گردشگری ایران از ازدیاد قوانین رنج می‌برد نه کمی قانون

مهدی نجفی، فعال صنعت گردشگری نوشت: در ابتدا لازم است تاکید کنم به عنوان یک فعال اقتصادی، بدون کمترین تردید آقای ضرغامی را از قوی‌ترین وزرای دولت آقای رئیسی می‌دانم و رویکرد عملگرایانه ایشان در حل مسایل را بسیار می‌پسندم که نمونه شاخص آن را در برقراری مجدد جریان صدور ویزای گردشگران خارجی مشاهده کردیم؛ به همین دلیل معتقدم که وزیر جدید می تواند در صورت بهره گیری از نظرات و تعامل با بخش خصوصی سهم و اعتبار گردشگری از اقتصاد ملی را احیا کند.

 

به تازگی جناب آقای وزیر نشستی با برخی از فعالان گردشگری آنلاین داشته‌اند و در توئیتی ضمن تاکید بر برخی کاستی ها نوشتند: «با کمک خودشان، برای حوزه‌های جدید قانون می‌نویسیم و همگی بر آن نظارت می‌کنیم.»

 

ضمن احترام به نظر آقای ضرغامی، گمان من این است که رویکرد قانون نویسی برای حل هر چالش کوچک و بزرگی، حاصل بقایای تفکر قدیمی حاکم بر ساختار وزارت گردشگری است که به وزیر جدید به ارث رسیده است و کماکان بدنه کارشناسی آن وزارت‌خانه دلیل هر مساله و موضوعی را در نبود قوانین جستجو می کنند. هرچند که تجربه های پرتکرار گذشته به وضوح نشان داده که راهکار قانون گذاری و آیین نامه نویسی، منجر به حل مسایل و گشایش امور نمی‌شود.

 

جناب وزیر! اینجانب بعنوان یک فعال صنعت گردشگری و آغازگر جریان فروش آنلاین خدمات سفر در کشور، به دلایل زیر با تدوین هر قانون جدیدی که صرفا برای حوزه گردشگری مجازی یا آنلاین یا دیجیتال نوشته شود مخالف هستم و این مخالفت را از سال ۱۳۹۰ تا کنون در تمام نشست ها، کارگروه ها و جلسات در مجلس شورای اسلامی، سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان پیشین و وزارت فعلی گردشگری تکرار کرده ام.

یکی از مشکلات اصلی کسب و کارها در ایران تورم قوانین حاکم و تعدد مراجع ناظر بر فعالیت های اقتصادی است. طبق اعلام مسوولین رسمی در سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۲۲ هزار قانون و مقرره و رای و نظر وارد سامانه ملی قوانین و مقررات شده است، جالب این که در مقام مقایسه کشورهایی چون ایالات متحده(اقتصاد نخست جهان) و فرانسه با سابقه قانون نویسی بیش از ۲۰۰ ساله در حدود۳۰،۰۰۰ و ۱۶،۰۰۰ قانون و دستورالعمل دارند. 

 

به همین دلیل است که کاهش تعداد قوانین موازی و حذف قوانین و آیین نامه های مزاحم یا متناقض و سهولت راه اندازی و کاهش تعداد مجوزهای فعالیت از جمله پارامترهای جهانی رتبه بندی شاخص فضای کسب و کار در کشورهاست، چرا که بر اساس یافته های بین المللی رابطه مستقیمی بین تعداد قوانین و مجوزها و فساد اقتصادی در کشورها وجود دارد. 

 

در کشور ما نیز قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» مصوب اسفند ۱۳۹۰ بر اصلاح و حذف قوانین مزاحم و مساعدسازی فضای کسب و کار و ارتقای جایگاه ایران در رده بندی جهانی شاخص محیط کسب و کار تاکید دارد. لذا پیش نیاز تدوین هر قانون جدیدی می بایست پاسخ به این سوال باشد که «آیا این قانون واقعا مورد نیاز است؟ آیا این قانون واقعا راهگشاست؟» به گمانم پاسخ این پرسش ها در حوزه گردشگری آنلاین " خیر" است.

فضای کار گردشگری به قدری متنوع و مسایل پیرامونی هر بخش آن به قدری متفاوت است که بعید است ورود به جزییات فایده و نتیجه ای به جز افزایش سردرگمی داشته باشد و عملا نگارش قانونی همه شمول که به‌تواند جزییات فعالیت‌های هر بخش را شامل شود بسیار سخت و غیر ممکن خواهد بود. بماند که اصولا بدنه کارشناسی و حقوقی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آشنایی کافی با مباحث مطرح در فضای آنلاین را ندارند و تدوین هر قانون جدیدی جز افزایش مشکلات فعالان اقتصادی و پیچ و خم های اداری پنهان و آشکار در راهروهای دیوان‌سالاری دولتی، آورده دیگری نخواهد داشت.

نکته اساسی دیگری که نباید از آن غافل بود این است که فناوری‌های نوین و اینترنت هیچ تاثیری بر ماهیت واقعی سفر و گردشگری ندارند و صرفا ابزاری برای سهولت روش های ترویج و فروش خدمات مسافرتی هستند.  بررسی ها نشان داده، در هیچ کجای جهان توسعه یافته، قوانین جدیدی برای کسب و کاردر فضای مجازی برای شاغلین و فعالان حوزه گردشگری تعریف نشده است، بلکه برخی قوانین قبلی هم مورد بازنگری، قانون زدایی با هدف تسهیلگری قرار گرفته اند. 

 

نگاهی به نمونه های موفق گردشگری دنیا نشان می دهد که قوانین این حوزه صرفا شامل دسته‌بندی فروشندگان و ارایه کنندگان خدمات گردشگری بوده و «تکالیف و حقوق» فعالان هر یک از ۲ بخش مذکور را به صورت همه شمول و با شفافیت کامل جهت جلوگیری از هرگونه سو برداشت بعدی بیان کرده اند. 

 

در پایان امیدوارم تفکر قدیمی حاکم بر وزارت گردشگری، یکی از اصلی ترین میزهایی باشد که جناب آقای ضرغامی زیرشان خواهد زد، چرا که با تداوم رویکردهای قبلی نمی توان امید به تغییر و تسهیل و بهبود امور داشت.