به گزارش روز یکشنبه ایرنا، ارز ۴۲۰۰ تومانی بعد از نوسان قیمت دلار در زمستان سال ۹۶ و ادامه‌دار شدن آن در بهار سال ۹۷، به اقتصاد ایران وارد شد تا نوسان قیمت دلار تاثیری بر تامین کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی در کشور نداشته باشد و تب تند دلار قیمت‌ها را در بازار ایران افزایش ندهد.
به فاصله چند ماه اما مشخص شد، قیمت گذاری دستوری دلار چندان موثر نبوده، به طوری که قیمت ارز در بازار آزاد هر روز بالاتر رفت، اما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز به معنای افزایش قیمت کالاهای اساسی بود.
همین موضوع باعث شد تا انتقادات فراوانی برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی مطرح شود و بعدها نیز مشخص شد که اگرچه هدف از این ارز، توجه به معیشت مردم بوده اما در عمل رانت و فساد بزرگی ایجاد کرده است.
بنابراین تصمیم بر حذف تدریجی این ارز از واردات گرفته شد. این ارز که در ابتدا برای واردات ۲۷ کالا تخصیص داده می‌شد، در حال حاضر تنها برای واردات ۶ قلم کالای اساسی شامل ذرت، جو، گندم، کنجاله سویا، دانه های روغنی و روغن خام به همراه بخشی از دارو وتجهیزات پزشکی است.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت می تواند امسال حداکثر تا ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) برای واردات این کالاها اختصاص دهد.
۸ میلیارد دلاری که پس از رشد قیمت کالاها در بازارهای جهانی در نیمه نخست امسال به طور کامل مصرف شده و برای ماه‌های باقی‌مانده امسال نیاز به اختصاص منابع بیشتر و اصلاح قانون بودجه است.
رد فوریت بررسی لایحه مربوط به افزایش سقف ارز ترجیجی در مجلس
دولت با توجه به این موضوع، لایحه‌ای را با قید دو فوریت با هدف تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر در هفته گذشته به مجلس ارائه کرد.
لایحه‌ای که بر عکس شایعاتی که اطراف آن شکل گرفت، نه تنها نمی‌خواهد ارز ترجیحی را حذف کند بلکه به دنبال ساماندهی و تامین منابع مالی برای اختصاص این ارز است تا کالاهای اساسی به شکلی پایدار در کشور تامین شود.
دولت در ماده یک این لایحه، تاکید کرده که «به‌منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی در سال جاری و جهت اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، سقف اعتبار موضوع جزء ۳ بند «ب» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش می‌یابد.
بر اساس جزء ۳ بند «ب» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور دولت و دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشور مصوب ۸/۷/ ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی (اصلی و فرعی) و سایر منابع، به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای تی سی) به جز برای واردات کالاهای اساس، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و تا سقف ۸ میلیارد دلار نیستند.
اگرچه دولت با توجه به لزوم توجه ویژه به معیشت مردم، این لایحه را با قید دو فوریت به مجلس ارائه کرد، اما در جلسه امروز، فوریت این طرح رای نیاورد و مقرر شد تا لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، به صورت عادی در صحن مجلس بررسی شود.
این در شرایطی است که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در دفاع از دو فوریت لایحه تامین کالاهای اساسی گفت: اگر به لایحه دولت به صورت دوفوریتی رأی ندهیم، ما هم در گشایش اقتصادی مردم در حوزه نهاده‌های دامی، گندم و دارو تعلل کرده‌ایم.
«حسن زنگنه» در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در موافقت با تقاضای بررسی دوفوریتی لایحه تامین مطمئن کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب‌پذیر اظهار کرد: دولت می‌توانست اصلا این لایحه را به مجلس نیاورد و آن را به شورای سران سه قوه برده و آنجا مصوب و ۴.۶ میلیارد دلار دیگر نیز به آن اضافه کند، اما اگر همین کار را می‌کرد ما معترض می‌شدیم که چرا جایگاه مجلس مخدوش شده، چرا که براساس اصل ۵۸ قانون اساسی، هرگونه قانونگذاری و دخل و تصرف در بودجه عمومی دولت باید با مجوز مجلس باشد.
همچنین عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: «کالاهایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، از اسفند ۹۶ تا تیر ۱۴۰۰ تورم ۱۹۰ درصدی داشتند، اما در همین بازه کالاهایی که مشمول نبودند، تورم ۴۳۳ درصدی پیدا کردند که این نشان می‌دهد علی‌رغم ایرادات موجود این تصمیم تا این میزان اثر خود را داشته است.»
«محمد حسین فرهنگی» با بیان اینکه در حال حاضر فوریتی بالاتر از بحث معیشت نیست، گفت: در این لایحه پیش‌بینی شده در صورتی که ارز ترجیحی کفاف تأمین کالاهای اساسی را ندهد به اجبار نسبت به جابه‌جایی ردیف جداول اقدام کند و به گونه‌ای از مسیرهای دیگر برای تأمین معیشت مردم استفاده کند.
آینده مبهم تامین ارز ترحیجی
بر این اساس، دولت سیزدهم می تواند با توجه به مصرف تمام ۸ میلیارد دلار، از این پس هیچ ارز ترجیحی اختصاص ندهد، و حتی بر اساس قانون، همین میزان ارز را نیز با قیمت آزاد در بازار به فروش برساند اما به دلیل حمایت از معیشت مردم در تلاش است تا سقف ارز ترجیحی در قانون بودجه سال جاری را افزایش دهد.
تامین پایدار کالاهای اساسی که از طریق ارز ۴۲۰۰ تامین می شدند، در ماه های باقی مانده امسال نیاز به اصلاح قانون بودجه برای اختصاص منابع بیشتر دارد که با توجه رد فوریت لایحه ارسالی دولت، سرنوشت تامین این نوع ارز در هاله ای از ابهام قرار دارد.
