علی خضریان در گفت و گو با ایسنا در توضیح جلسه صبح امروز کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی که با حضور رییس جدید بانک مرکزی گفت: این جلسه پیرامون مسائل مرتبط با مشکلات و مسائل قانون جدید چک بود که طبق بررسی‌های کمیسیون، مقرر شده بود این موارد از سوی مدیران وقت بانک مرکزی پیگیری شود، آنها را از آقای صالح آبادی رییس بانک مرکزی پیگیری کردیم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اهمیت رفع مشکلات قانون صدور چک، بیان کرد: به عنوان نخستین محور، تسهیل ثبت و تأیید اطلاعات چک در سامانه صیاد از طریق پیامک، خودپردازها و دستگاه‌های کارتخوان به منظور حل مشکل دسترسی برخی از مردم به گوشی هوشمند و اینترنت پیگیری شد تا هرچه سریع‌تر اجرا شود که بانک مرکزی متعهد شد تا پایان دی‌ماه سال جاری این موضوع را حل کند.
وی در ادامه با اشاره به موضوع ارسال پیامک تأیید ثبت اطلاعات برگه چک در سامانه چک برای گیرنده آن، عنوان کرد: برای پیشگیری از مشکل عدم ثبت اطلاعات چک و تسویه آن در شبکه بانکی و مشکلاتی که برای مردم فراهم شده بود، بانک مرکزی مکلف شد تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به اطلاع‌رسانی به گیرنده چک اقدام کند.
خضریان با تأکید بر ایجاد امکان صدور برگه چک بابت تضمین و وثیقه، آن را به عنوان یکی دیگر از مشکلات سامانه صیاد خواند و افزود: با توجه به اهمیت و کارکردهای این موضوع برای کسب و کارها، بانک مرکزی مکلف شد در اسرع وقت امکان صدور چک بابت تضمین را در سامانه فراهم کند. البته کمیسیون اصل نود با همکاری مرکز پژوهش‌ها و کارشناسان بانک مرکزی رویه‌ای را برای این امر پیش‌بینی خواهند کرد تا به لحاظ قانونی نیز مشکلی به وجود نیاید.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اطلاع‌رسانی و آموزش برای عموم مردم و کارکنان شبکه بانکی را از دیگر محورهای این جلسه خواند و اضافه کرد: بانک مرکزی مکلف شده از امکانات لازم برای آموزش و اطلاع‌رسانی در خصوص این موضوع استفاده کند. مدیرعامل بانک مرکزی نیز بر موضوع استفاده از ظرفیت رسانه ملی، فضای مجازی و برگه‌های چک برای آن تأکید کرد تا مشکل عدم اطلاع‌رسانی برای مردم حل شود.
وی افزود: موضوع مسدود کردن موجودی حساب‌های صادرکننده چک به میزان کسری مبلغ چک از دیگر محورهای جلسه امروز بود که بانک مرکزی تأیید کرد تا پایان دی‌ماه این تکلیف را اجرا کند.
خضریان همچنین به مسأله تکلیف بانک مرکزی برای اجرای گام به گام تعیین سقف اعتباری برای دارندگان دسته چک، به منظور پیشگیری از بروز مشکل برای مردم و کسب و کارها، اشاره و بیان کرد: بانک مرکزی مکلف شد که تعیین اعتبار برای دارندگان دسته چک را به صورت گام به گام و به دور از شتاب زدگی انجام دهد چرا که شتاب زدگی باعث قفل شدن کسب و کارها می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به تکلیف بانک مرکزی برای شناسایی و برخورد با عاملان رفع سواثر غیرقانونی، خاطرنشان کرد: مقرر شد بانک مرکزی این عوامل و روش‌های سوءاثر غیرقانونی چک را شناسایی و نسبت به برخورد قضائی با آنها اقدام کند که کمیسیون اصل نود نیز در صورت ضرورت همکاری خواهد کرد.
انتهای پیام
