به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در نامه‌ای به سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، به نقد گزاره‌های مطرح شده در گزارش اخیر این سازمان با عنوان «یارانه‌ها در اقتصاد ایران (با تاکید بر یارانه‌های فرابودجه‌ای و پنهان)» پرداخته شد.
بر اساس گزارش مذکور که شهریور امسال منتشر شد، میزان یارانه اعطایی در بخش انرژی کشور در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
در این نامه اندیشکده اقتصاد مقاومتی، رقم محاسبه شده یارانه حاملهای انرژی که با واژه «یارانه پنهان» مطرح شده، از جهت وابستگی به قیمت‌های جهانی و نرخ ارز و همچنین مسیری برای کاهش کسری بودجه مورد نقد قرار گرفته و تاکید شده است که این قبیل ارقام نجومی برای یارانه‌های انرژی می‌تواند منجر به خطا در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور شود. با وجود این تاکید شده است که شرایط فعلی قیمت‌گذاری حاملهای انرژی از جهات «توزیع عادلانه یارانه‌های انرژی»، «عرضه انرژی با کمترین هزینه برای دولت» و «کنترل مصارف غیرضرور و مشترکین پرمصرف و بدمصرف» مطلوب نیست و لازم است با شناسایی درست وضع موجود تصمیمات متناسب اخذ شود.
در این نامه برای اصلاح نظام قیمت‌گذاری حامل های انرژی به الگویی اشاره شده که مبتنی بر اصول زیر است:
از آنجا که دولت عرضه کننده اصلی و انحصاری انرژی در کشور است، پس در جایگاه قیمت‌گذاری (Price maker) قرار دارد؛ بنابراین در این شرایط نمی‌توان با واگذاری قیمت‌گذاری انرژی به هر نوع بازاری، انتظار کشف قیمت متناسب با مقتضیات اقتصاد و مدیریت بازار انرژی را داشت.
نظام قیمت‌گذاری برای هر حامل انرژی باید جداگانه انجام شود، زیرا فراورده های نفتی، گاز طبیعی و برق از جنبه‌های تولید و توزیع، نحوه صادرات و محدودیت‌های صادراتی هر حامل، تاثیر در زندگی مردم و اقتصاد جامعه، تنوع و توزیع مصرف‌کنندگان، رفتار مصرفی مشترکان، تجهیزات مصرف کننده آن حامل، تجهیزات اندازه گیری میزان مصرف، بازه‌های اوج مصرف، نوع محاسبه و صدور صورتحساب و نوع پرداخت هزینه با هم متفاوت هستند.
مبنای محاسبه یارانه، اختلاف «مجموع هزینه‌های تامین هر حامل انرژی» با «مجموع درآمد حاصل از فروش داخلی آن حامل» باشد و بر این مبنا دولت به دنبال کاهش تدریجی و حذف یارانه بخش انرژی کشور باشد. لازمه این مهم، دقت و شفافیت در محاسبه و اعلام «قیمت تمام شده تامین هر حامل انرژی» است.
به منظور عادلانه‌تر و هدفمندتر شدن نظام حمایتی دولت و همچنین ایجاد انگیزه برای مدیریت مصرف در عین عدم فشار اقتصادی بر اکثریت جامعه، از نظام «قیمت گذاری پلکانی» برای اصلاح قیمت‌ها استفاده شود. مطابق با تجربیات جهانی در این شیوه، قیمت برای «پله‌های پایین مصرف و مصارف عمومی» کمتر از قیمت تمام شده و برای «پله‌های بالای مصرف و مشترکین بدمصرف» بیشتر از قیمت تمام شده تعیین می‌گردد، به طوری که در مجموع هزینه‌های تامین انرژی جبران گردد و یارانه پرداختی تا حد امکان کاهش یابد.
متن نامه فوق به شرح زیر است: مطابق با گزارش منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در شهریور سال جاری تحت عنوان «یارانه‌ها در اقتصاد ایران»، میزان یارانه انرژی کشور در سال 1400 بیش از 1200 هزار میلیارد تومان برآورد گردیده است. با این حال، بررسی‌های کارشناسی حاکی از آن است که شیوه محاسبه یارانه انرژی در گزارش مذکور، از منطق و پیش فرض های قابل دفاع و دقت لازم برخوردار نیست.
در این گزارش، محاسبه یارانه انرژی با روش «شکاف قیمتی مبتنی بر قیمت‌های جهانی» انجام گرفته که در آن فرض می‌شود امکان صادرات همه حاملهای انرژی با یک نرخ مشخص جهانی وجود دارد؛ در نتیجه، اختلاف درآمد حاصل از این «صادرات فرضی به نرخ روز ارز» با «درآمد حاصل از فروش این حامل‌ها در داخل کشور»، تحت عنوان «یارانه پنهان» انرژی برآورد شده و عدد مذکور را حاصل کرده است. اما چنین محاسبه‌ای، از جهات زیر نمی تواند مبنای تعیین میزان یارانه‌های انرژی در اقتصاد ایران قرار گیرد.
معیار قرار دادن «قیمت جهانی» برای همه حاملهای انرژی و برآورد هزینه-فرصت تامین انرژی توسط دولت مطابق با آن، خلاف اصول اقتصادی است زیرا اولا، امکان صادرات همه حامل های انرژی وجود ندارد و ثانیا، برخی حامل‌ها مانند برق قیمت جهانی واحد ندارد. به طور کلی نیز، استفاده از معیار «قیمت جهانی» برای محاسبه هزینه‌های تامین انرژی و سپس محاسبه میزان یارانه انرژی مبتنی بر آن، با اقتصاد کشورهایی تناسب دارد که واردکننده انرژی محسوب می‌شوند.
وابسته کردن شیوه محاسبه یارانه انرژی به «نرخ ارز» که به ویژه در سال‌های اخیر، تحت تاثیر تحریم‌های ظالمانه، سوء مدیریت بازار توسط دولت و تقاضای سوداگرانه از ثبات برخوردار نبوده، با معیشت مردم و هزینه‌های خانوار سازگاری ندارد؛ آن هم در شرایطی که درآمد خانوار متناسب با افزایش نرخ ارز رشد نکرده است. در واقع قیمت حاملهای انرژی در شرایطی می تواند خود را با نرخ ارز به روز نماید که درآمد خانوار نیز بر چنین مبنایی تغییر کند؛ که به وضوح اینطور نیست.
عمده مطالعاتی که با این روش در محاسبه یارانه انرژی انجام و در آن از کلیدواژه «یارانه پنهان» استفاده شده است، بیش از آنکه به دنبال «تحقق عدالت در توزیع انرژی و هدفمندسازی یارانه‌ها» باشد، «کاهش کسری بودجه» از طریق آزادسازی و افزایش قیمت انرژی را هدف قرار داده است. حال آنکه کاهش کسری بودجه از مسیرهایی که با فشار حداکثری به معیشت مردم همراه است، خلاف عدالت بوده و منجر به تصمیماتی خواهد شد که احتمال وقوع حوادثی چون آبان 98 را در پی دارد.
بنابراین توصیه می‌شود در ارائه این قبیل اعداد و ارقام نجومی برای یارانه‌های انرژی، که مبنای محاسباتی درستی نداشته و با واقعیت فاصله قابل توجهی دارد، دقت کارشناسی بیشتری لحاظ شود، در غیر این صورت، ممکن است منجر به خطا در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور شود. در همین راستا، به منظور محاسبه هزینه‌های تامین انرژی که مبنای محاسبات مرتبط با یارانه‌های انرژی است، استفاده از معیار «قیمت تمام شده تامین هر حامل» که با اقتصاد کشورهای تولیدکننده انرژی همچون ایران تطابق بیشتری دارد، پیشنهاد می‌شود.
مباحث فوق، به معنی تایید شرایط کنونی نیست، بلکه بر شناسایی درست وضع موجود و در ادامه اتخاذ تصمیمات متناسب با آن تاکید دارد. در حال حاضر قیمت گذاری حاملهای انرژی به گونه‌ای است که حمایت قیمتی دولت به طور ناعادلانه‌ای میان مردم توزیع شده و گروه‌های پردرآمد بهره بیشتری از آن می برند.
درآمد کل حاصل از فروش هر حامل انرژی، هزینه‌های تأمین آن را جبران نکرده و برای دولت بدهی ایجاد می‌کند؛ انگیزه کافی برای مدیریت مصرف به ویژه در مشترکان پرمصرف و بدمصرف ایجاد نمی‌شود.
به منظور رفع چالش های گفته شده، ضروری است الگوی قیمت گذاری در هر حامل انرژی، متناسب با وضعیت آن حامل اصلاح شود، بر این اساس، پیشنهاد می‌شود با احصای «قیمت تمام شده هر حامل انرژی» به صورت جداگانه و سپس استفاده از «روش قیمت‌گذاری پلکانی» مطابق با تجربیات جهانی، قیمت برای «پله‌های پایین مصرف و مصارف عمومی» کمتر از قیمت تمام شده و برای «پله‌های بالای مصرف و مشترکین بدمصرف» بیشتر از قیمت تمام شده تعیین گردد.
در این الگو، پلکان های قیمتی در هر حامل انرژی باید به گونه‌ای طراحی شود که در مجموع به «توزیع عادلانه یارانه‌های انرژی»، «عرضه انرژی با کمترین هزینه برای دولت» و «کنترل و مدیریت مصارف غیرضرور و مشترکین پرمصرف و بدمصرف» منجر شود. در واقع از آنجا که دولت عرضه کننده اصلی انرژی در کشور است، پس در جایگاه قیمت‌گذاری قرار دارد بنابراین نمی‌توان با واگذار کردن قیمت‌گذاری انرژی به هر نوع بازاری، انتظار کشف قیمت متناسب با شرایط اقتصاد و مدیریت بازار انرژی را داشت، بلکه لازم است الگوی قیمت‌گذاری دولت به گونه‌ای هوشمندانه و پویا اصلاح شود.
در بخش پایانی این نامه آمده است: اندیشکده اقتصاد مقاومتی آماده است در جلسه ای حضوری، الگوی پیشنهادی برای اصلاح نظام قیمت‌گذاری حاملهای انرژی را به دولت ارائه کند، امید است تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی زمینه پیشرفت ایران اسلامی را بیش از پیش فراهم آورد.
انتهای پیام/
