«محمدتقی نقدعلی» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، اظهار داشت: دو فوریت این لایحه دیروز به مجلس آمد که به نظرم به دلیل اینکه بحث معیشت اهمیت ویژه‌ای دارد، لازم بود دو فوریت آن تصویب شود و سپس در مورد جزئیات آن گفت و گو کنیم.
عضو کمیسیون کشاورزی افزود: نمایندگان مجلس دیروز در رای‌گیری اعلام کردند که دو فوریت این طرح لزومی ندارد و مسیر آنچه دولت به دنبال آن است در لایحه بودجه مشخص شده و نیازی به لایحه نیست و در نتیجه این لایحه رای نیاورد.
نقدعلی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارائه لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، گفت: همه کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادزاست اما حذف آن موجب سکته بازار می‌شود و در این مقطع حذف آن موجب تورم می‌شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر شاهد هستیم که وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب کاهش قیمت‌ها نمی‌شود، بنابراین وجود یا حذف ارز ترجیحی تاثیری ندارد و سود آن نصیب دلال می‌شود.
نماینده مجلس تاکید کرد: به جای حمایت از ارز ترجیحی و واردکننده، باید این یارانه را به مصرف‌کننده بدهیم.
وی تصریح کرد: اگر به صورت مستقیم از مصرف‌کننده حمایت می‌کردیم نتیجه بهتری حاصل می‌شد.
به گزارش ایرنا، لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد.
این لایحه با توجه به افزایش قیمت کالاهای اسلامی به دلیل رشد بهای جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر به کمک پرداخت یارانه تهیه شده است.
در این لایحه آمده است که سقف اعتبار واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی که در بودجه هشت میلیارد دلار تعیین شده است را به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش دهد.
در این ماده توضیح داده شده هدف از این افزایش برای جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی امسال و اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی و نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی است.
همچنین در ماده دیگر لایحه مذکور به دولت اجازه داده شده در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، ۲۷۰ هزار ریال به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شود تا صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول شود و چنانچه کافی نبود مابه‌التفاوت را تا سقف ۲۷۰ هزار میلیارد ریال از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه تامین شود.
