به گزارش روز دوشنبه ایرنا از شورای حل اختلاف استان تهران، این مطلب را حجت الاسلام والمسلمین عباسی سرپرست مجتمع شهید مدافع سلامت مهدی حبیب پور شورای حل اختلاف شهرستان اسلامشهر اعلام کرد.
براساس این گزارش، قاتل از تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ برای اجرای حکم تحمل حبس می‌کرد و به دلیل ناتوانی مالی از پرداخت سهم عافین از قصاص و تأمین سهم ولی دم صغیر، اجرای حکم قطعی معلق نگه داشته و نامعین به تعویق افتاده بود که بر اساس دادنامه شعبه ۲ دادگاه کیفری یک تهران مقرر شد با دعوت از اولیای دم متقاضی قصاص، حداکثر مدت ۶ ماه مهلت برای پرداخت دیه فراهم شود.
این پرونده در مدت تعیین شده با هدف گذشت و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع شد که با تلاش‌های بسیار اعضای شعبه ۲۰۷ شورای حل اختلاف اسلامشهر برای گذشت اولیای دم متقاضی قصاص از حقوق شرعی و قانونی خود، در نهایت صاحبان دم رضایت دادند در قبال دریافت مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان رضایت بی قید و شرط خود را اعلام کنند و بر این اساس، قاتل بعد از هشت سال از صدور حکم قطعی قصاص نفس توسط اعدام با چوبه دار از مرگ حتمی رهایی یافت.
این تلاش نمونه‌ای از خدمات خالصانه و تاثیر مثبت عملکرد شوراهای حل اختلاف برای گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه است.
به گزارش ایرنا، رئیس قوه قضاییه ۱۹ آبان در همایش سفیران صلح شورای حل اختلاف قوه قضاییه بر لزوم استفاده عالمانه و هنرمندان از شیوه‌ها و روش‌های جدیدتر، موثرتر و کوتاهتر برای تحقق صلح و سازش در جامعه تأکید کرد و افزود: اگر با کمک معتمدان جامعه، صلح و سازش به فرهنگ عمومی تبدیل شود، از تشکیل بسیاری از پرونده‌های قضایی پیشگیری خواهد شد.
۱۸ آبان نیز حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور درباره تعداد عفو و گذشت از اجرای حکم قصاص گفت: در سال ٩٩ حدود ۵٩٠ قصاص با تلاش همکاران ما در شوراهای حل اختلاف منجر به گذشت شده و این میزان در سال جاری افزایش یافته و در ۶ ماهه اول با رشد بیش از ١٠ درصد مواجه هستیم.
وی خاطرنشان کرد: قصاص، حق اولیای دم است و نمی توانیم به زور این حق شرعی و عقلی را از آنها بستانیم اما در عین حال خوب است که بر توصیه‌های اسلامی عمل شود و اولیای دم تا می‌توانند برای شادی روح عزیزان و آرامش خاطر خود تا جای امکان گذشت کنند.
