به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، علیرضا میقانی ظهر امروز در بازدید معاون وزیر کار از شرکت هپکو اظهار کرد: هپکو توانایی و ظرفیت بسیار بالایی در تولید ماشین‌آلات معدنی و راهسازی دارد اما چالش‌های فراوانی در این چند سال داشته که باعث عقب افتادن هپکو از تولید و بالا بردن سطح دانش خود شده است.
وی گفت: در صورتی که سفارش ساخت ماشین‌آلات معدنی به هپکو داده شود این شرکت قادر است ۷ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی ایجاد کند.
قائم‌مقام مدیرعامل هپکو ادامه داد: هپکو پتانسیل استراتژیک کشور است و اگر به مسائل مختلف آن توجه نشود مشکلات دوباره دامن‌گیر هپکو خواهد شد.
میقانی با بیان اینکه خوشبختانه موضوع سهامداری حل شده اما این به تنهایی کافی نیست، اضافه کرد: باید معضلات و مشکلات هپکو را دید و به‌موقع برای رفع آن تلاش کرد چراکه با سهل‌انگاری دوباره این شرکت به روزهای تلخ خود برمی‌گردد.
وی یادآور شد: مشکلاتی که برای هپکو در ۱۵ سال اخیر پیش آمده باعث شده این شرکت بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی انباشته داشته باشند.
قائم‌مقام مدیرعامل هپکو خاطرنشان کرد: هپکو توانایی و ظرفیت ساخت سه هزار دستگاه را به صورت اسمی دارد که می‌تواند با راهکارهای مناسب و حمایت از طریق دستگاه‌های مربوطه از تمام ظرفیت خود استفاده کند و دوباره تولید شرکت را رونق بخشد.
نایب‌رئیس شورای کار شرکت هپکو نیز در این نشست یکی از مشکلات مهم هپکو را بیمه کارگران عنوان کرد و گفت: این شرکت یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به تأمین اجتماعی بدهی دارد که فقط ۷۰۰ میلیارد آن جریمه است و تقاضا داریم با توجه به شرایط هپکو این جرائم بخشیده شود.
مهدی کرمی اظهار کرد: در صورتی که این جرائم بخشیده شود اقدامات لازم برای ۶۰ نفری که تا پایان سال بازنشسته می‌شوند انجام می‌شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این بازدید با بیان اینکه شرکت هپکو با تولید ۲ هزار و ۱۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین در سال‌های نه‌چندان نشان داده ظرفیت عظیمی دارد گفت: امیدواریم شرکت مادرتخصصی هپکو که قبل از واگذاری و در سال‌های ۸۵ و ۸۶ در اوج تولید بود دوباره به همان مسیر قبلی و شکوفایی برگردد.
علی‌حسین رعیتی‌فرد اظهار کرد: بازنشستگان هپکو مطالباتی دارند که باید از طریق مسؤولین اجرایی استان پیگیری و در مدت کوتاهی منتج به نتیجه مثبت شود.
وی افزود: هفته گذشته پیشنهادی به وزیر تعاون در خصوص اجرای مؤثر مفاد قانون کار در زیرمجموعه‌های وزارت کار ارائه و دستورات لازم نیز صادر شد.
انتهای پیام/
