مهدی مطلب‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۱۵۰ هزار خودرو در کف پارکینگ خودروسازان به سبب عدم وجود کافی قطعات یدکی، ناقص باقی مانده است؛ اظهار کرد: چنانچه این خودروها تکمیل شده و به بازار عرضه شوند و همزمان رونق در تولید ایجاد شود (با فاصله‌گیری از زیان‌دهی؛ چرا که افزایش تولید با زیان محقق نخواهد شد)، به‌تبع بازار خودرو در کنار صنعت خودرو آرام خواهد شد.
نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در رابطه با آخرین وضعت صنعت قطعه‌سازی کشور، تصریح کرد: صنعت قطعه عملا رو به نابودی است و نفس‌هایش به شماره افتاده است. قطعه‌سازان در شرایط بسیار نامناسبی به سر می‌برند و سرمایه در گردش آن‌ها نزد خودروسازان بلوکه شده است.
وی آخرین میزان مطالبات قطعه‌سازان را ۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از این ۷۰ هزار میلیارد تومان، ۲۵ هزار میلیارد تومان در قالب چک‌های خرید دین، قراردادهای سه‌جانبه با بانک‌ها و...، تا اطلاع ثانوی تعیین تکلیف شده است. البته در این شرایط هم تا زمانیکه این چک‌ها وصول نشوند یا اقساط وام‌های سه جانبه توسط خودروسازان پرداخت نشود، عملا باز هم قطعه‌سازان به پول خود دسترسی نخواهند داشت. بخش دیگری از این مطالبات معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان، مطالبات بالای ۱۲۰ روزه است.
این عضو هیات مدیره انجمن همگن قطعه‌سازی کشور خاطرنشان کرد: خودروسازان به سبب زیان‌های انباشته و... توان پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان را ندارد و بدین ترتیب صنعت قطعه هم رو به ورشکستگی است. قطع به یقین با ادامه این روند، شاهد از بین رفتن شغل‌های بسیار و بیکاری تعداد کثیری از افراد خواهیم بود. در حال حاضر حدود ۴۰۰ قطعه‌ساز تعطیل شده‌اند یا به حالت تعلیق درآمده‌اند و در حقیقت فعالیت سابق خود را ندارند. این قطعه‌سازان چون نتوانستند مطالبات خود از خودروسازان را دریافت کنند، سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز برای فعالیت ندارند و دیگر در اصطلاح "از جیب هم نمی‌توانند خرج کنند"؛ لذا فعالیت آن‌ها متوقف شده است.
مطلب‌زاده ضمن تاکید بر اینکه با اصلاح قیمت‌ها، صنعت خودرو و صنعت قطعه پویاتر خواهد شد و تمرکز خود را بر روی افزایش تیراژ و ارتقا کیفیت خواهد گذاشت گفت: با افزایش تیراژ تولید و به‌تبع افزایش عرضه به بازار، در حقیقت سود دلالان به تدریج کاهش و چه‌بسا حذف خواهد شد اما مردم منتفع خواهند شد؛ چراکه مصرف‌کننده واقعی به خودرو با قیمت واقعی دسترسی پیدا می‌کند.
انتهای پیام
