همه اقتصادهای دنیا پدید آورده است. کاهش تولید، رکود اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و کاهش صادرات از جمله تبعات شیوع این ویروس در کشورهای درگیر با کروناست؛ ویروسی که به نظر می‌رسد حتی اگر با کشف واکسن یا داروی موثر برای درمان آن، به زودی با دنیای ما خداحافظی کند، تبعات اقتصادی‌اش سال‌ها اقتصادهای جهان را درگیر خود خواهد کرد. کشورهای بسیاری تحت تاثیر تبعات شیوع این ویروس با افزایش نرخ بیکاری و کمبود کالاهای اساسی مواجه شده‌اند. از قفسه‌های خالی فروشگاه‌های انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا تا هجوم شهروندان آمریکایی به فروشگاه‌ها و رکوردزنی نرخ بیکاری در بسیاری از کشورهای شرق آسیا و... همگی گواه تاثیرات مخرب این ویروس منحوس بر اقتصادهای دنیاست. در این میان اما اهمیت تولید محصولات کشاورزی و مواد غذایی در شرایط کرونایی بسیار بیشتر از گذشته برای همه دولت‌ها و شهروندان کشورهای مختلف مشخص شده است. بر اساس گزارش «بلومبرگ»، به دنبال شیوع ویروس کرونا، نرخ بیکاری در کشوری مانند کره‌جنوبی در ماه مه به بالاترین رقم در 10 سال گذشته رسیده و بسیاری از کسب‌وکارهای این کشور به علت ادامه کاهش صادرات و آشفتگی مصرف، استخدام‌های خود را کاهش داده‌اند. با این حال، اقتصاد این کشور در بخش کشاورزی نه‌تنها شغلی را از دست نداده، بلکه 54 هزار فرصت شغلی جدید نیز ایجاد کرده است. تولید محصولات کشاورزی و مواد غذایی را می‌توان نقطه قوت اقتصادهای دنیا در شرایط کرونا و پساکرونا و وابستگی کشورها به واردات این محصولات را به عنوان پاشنه آشیل این اقتصادها دانست.
1) از سال‌های گذشته همواره گروهی از مدیران لیبرال، در اقتصاد ایران و بویژه بخش کشاورزی کشور حضور داشته‌اند که همواره بر طبل این ادعا می‌کوبیدند که وقتی می‌توان کالایی را با قیمت تمام‌شده کمتری از تولید آن کالا وارد کشور کرد، چه دلیلی برای تولید آن محصول در ایران وجود دارد؟ این استدلال همواره یکی از دلایلی بود که دولت‌ها تحت تاثیر این تفکرات، در زمان خرید تضمینی محصولات کشاورزی با این استدلال که قیمت جهانی این محصول پایین‌تر از قیمت‌های داخلی است، یا از خرید تضمینی محصولات کشاورزی سر باز زده و یا این محصولات را با قیمت‌های پایین‌تری از کشاورزان خریداری می‌کردند؛ اتفاقی که گاه موجب ناامیدی کشاورزان و کاهش تولید محصولات کشاورزی می‌شد. این نگاه «قیمت‌محور» که همه چیز را بر اساس قیمت تمام‌شده کالا بررسی می‌کرد، در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته غربی نیز دیده می‌شود، به نحوی که عدم خودکفایی این کشورها در تولید محصولات غذایی در اوایل شیوع ویروس کرونا موجب هجوم شهروندان آنها به فروشگاه‌های مواد غذایی و صف‌های طویل جلوی در این فروشگاه‌ها شد؛ موضوعی که البته به واسطه اهمیت مقوله امنیت غذایی در ایران، کشور ما هرگز با چنین مشکلی مواجه نشد.بعد از شیوع ویروس کرونا تمام اقتصادهایی که قدرت و ظرفیت تولید مواد غذایی و محصولات کشاورزی را داشتند با تمام توان خود در حال تولید این محصولات هستند. از سوی دیگر بسیاری از کشورها از صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی خود سر باز زده و به دلیل نگرانی از ادامه تبعات کرونا مانع صادرات محصولات کشاورزی و غذایی خود به سایر کشورها شده‌اند. در واقع عرضه این محصولات به خاطر شرایط خاص دنیا تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا کاهش یافته و واردات مواد غذایی برای کشورهای واردکننده بسیار سخت شده است. شاید امروز به صورت عینی مخالفان غربزده خودکفایی و طرفداران لیبرال واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی به بهانه قیمت تمام‌شده و هزینه کمتر واردات، این واقعیت را که امنیت غذایی یکی از محورهای مهم و اساسی در امنیت یک جامعه است درک کرده باشند؛ البته شاید!
2) بعد دیگر این موضوع ظرفیت و قابلیت بالای اقتصاد ایران در بخش کشاورزی است؛ به نحوی که نقش کشاورزی در GDP ایران بالاتر از بسیاری از کشورهای دنیاست. به طوری که سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی ایران چیزی حدود 10 درصد بوده اما متوسط جهانی بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کمتر از 5 درصد است. این موضوع نشان‌دهنده سهم بیشتر بخش کشاورزی در اقتصاد ایران نسبت به متوسط جهانی است.
در سال‌های اخیر با توجه به فراوانی بارش‌ها، کشور از ذخیره آبی مناسبی برخوردار بوده و احتمال افزایش تولید محصولات کشاورزی در سال جاری همانند سال گذشته وجود دارد. سال 98 به رغم اینکه رشد اقتصادی در بسیاری از بخش‌ها منفی بود اما بخش کشاورزی با رشد مثبت مواجه شد.
این موضوع نشان‌دهنده وجود ظرفیت بالای اقتصاد ایران در بخش کشاورزی است. از سوی دیگر با توجه به تحریم‌های اقتصادی غرب علیه اقتصاد ایران، بخش کشاورزی یکی از بخش‌های «تحریم‌ناپذیری» است که در شرایط فعلی جهان می‌تواند بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل دهد.
3) نکته بعد، ارزآوری بالای صادرات محصولات غذایی و کشاورزی برای اقتصاد ایران است؛ بازارهایی مانند کویت، عمان، عراق، قطر و... که قیمت محصولاتی چون حبوبات، لبنیات، مواد غذایی و محصولات کشاورزی در آنها با قیمت تمام‌شده این محصولات در ایران قابل قیاس نیست، بازار بسیار مناسبی برای صادرات محصولات کشاورزی و غذایی ایران به شمار می‌روند. مثلا قیمت هر کیلو پرتقال در ایران در حالی چیزی حدود 10 هزار تومان است که قیمت همان میوه در کشوری مانند قطر به بیش از 80 هزار تومان می‌رسد.
در واقع می‌توان گفت اختلاف قیمت محصولات کشاورزی بین ایران و سایر کشورهای منطقه به این معناست که ایران برای تولید این محصولات نسبت به همسایگان خود یا از مزیت نسبی بالایی برخوردار است یا دولت برای تولید محصولات کشاورزی در کشور هزینه زیادی را تحت عنوان یارانه به تولیدکنندگان کشاورزی پرداخت می‌کند که در هر دو حالت نحوه استفاده از محصولات کشاورزی در ایران به نوعی اتلاف منابع کشور به شمار می‌رود.
* راهکار چیست؟
کشوری مانند ترکیه در سال‌های گذشته با انجام اقداماتی توانست به یکی از تامین‌کنندگان بزرگ محصولات کشاورزی منطقه تبدیل شود. آنها بعد از افزایش تولیدات خود، در گام بعدی هزینه و امکانات سفر تجار رسمی این کشور به سایر کشورها را تقبل کرده و اطلاعات جامع تجاری کشورهای مختلف را نیز در اختیار بازرگانان خود قرار داده و در گام بعدی نمایندگان دولت و مجلس این کشور آن هم در سطوح عالی برای عملیاتی کردن قراردادهای پیشین وارد مذاکره با سایر کشورها شدند. مجموعه این اقدامات منتج به افزایش درآمدهای اقتصاد ترکیه از صادرات محصولات کشاورزی شد. این در حالی است که طبیعتا افزایش صادرات بدون افزایش تولید نه‌تنها منفعتی برای اقتصاد کشور ندارد، بلکه منجر به افزایش قیمت‌ها در داخل کشور شده و بار تورمی آن بر دوش مصرف‌کنندگان داخلی خواهد بود.
در این جلسه در حالی معاون دبیرکل سازمان ملل از خروج آمریکا از برجام ابراز نگرانی کرده و خواستار انجام تمامی تعهدات توافق هسته‌ای از سوی ایران شده که آمریکایی‌ها معتقدند تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران از سایر تحریم‌ها برای این کشور مهم‌تر است و پمپئو صراحتاً مدعی شده که تمدید این تحریم‌ها فشار بیشتری بر روی ایران اعمال می‌کند و لغو آن خیانت به منشور سازمان ملل است. در این میان همچنین آلمان و فرانسه ضمن اعلام نگرانی مجدد از گام‌های هسته‌ای ایران، از تداوم برجام حمایت کرده و روسیه و چین نیز با تکرار مواضع قبلی خود، خروج آمریکا از توافق هسته‌ای را عاملی در جهت افزایش اختلافات کنونی عنوان کرده‌اند.
در چنین شرایطی چند مسئله مهم پیرامون توافق هسته‌ای و آینده آن وجود دارد. نخستین مسئله راهبرد ایران در قبال آمریکا و سایر شرکای برجام است. ایران از سال گذشته پنج گام هسته‌ای را در دستور کار خود قرار داده که طبق گام پنجم محدودیتی در زمینه غنیسازی و تحقیق و توسعه برای خود قائل نیست. همچنین سیاست ایران برای مذاکره با آمریکا نیز بارها توسط مقامات ارشد کشور اعلام شده که این امر منوط به بازگشت کامل آمریکا به برجام، لغو تمامی تحریم‌ها و آغاز گفتوگوها در قالب 1+5 بوده است. در این زمینه ظریف در سخنرانی خود طی جلسه شورای امنیت تصریح کرده که هرگونه محدودیت جدید از سوی این شورا با واکنش قاطع ایران روبهرو خواهد شد و حسن روحانی نیز در جلسه هیئت دولت تصریح کرده که آمریکا تاکنون به برجام ضربه اقتصادی زده، اما اگر بخواهد به برجام ضربه سیاسی بزند، ایران تحمل نکرده و اقدام قاطع خود را نشان می‌دهد.
مسئله بعدی، فارغ از اقدامات اروپا که تاکنون توان یا خواست مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نداشته، راهبرد ایالات متحده در قبال توافق هسته‌ای در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری این کشور است. آمریکا از همان ابتدای خروج از برجام به دنبال خروج متعاقب ایران از توافق هسته‌ای بود تا از این رهگذر تمامی هزینه‌های شکست آن را بر دوش ایران بیندازد. بعد از ناکام بودن این راهبرد، اعمال تحریم‌های یکجانبه در مقابل بیعملی سایر شرکای برجام نیز راهکاری برای کشیدن ایران به پای میز مذاکره بود. این مسئله در زمستان سال گذشته به مرحله‌ای خطرناک رسید، زیرا علاوه بر افزایش شدید رویارویی‌ها میان دو کشور، با چراغ سبز اروپا به منظور فعال کردن سازوکار مکانیسم ماشه همراه بود؛ امری که در آخر همزمان با واکنش شدید ظریف به این اقدام با اعلام مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به مدت نامعلومی از دستور کار خارج شد. در این راستا، به گفته کارشناسان ایالات متحده قصد دارد با به کارگیری تمامی ابزار خود، توافق فعلی را نابود کند؛ زیرا در این صورت دیگر توافقی وجود نخواهد داشت تا بر پایه آن بحث و گفتوگوها ادامه پیدا کرده و از این رهگذر مسیری برای توافق جدید نیز باز می‌شود. دقیقاً در همینجا است که اعمال فشار برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران که به واسطه خروج آمریکا از برجام مبنایی حقوقی ندارد و نیز تلاش برای اعمال مجدد اجماع جهانی علیه تهران، روزهای حساس و سرنوشت‌سازی را پیرامون توافق هسته‌ای ایجاد کرده و از این منظر حرکت و اقدامات سایر شرکای برجام می‌تواند نقش بسیار مهمی را در آینده این توافق بازی کند؛ آینده‌ای که ممکن است با از بین رفتن برجام ضمن آنکه بار دیگر به نقطه سر خط اختلافات باز گردد، منجر به پیامدها و تبعات هزینه‌زایی نیز برای تمامی طرفین توافق هسته‌ای شود.
نامه سرگشاده موسوی خوئینی‌ها خطاب به رهبری که بر اساس پروژه کهنه و قدیمی نامه‌نگاری به رهبری (LTL یا Letters to the Leader) صورت گرفت بهانه خوبی است تا در سالگرد فتنه ۷۸ به بررسی زوایای پنهان و اهداف بلند مدت آن پرداخته شود. یادآوری می‌شود که نامه ۱۲۷ تن از نمایندگان مجلس ششم به رهبری که در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۱ نگاشته شد، یکی از مهم‌ترین نامه‌های طرح امریکایی LTL به شمار می‌رود.
فتنه ۱۸ تیرماه ۷۸ موسوم به فتنه کوی دانشگاه تهران که به بهانه تعطیلی روزنامه سلام، بنا به اذعان خانم تاچر (نخست وزیر وقت انگلیس) توسط امریکا و انگلیس طراحی و توسط اصلاح‌طلبان اجرا شد، اگر چه از خطرناک‌ترین، ماندگارترین و پیچیده‌ترین فتنه‌ها در تاریخ چهار دهه گذشته به حساب می‌آید، اما کمتر مورد نقادی، ریشه‌یابی و واکاوی اصحاب قلم و دلسوزان نظام قرار گرفته است.
این فتنه با الگوگیری از مدل فروپاشی اتحاد جماهیری شوروی بر بستر تجزیه ایران عملیاتی و اجرا شد لیکن به هشت دلیل مشخص (که پنج مورد آن‌را حضرت امام خامنه‌ای در سالگرد فتنه مذکور در ۱۹ تیرماه ۷۹ در جمع کارگزاران نظام بیان فرمودند) با شکست خفت بار و مفتضحانه مواجه شد:
۱ - اشتباه غرب در تکیه به خاتمی به‌عنوان گورباچف ایران درحالی که خاتمی به هیچ وجه واجد ویژگی‌های علمی، ضریب هوشی، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های گورباچف نبود.
۲ - اشتباه غرب در ندیدن مردم ایران که برخلاف شوروی که با دیکتاتوری پرولتاریا اداره می‌شد، ایران یک نظام کاملاً مردمی بود.
۳ - طراحان بالکانیزه کردن ایران تصویر روشنی از اسلام و ظرفیت‌های شگرف آن نداشته و با همان نگاهی که به کمونیسم داشتند، اسلام را در برآوردهای خود محاسبه کرده بودند.
٤ - برخلاف اتحاد جماهیری شوروی که از جمهوری‌ها و سرزمین‌های نامتجانس و به هم سنجاق شده شکل گرفته بود، نظام اسلامی در ایران یک نظام کاملاً مردمی بوده و مردم به‌عنوان صاحبان اصلی کشور تمام نقشه‌های غرب را خنثی کردند.
۵ - بزرگ‌ترین اشتباه راهبردی غرب در عدم برآورد نقش بی‌بدیل، معنوی و دینی رهبری (ولایت فقیه) در محاسبات براندازانه خود بود.
۶ - فضای حاکم بر کشور متأثر از انقلاب اسلامی، فضایی کاملاً یکپارچه و ضد امریکایی بوده و هست.
۷ - ظرفیت بسیج به‌عنوان معجزه امام خمینی.
۸ - مدیریت عملیاتی بی‌نظیر و فوق‌العاده سپاه پاسداران در کنترل کودتاها، اغتشاشات، انفجارات، ترورها و تحرکات تجزیه طلبانه گروهک‌های معاند به‌ویژه در دهه اول انقلاب در برآورد غرب دیده نشده بود.
آنچه که بیان شد صرفاً بازخوانی آن واقعه بود، اما مهم‌تر از خود طرح، استفاده از نام اصلاح‌طلبی به‌عنوان محمل و بستر اجرای طرح بالکانیزه کردن ایران بوده است که اتفاقاً نامه خوئینی‌ها و سایر نامه‌هایی که در قالب طرح LTL نوشته می‌شود دقیقاً مرتبط به اهداف انتخاب نام اصلاح‌طلبی است.
مقام معظم رهبری در اولین سالگرد فتنه ۷۸ در جمع کارگزاران نظام به موضوع اصلاح‌طلبی اشاره کرده و می‌فرمایند: «افراد زیادی دم از اصلاحات می زنند و برای آن تلاش می کنند. اصلاحات چیست؟ راه رسیدن به اصلاحات کدام است؟ اولویت‌های اصلاحات چیست؟ اینها مسائل بسیار مهمی است».
اصلاح‌طلبان تا کنون هیچ تعریف قابل قبولی از اصلاحات مورد نظر خود را که قابل انطباق با قانون اساسی و در چارچوب نظام باشد ارائه نداده اند، اما قرائن و شواهد بسیاری وجود دارد که نقش پررنگ اپوزیسیونی اصلاح‌طلبی را تأیید می‌کند. بر اساس «مستندات فتنه ۷۸»، «تحرکات و رفتار و مواضع حزب منحله و برانداز مشارکت و حزب غیرقانونی مجاهدین انقلاب»، «نقش اصلاح‌طلبان در فتنه ۸۸ و ۹۸» و «مواضع نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم» تردیدی نمی‌ماند که اصلاح‌طلبی عکس برگردانی کاریکاتورگونه از گلاسنوست گورباچف بوده و به رغم شکست فتنه ۷۸ کماکان اصلاح‌طلبان بر اساس همان تعریف گلاسنوستی و براندازانه ادامه حیات داده و همواره بر طبل تلاش برای عبور از جمهوری اسلامی می‌کوبند.
اصلاح‌طلبان هنوز حاضر نیستند از رؤیاها و توهمات عبور از نظام دست بردارند. مواضع اخیر تاج‌زاده، حجاریان، علوی تبار و... به خوبی اهداف تند، رادیکال و ضد نظام اصلاح‌طلبان را برملا می‌سازد. در واقع اصلاح‌طلبان حضور در حاکمیت را در تمام سه دهه گذشته وسیله‌ای برای تحقق اهداف به ظاهر اصلاح طلبانه خود قرار داده اند. در همین رابطه علوی تبار می‌گوید «ما باید تلاش کنیم قدرت ما در حاکمیت بالا برود. اگر به قدرت نرسیم حتماً ضربه می‌خوریم».
امروز طیف تندرو اصلاحات نسخه ایجاد تنش و التهاب و عصبانی کردن مردم را برای بازگشت به حاکمیت تجویز می‌کند. طیف تندرو اصلاحات که از تحولات اعتمادساز در قوه قضائیه و شکل گیری مجلسی همسو با اهداف گام دوم انقلاب به شدت عصبانی بوده و معتقدند شکل گیری قوه مجریه همسو با دو قوه مذکور و جلب اعتماد عمومی و غلبه بر مشکلاتی که دولت فعلی یا عامل موجده آن بوده و یا از حل آنها عاجز بوده سبب تنفر عمومی از آنان شده و بازگشت آنان را به حاکمیت به شکل جدی تهدید می‌کند به همین دلیل قویاً نسخه عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ را با تجویز راهکارهایی نظیر «رهاسازی امور کشور»، «رهاسازی لجام گسیخته قیمت‌ها»، «پخش شایعات محرک در رفتارهای هیجانی و ساختارشکن»، «بحران نمایی و تحریک صنوف به اعتصابات»، «بحران سازی ذهنی و عصبانی کردن مردم»، «تحرکات شرارت آمیز نظیر آتش سوزی‌های عمدی»، «کمک به دشمن در ایجاد انفجارات و انجام عملیات سایبری»، «طرح نامه به رهبری با هدف فرافکنی و دادن آدرس غلط و مقصر معرفی کردن نظام در مشکلات کشور»، «ایجاد گسل‌های اجتماعی و امنیتی» و «کشاندن مردم به کف خیابان و به اصطلاح آمریکائیزه کردن کشور» برای اعمال فشار از پایین و گرفتن امتیاز مذاکره مجدد با امریکا در بالا دنبال می‌کنند. تندروهای اصلاحات معتقدند اگر نظام با طرح مذاکره مجدد آنان موافقت نکند از تمام ظرفیت‌های در اختیار برای عدم برگزاری انتخابات سال آینده استفاده خواهند کرد.
توصیه اکید به سران معتدل اصلاحات این است که تکلیف خود را با نظام اسلامی روشن نموده و چنانچه مایل به ماندن در حاکمیت با حفظ چارچوب‌های قانونی و منطبق با قانون اساسی هستند لزوماً باید دست به پالایش جدی و طرد عناصر رادیکال و تندرو نموده و ساحت اصلاحات را از نفوذ جریانی سرویس‌های جاسوسی دشمن پاک سازند که در غیر این صورت در گام دوم انقلاب و در آینده نظام هیچ جایگاهی نخواهند داشت.
براساس ماده 27 توافقنامه برجام درصورتی که هر یک از طرفین برجام اعتراضی به روند اجرای تعهدات داشته باشند، این اعتراض به کمیسیون برجام و ماده حل اختلاف طرفین ارجاع می‌شود. جمهوری اسلامی ایران تاکنون دوبار این کار را انجام داده و این سومین‌بار است که دکتر محمدجواد ظریف در واکنش به بدعهدی اروپایی‌ها و درعین حال مداخله آنها در آژانس انرژی اتمی، نامه اعتراضی را به جوزف بورل نوشت که در واکنش به مداخله آنها در صدور بیانیه‌ای علیه ایران برای همکاری با بازرسان آژانس بود. اما اینکه چرا دکتر ظریف در چنین فضا و موقعیتی این کار را می‌کند، به تلاش‌هایی که آمریکا برای جلوگیری از لغو تحریم تسلیحاتی ایران و سناریوهای مختلفی که برای رسیدن به این هدف خود مدنظر قرار داده‌اند، برمی‌گردد. هدف حداکثری آنها این است که بتوانند از لغو تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران در ماه اکتبر جلوگیری کنند.
پیش‌نویس قطعنامه‌ای که آمریکایی‌ها به شورای امنیت سازمان ملل در این خصوص ارائه داده‌اند، اولین گام عملی دولت ترامپ برای جلوگیری از لغو تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران است، ولی با توجه به مخالفت صریح دولت‌های چین و روسیه و مخالفت ضمنی دولت‌های اروپایی با این پیش‌نویس، انتظار نمی‌رود آمریکایی‌ها در شورای امنیت سازمان ملل بتوانند قطعنامه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب برسانند. گام دوم آمریکایی‌ها این است که بتواند از طریق آژانس انرژی اتمی به این هدف خود دست پیدا کنند.
به هر حال با این بیانیه سیاسی، که مدیرکل آژانس درخصوص مخالفت ایران با بازرسی از مراکز مشکوک منتشر کرده، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها از این موضوع بهره‌برداری سیاسی و تبلیغاتی کرده‌اند. آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند از این طریق پرونده ایران را به شورای امنیت ببرند که با توجه به مخالفت روسیه و چین این اقدام دشوار به نظر می‌رسد. گام سوم آمریکایی‌ها این است که بتوانند از طریق دولت‌های اروپایی به این هدف خود دست پیدا کنند. به هر صورت اگر هر یک از اعضای توافقنامه برجام نسبت به روند اجرای این توافقنامه انتقاد و اعتراضی داشته باشند، می‌توانند آن را اول به کمیسیون برجام ارجاع دهند و اگر آنجا نتوانند به خواسته خود دست یابند به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می‌دهند که در آنجا مکانیسم ماشه فعال می‌شود و تمام تحریم‌های ایران به قبل از برجام بازخواهد گشت.
هر سه مسیری که آمریکایی‌ها دنبال می‌کنند با چالش‌ها و موانع زیادی روبه‌روست که مهم‌ترین آن مخالفت روسیه و چین و مخالفت ضمنی دولت‌های اروپایی است، اما با توجه به اینکه زیاد نمی‌توان به مواضع دولت‌های اروپایی امیدوار بود، دکتر ظریف تلاش‌هایی را انجام می‌دهد تا بتواند اروپایی‌ها را از بازی در زمین ترامپ بازدارد و به این نکته اذعان کند که هرگونه اقدام علیه ایران در جهت جلوگیری از لغو تحریم‌های تسلیحاتی می‌تواند تبعات جدی برای اروپایی‌ها به همراه داشته باشد. واکنش جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم به نامه ظریف قابل‌تامل است که بر این نکته تاکید کرده برجام یک توافقنامه بزرگ در چارچوب عدم‌اشاعه سلاح هسته‌ای و ثبات و امنیت در منطقه خاورمیانه است و بر پایبندی خود به حفظ برجام تاکید کرده است. تلاش‌های وزیر امور خارجه کشورمان درحقیقت اقدام دیپلماتیکی است تا دولت‌های اروپایی را به حفظ تعهدات خود در توافقنامه برجام پایبند نگه دارد.
سال 99 برای بورس سالی رویایی بود و ورود به محدوده یک میلیون واحد و چند روز قبل 1.5 میلیون واحد در شرایطی رقم خورد که شاخص کل از ابتدای سال بیش از 1.1 میلیون واحد افزایش داشته و بازده بیش از 300 درصدی طی سه ماه را رقم زده است. بازدهی که در هیچ دوره‌ای از تاریخ بورس ایران سابقه نداشته است و همزمان در هیچ یک از بازارها حتی بازار ارز و طلا که این روزها با جهش قیمت مواجه است، چنین بازدهی دیده نمی‌شود. این سه برابر شدن سرمایه‌ها در بورس در شرایطی رقم خورده است که پیش از این نگارنده در یادداشتی در همین صفحه با تیتر «عادت خطرناک سرمایه گذار ایرانی» در تاریخ 2 اردیبهشت امسال و در شرایطی که شاخص کل وارد کانال 700 هزار واحد شده بود، درباره تبعات رشد سریع بورس و احتمال توقف این رشد و حتی کند شدن آن هشدار داده بود.
سیل ورود نقدینگی به بورس به حدی پرشتاب است که نمی‌توان تحلیل دقیقی از آینده بورس ارائه داد اما در هر صورت تردیدی وجود ندارد که این روند صعودی شتابان در نقطه‌ای متوقف، کند و شاید هم معکوس خواهد شد. در شرایطی که بازده مورد انتظار سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در بورس به گونه‌ای باشد که انتظار سود روزانه 3تا4 درصد یا ماهانه 100 درصد را ایجاد کند، توقف این بازدهی یا کاهش شدید آن، ممکن است رفتار سرمایه گذار را در قبال ادامه حضور در بورس تحت تاثیر قرار دهد.
هشداری که پیش از این نیز مطرح شده بود، همین بود که مدیریت روند صعودی بورس به شکلی که بازدهی جذاب مثلا روزانه یک تا 2 درصد داشته باشد، می‌توانست علاوه بر جذابیت فراوان، باز هم بخش عمده سرمایه وارد شده به بورس را روانه این بازار کند و جلوی ترمز ناگهانی شاخص کل را بگیرد. قطعا بخش عمده سهامداران جدید بورس اگر می‌دیدند که همچنان سرمایه گذاری در آن با سوددهی روزانه یک تا 2 درصد به روند خود ادامه می‌دهد، باز هم گزینه بورس را برای سرمایه گذاری انتخاب می‌کردند. در این صورت نگرانی از رسیدن شاخص به سقفی که پس از آن ادامه صعود ممکن نباشد، دیرتر رخ می‌داد و فرصتی فراهم می‌شد تا با ایجاد آرامش در بازارهای ارز و طلا، بتوان با یک بازدهی حتی کمتر از روزانه یک درصد نیز سرمایه گذار را در بورس نگه داشت.
اکنون مسئله فراتر از رشد هیجانی بورس و آینده این بازار است و آن شکل گیری انتظارات تورمی ناشی از بازده بورس است. همه می‌دانند که تورم تا حد زیادی به انتظارات تورمی ربط دارد. میزان بازدهی مورد انتظار از بازارهای سرمایه گذاری، در تعیین میزان انتظارات تورمی موثر است. فراتر از این مسئله، چند برابر شدن ارزش شرکت‌های بورسی، فراتر از حتی ارزش به روز شده دارایی‌ها و املاک آن ها، این خطر را ایجاد می‌کند که اقتصاد کشور برای پاسخ گویی به تداوم بازدهی بورس ناگزیر از ورود به سیکل معیوب افزایش نرخ ارز، در نتیجه افزایش ارزش املاک و دارایی ها، در نتیجه تورم و در نتیجه افزایش نرخ ارز شود. این سیکل معیوب در دل خود، تورم را تشدید می‌کند و اقتصاد کشور را به ورطه نگران کننده‌ای می‌کشاند.
آن چه باید مدنظر قرار گیرد در کوتاه مدت، تعدیل تدریجی رشد بورس حتی با اتکا به اقدامات دستوری و محدودیت نوسان سهام است. در میان مدت نیز عرضه سهام در بازار باید افزایش یابد. علاوه بر سهام دولتی که می‌تواند خارج از فرایند صندوق‌های قابل معامله روانه بورس شود، سهام مجموعه‌های شبه دولتی نیز باید سریع‌تر و جدی‌تر از وعده‌های قبلی روانه بورس شود. در این میان افزایش درصد شناوری سهام شرکت‌ها نیز عرضه سهام به بازار را افزایش می‌دهد و می‌تواند آبی بر آتش هیجان تقاضای وارد شده به بورس باشد.
در هر صورت حتما باید روند صعودی بازار بورس در حدی منطقی مهار شود وگرنه دوگانه خطرناک سقوط بازار و زیان سنگین سهامداران خرد یا شکل گیری چرخه تورمی حاصل از این جهش قیمت‌ها در بورس، اقتصاد کشور را درگیر می‌کند. چالش‌هایی که هیچ مذاکره سیاسی خارجی و توافق احتمالی بین‌المللی نمی‌تواند، آنها را رفع کند. چالش‌هایی که داخلی است و حتما باید با تدابیر داخلی رفع شود.
