به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، امروز و در نخستین روز سال نو میلادی، بسیاری از روزنامه های ترکیه، سال 2020 میلادی را همچون یک کابوس توصیف کردند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
سال 2020 میلادی برای ترکیه، علاوه بر سال شیوع کرونا، سال رکود اقتصادی، حوادث غیرمترقبه و مشکلات بزرگ بود. اما یکی دیگر از مهم ترین محورهای تحولات سیاسی در ترکیه در سال گذشته، نارضایتی های مردمی و بالاگرفتن انتقادات از دولت بود. به جرات می توان گفت در 18 سال اخیر، هیچگاه دولت برآمده از آکپارتی تا این اندازه مورد انتقاد قرار نگرفته بود.
رسانه های طرفدار حزب عدالت و توسعه، در اقدامی هماهنگ، مشکلات سال 2020 میلادی را به کرونا ربط داده و تلاش کرده اند آن را همچون یک کابوس برای کل بشریت توصیف کنند.
اما منتقدین حزب حاکم، نظر دیگری دارند. فکرت بیلا تحلیل گرو روزنامه نگار قدیمی ترکیه در این مورد نوشته است: «سال 2020 برای کشور ما، فقط یک سال بد و نحس نبود، خیلی بد هم مدیریت شد. یکی از بدترین ابعاد مدیریت ضعیف دولت ترکیه در سال 2020 این بود که در اثنای مبارزه با کرونا، نه تنها واقعیت را پنهان کرد، بلکه اطلاعات غلط در اختیار رسانه ها گذاشت. ادعا کردند که کشور ما بهترین نظام سلامت و درمان اروپا را در اختیار دارد. اما چنین نشد و حالا بیشترین میزان ابتلا به کرونا در اروپا، در کشور ما ثبت شده است. دولت، حتی از کرونا نیز سوء استفاده کرد و به جای آن که با این بیماری مبارزه کند، دو استراتژی مهم در پیش گرفت. اول این که تلاش کرد تا مبارزه با کرونا را همچون یک حماسه تاریخی برای پیروزی حزب عدالت و توسعه نشان دهد و دوم این که این بیماری را بهانه کرد تا به شهرداری های تحت اختیار احزاب مخالف بتازد و ادعا کند که آنان در مسیر مبارزه با کرونا، اخلال ایجاد کرده اند. بنابراین چیزی به نام سال نحس و بد وجود ندارد، ما سالی را پشت سر گذاشتیم که کشور، خیلی بد مدیریت شد و آرزو می کنم لااقل برای سال جدید، درس عبرت گرفته باشند.»
رضا تورمن از تحلیلگران سیاسی ترکیه که زمانی قاضی ارشد دادگاه حقوق بشر اروپا بوده در مورد نیاز ترکیه به اصلاحات حقوقی و قضائی و اصلاحات در حوزه سیاست خارجی نوشته است: «قطعاً برای سال جدید، باید روابطمان را با جهان غرب اصلاح کنیم. اما دست کم در مورد اروپا، تا زمانی که به شما به احکام دادگاه حقوق بشر اروپا احترام نگذارید و قوه قضائیه شما فاقد استقلال باشد، امیدی به اصلاحات نیست.»
سال اصلاحات یا تکرار مکررات؟
بر اساس نتایج نظرسنجی های میدانی، نمره کارآمدی دولت اردوغان و پاسخگو بودن به مردم، به شکل قابل توجهی پایین آمده و در تمام حوزه ها، از عملکرد دولت، نقد و گلایه، صورت می گیرد.
مجموع برآیند این نقدها که در کمال ناباوری همگان، یک وزیر قدرتمند را از دنیای سیاست کنار زد. وزیری به نام برات آلبایراک که هم داماد ارشد رئیس جمهور و هم سکاندار وزارت دارایی و امور مالی کشور بود و عملکرد او، دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه را به اندازه ای تضعیف کرد که رئیس جمهور ناچار شد از یک پروژه مهم به نام اصلاحات بزرگ، پرده برداری کند.
اردوغان پس از استعفای پرحاشیه داماد ارشد خود، اعلام کرد که در سه حوزه مهم سیاسی، حقوقی و اقتصادی، دست به اصلاحات مهم و گسترده خواهد زد.
بسیاری از فعالان سیاسی ترکیه، در مورد اقدامات اردوغان، چنین پیش بینی هایی را مطرح کردند:
1.در حوزه اصلاحات سیاسی، دست کم 6 وزیر برکنار می شوند و جای خود را به نیروهای تازه نفس خواهند داد و علاوه بر این، اردوغان در مواجهه با اراده پارلمان و احزاب مخالف، مشی و رویکرد اعتدالی به کار خواهد بست.
2.در بخش اصلاحات اقتصادی، احترام به استقلال بانک مرکزی در اتخاذ سیاست های پولی و مالی، کاهش مالیات قشر کم درآمد، توجه بیشتر به بخش خصوصی و کاستن از مخارج دولت، در دستور کار قرار می گیرد.
3.در زمینه اصلاحات حقوقی، آزادی هزاران زندانی و به ویژه زندانیان سیاسی، تغییر مکانیسم و نگرش صدور احکام و حبس زدایی، احترام به استقلال دستگاه قضا و توجه به خواسته های کانون وکلای مدافع و همچنین توجه به استقلال شورای عالی دادستان ها و قضات، به عنوان یک اصل مهم و حیاتی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
به استثنای برخی اصلاحات کوچک اقتصادی در حد افزایش سود بانکی و برگزاری یکی دو نشست با فعالان اقتصادی، در دیگر حوزه ها، تقریباً هیچ اتفاق خاصی نیفتاد و عملاً در سال 2020 میلادی، ترکیه و حزب عدالت و توسعه، روی اصلاحات را به چشم ندیدند. در آستانه سال نو اردوغان وعده داده که سال 2021 میلادی را به سال اصلاحات و صلح تبدیل خواهد کرد اما وزیر اسبق کابینه او معتقد است که اصلاحات مداوم، بی معنی است و دولت باید خود را اصلاح کند.
اصلاحات لازم نیست، دخالت نکنید
سعدالله ارگین وزیر اسبق دادگستری ترکیه، دو روز پیش و در کنگره بزرگ حزب جهش و دموکراسی، به تندی از اردوغان انتقاد کرد.
سعدالله ارگین که به مدت 4 سال و از 2009 تا 2013 میلادی، عهده دار وزارت دادگستری ترکیه بود، تا یک سال پیش، همچنان یکی از چهره های مهم حزب عدالت و توسعه بود. اما او نیز همچون تعداد قابل توجهی از کادرهای مرکزی حزب حاکم، در اواخر سال 2019 میلادی، از صف یاران اردوغان جدا شد.
ارگین حالا معاون علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی است و عزم خود را جزم کرده تا با تمام توان، با اردوغان، مقابله کند.
وی در اثنای برگزاری کنگره حزب خود، در گفتگو بخش ترکی شبکه تلویزیونی روداو گفت: «خیلی وقت ها، در مورد خواست دولت آکپارتی برای اعمال اصلاحات حقوقی و قضائی صحبت می کند. بارها از من پرسیده اند: باید در کدام حوزه ها اصلاحات صورت بگیرد. پاسخ من این است: اصلاً نیازی به انجام اصلاحات حقوقی و قضائی نیست. کافی ست دولت دست و پای خود را جمع کند و بیش از این در کار قوه قضائیه و ساز و کار محاکم کشور دخالت نکند. این از هر اصلاحات و تغییراتی ارزشمندتر است.»
سعدالله ارگین در ادامه افزود: «تجربه تلخ مردم ما این است که هر وقت دولت آکپارتی در مورد اصلاحات صحبت کرده، قطعاً خساراتی به بار آورده و مردم را با مشکل روبرو کرده است. هر وقت در تنگنا قرار می گیرند و احساس می کنند نمی توانند از پس مشکلات کشور بربیایند، دم از اصلاحات می زنند. این درست نیست. اصلاحات اتفاقی و عملی نیست که هر 3 ماه یک بار بتوانید آن را انجام دهید. کافی ست یک بار اراده جدی برای اعمال اصلاحات داشته باشید و چنین کاری را انجام دهید. من باز هم تاکید می کنم، مهمترین چیزی که برای دستگاه قضا و محاکم ما لازم است، انجام اصلاحات فرمایشی و دهان پرکن نیست. آن چه ضرورت دارد، این است که دولت و حزب حاکم، بیش از این در کار دادستان ها و قضات دخالت نکند و اجازه دهد آنها کارشان را با استقلال کامل انجام دهند. اگر چنین تغییری صورت بگیرد، عملاً نیازی به اصلاحات هم نمی ماند.»
علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی نیز در کنگره حزب خود اعلام کرد: «خطاب به دولت و حزب حاکم اعلام می کنیم، نمی توانید کشور را اداره کنید. اقتصاد ما دچار بحران شده و جوانان ما بیکار و ناامید هستند، سیاست خارجی کشور تنها و تنها بر اساس امیال و اراده شخصی مدیریت می شود، بقای فرد و به عبارتی روشن بقای شخص رئیس جمهور را در قالب اصطلاح غلطی به نام بقای ملی به خورد مردم داده اید و شهرداری ها و رسانه ها و نهادهای مدنی را به دست قیم داده اید. هیچ بعید نیست در آینده ای نزدیک، حتی برای احزاب مخالف هم قیم تعیین کنید. این کشور، با این مدیریت غلط و اصلاحات نمایشی و فرمایشی، شانسی برای پیشرفت و توسعه نخواهد داشت.»
دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه برای سال 2021 میلادی، اهداف و برنامه هایی را در نظر گرفته که غالباً حول محور تلاش برای خودکفایی در صنایع دفاعی، تقویت رابطه با جهان ترک، تاکید بر حقوق ترکیه در شرق مدیترانه و توسعه روابط خارجی است. حال باید دید آیا در سال نو میلادی، اردوغان و تیم او در حوزه داخلی و در بخش های مهمی همچون سیاسی و حقوقی نیز دست به اصلاحات خواهند زد، یا ترجیح می دهند در همان مسیر قبلی، قدم بردارند.
انتهای پیام/
