به گزارش ایسنا، در شرایط حضور تورم بالا در اقتصاد ایران و تبعات منفی استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق تنها راه دولت برای تامین کسری ۳۰۰ هزار میلیاردی بودجه سال جاری است تا از این طریق به تورم دامن نزند.
با وجود انتقادات بر عملکرد ضعیف دولت در فروش اوراق برای سال‌جاری، تا پایان ۱۸ مرحله حراج معادل معادل ٣٢ هزار و ٣۵۶ میلیارد تومان اوراق بدهی و ۱۰ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان اوراق سلف نفتی فروخته شد.
درحالیکه اعداد متفاوتی از فروش اوراق مطرح می‌شود، گزارش جدید بانک مرکزی از وضعیت فروش اوراق تا پایان شهریور ماه حاکی از آن است که دولت در این مدت معادل ۱۴۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق فروخته که ۱۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن اوراق بدهی، ۷۶ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه، ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق سلف موازی استاندارد، ۳۴ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه، ۸۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت و بدهی شهرداری و ۱۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان نیز اوراق بدهی شرکتی است.
همچنین، دولت در شش ماهه اول سال معادل ۲۳۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بازار سرمایه تامین مالی کرده است.
پس از آخرین مرحله فروش اوراق دولت، صدای فعالان بازار سرمایه درآمد که انتشار اوراق موجب افت شاخص شده و دولت در مهرماه نیز حجم بالایی اوراق فروخته است و وزارت اقتصاد در پاسخ اعلام کرد که از ابتدای مهر سال جاری نه تنها هیچ اوراقی از سوی دولت منتشر و عرضه نشده، بلکه در هفت ماهه سال جاری در ازای دریافت ۴۴ هزار و ۴۸۱ میلیارد تومان بابت فروش شش ماهه اول سال‌جاری اوراق مالی اسلامی، مبلغ ۴۶ هزار و ۷۹۸ میلیارد تومان برای تسویه اصل و سود اوراق مذکور از سوی خزانه‌داری کل کشور پرداخت شده است.
بنابراین، طبق اعلام این وزارتخانه، دولت تاکنون مبلغ آنچنانی از فروش اوراق برای تامین کسری بودجه دریافت نکرده و مبلغ حاصل از فروش آن‌ها صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق شده است.
پس از این موضوع، دولت تمرکز خود را بر حمایت از بازار سرمایه قرار داد و قول تشکیل کمیته‌ای بین بانک مرکزی و بازار سرمایه برای هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی در جهت تثبیت بورس مطرح شد که با واکنش مثبت و منفی فعالان بازار سرمایه و اقتصاددانان مواجه شد، زیرا فعالان بازار پول معتقدند لزومی بر تمرکز بانک مرکزی به یک بازار خاص با وجود اولویت اصلی این نهاد یعنی کنترل تورم نیست و احتمال اینکه منفعت بورسی‌ها از رشد تورم موجب کنار گذاشتن سیاست‌های مهار تورم چون انتشار اوراق و سود بین بانکی شود، وجود دارد.
در این میان در حالیکه هفته گذشته، برگزاری نوزدهمین حراج اوراق دولت لغو شد، روز گذشته بانک مرکزی اعلام کرد که حراج ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولت سه‌شنبه این هفته برگزار می‌شود.
این در حالی است که همچنان تکلیف تاثیر انتشار اوراق بر بازار سرمایه مشخص نشده است و دو نگاه متفاوت به این موضوع مطرح می‌شود که یکی به دلیل تفاوت بازیگران بازار اوراق با بازیگران بازار سهام، بازدهی و ریسک اوراق و سهام ارتباطی بین افت شاخص و انتشار اوراق نمی‌بیند.
از نظر دیدگاه دیگر نیز، فروش اوراق بر بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد اما این تاثیر کوتاه‌مدت است و باید به جای توقف و یا کاهش انتشار اوراق، ساختار بیمار اقتصاد و تورم بالا اصلاح کرد زیرا، در اقتصاد بیمار، بازار سرمایه آن هم بیمار است و حمایت‌های دولت از آن برای مدت کوتاه و حباب‌گونه موجب رشد آن می‌شود اما در آینده سهامداران را متضرر می‌کنند.
بنابراین، فروش اوراق دولت در حالی از سر گرفته می‌شود که دولت طبق گفته وزیر اقتصاد، قصد انتشار حداقلی آن را دارد و سایر روش‌های تامین مالی چون فروش اموال مازاد، مالیات، افزایش صادرات نفت و ... به دلیل ساختار معیوب اقتصادی و عدم اعتماد مردم به سیاست‌های دولت، کارساز نیستند و عبور نقدینگی از ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان، خبر از سیل تورم شدید را می‌دهد که دولت باید اهتمام جدی بر کنترل تورم و تامین کسری بودجه بدون تشدید تورم داشته باشد.
انتهای پیام
