ظرفیت نخبگان در پیشگیری از جرائم فضای مجازی به کار گرفته شود

ایرنا دوشنبه 24 آبان 1400 - 13:09
قزوین-ایرنا-دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: استفاده از ظرفیت نخبگان در پیشگیری از جرائم فضای مجازی در دستور کار قرار گیرد چون تاثیر به سزایی در کاهش آسیب‌های این حوزه دارد.  
ظرفیت نخبگان در پیشگیری از جرائم فضای مجازی به کار گرفته شود

به گزارش ایرنا، محمد قاسمی روز دوشنبه در اولین نشست کارگروه پیشگیری از جرایم فضای مجازی، افزود: استفاده اصولی و قانون مند از فضای مجازی می تواند در تبیین اهداف مهم کشور همچون گام دوم انقلاب بسیار موثر باشد.  
وی با بیان اینکه فضای مجازی باید به یک فرصت و فضای امن تبدیل شود،  اظهار داشت: نظارت آگاهانه بهترین و موثرترین راهکار در راستای پیشگیری از جرایم در فضای مجازی است.  دادستان قزوین همچنین گفت: برای پیشگیری از جرایم فضای مجازی لازم است از زبان فضای مجازی استفاده کنیم در غیر این صورت نمی‌توانیم به نتایج مطلوب در این حوزه برسیم.  
وی با بیان اینکه استان قزوین امروزه نیازمند تولید محتوای مفید است،  افزود: استفاده از دلسوزان و دغدغه مندان حوزه مجازی و تشویق برای تولید محتواهای ارزشمند و مفید می تواند بسیاری از مشکلات این حوزه را مرتفع کند.  
وی تصریح کرد: قوانین در حوزه پیشگیری از جرایم فضای مجازی،  قدیمی است و نیاز به اصلاح دارد چون آخرین به روز رسانی این قوانین به سال ۱۳۸۸ باز می گردد.  
قاسمی همچنین بیان کرد: اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی ضمن رعایت قوانین و چارچوب‌ها باید در زمینه اطلاع رسانی و آگاهی سازی اقدام کنند چراکه امروزه فضای مجازی، بنیان خانواده ها را نشانه گرفته است.
این مسوول گفت: اگر نتوان آسیب های محتمل را مدیریت کرد و محتوای  مفید را در اختیار افراد گذاشت، آسیب‌ های بی شماری به جامعه تحمیل می شود.  
وی ادامه داد: در واقع بی تفاوتی در فضای مجازی بسیار خطرناک است که این موضوع به عینه در پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا مشاهده می شود.
دادستان قزوین در انتهای صحبت های خود به استفاده برخی دستگاه های دولتی استان از پلتفرم های خارجی مانند واتساپ اشاره کرد و افزود: مطابق با قانون مصوب که به دستگاه ها ابلاغ شده، استفاده از پلتفرم های خارجی در انجام امور اداری ممنوع است و چنانچه اداره‌ای همچنان از این پلتفرم ها استفاده می کنند باید هر چه زودتر به مصوبات قانونی عمل کنند.

کلاه برداری و نشر اکاذیب در فضای مجازی قزوین ۶ درصد افزایش داشته است

رییس پلیس فتا استان قزوین نیز در این جلسه بیان کرد: جرائمی که در فضای مجازی انجام می شود شامل دسترسی غیر مجاز به داده ها، مزاحمت های اینترنتی، فروش غیر مجاز، ارسال پیام های مزاحمت آمیز، انتشار عکس و فیلم های مستهجن و تشویش اذهان عمومی است.
محمد علی فرهودی با بیان اینکه میزان کلاه برداری و نشر اکاذیب در فضای مجازی درصد زیادی از پرونده های قضایی را تشکیل می دهد، اظهار داشت: این جرائم نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۶ درصد افزایش همراه بوده است.
وی گفت: جرائم برداشت از حساب بانکی و نشر اکاذیب نیز بیشترین میزان جرائم مجازی را در استان قزوین دارد که با ۳۵ درصد افزایش همراه بوده است.
سرهنگ فرهودی ادامه داد: استفاده روز افزون مردم از اینترنت، نا آگاهی در خرید های اینترنتی، افزایش قارچ گونه فروشگاه های مجازی، نبود اطلاعات در خصوص خرید و فروش ارزهای دیجیتال باعث شده است تا سوء استفاده های فراوانی در این زمینه صورت گیرد.
این مقام مسوول با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم به معنی اقدامات بازدارنده ای است که از انجام بزه جلوگیری می کند، اظهار داشت: با توجه به اینکه آسیب های جرائم فضای مجازی دارای بعد اجتماعی است باید دستگاه های اجرایی استان با همگرایی اقدام به پیشگیری و جلوگیری از این جرائم کنند.
وی افزود: به عنوان مثال رسانه های ملی و محلی می توانند نقش به سزایی در آگاهی بخشی مردم و ساخت برنامه های مستند در بحث سایبری و بازنشر آن داشته باشند و شهرداری نیز می تواند در امر تبلیغات محیطی همراه و همگام با دستگاه قضا اقدام کند.
این مسوول افزود: کارشناسان پلیس فتا در جلسات آموزش و پرورش حضور دارند و اقدام به آگاه سازی می کنند، ولی باید تمام دستگاه های اجرایی در این امر مشارکت داشته باشند.
وی ادامه داد: تعداد زیادی سیمکارت های بی هویت و سیم کارت اتباع در سطح استان فعال است که از اداره مخابرات تقاضای انسداد این سیم کارت ها را داریم.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.