آمار کرونا در ایران
طبق اعلام وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز ۲۴ آبان ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۷ هزار و ۴۹۴ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۶۰ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون و ۴۵ هزار و ۲۱۲ نفر رسید.
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۰۵ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۲۸ هزار و ۲۷۲ نفر رسید.
آمار واکسیناسیون در ایران
طبق اعلام وزارت بهداشت، تا کنون ۵۵ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۶۵ نفر دُز اول، ۴۲ میلیون و ۶۱۹ هزار و ۷۸۸ نفر دُز دوم و ۵۶۲ هزار و ۷۵۶ نفر، دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.
مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۹۹ میلیون و ۴۲ هزار و ۶۰۹ دُز رسید.
در شبانه روز گذشته ۶۰۲ هزار و ۱۹ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
***
انتقاد کیهان از ناهماهنگی دولت و مجلس درباره ارز 4200
کیهان نوشت: «درسی که از تجارب دهه گذشته می‌توان گرفت، اهمیت همفکری و هم‌افزایی بدنه سه قوه (و نه صرفا سران قوا) است؛ همچنان که درون هر یک از سه قوه و زیر مجموعه‌های آنها هم باید هماهنگی حاکم باشد. این‌گونه نشود که تصمیمات یک مجموعه دولتی با رویکرد مجموعه دیگر در داخل دولت، تعارض داشته باشد؛ یا مثلا رئیس‌جمهور ناچار به مداخله و لغو دستور صادره - مثلا درباره قیمت خودرو- شود.
همچنین پسندیده نیست که به‌خاطر ضعف فعالیت‌های فراکسیونی و کمیسیونی، همه مجادلات نمایندگان در ریز و درشت مسائل، به صحن مجلس یا رسانه‌ها کشیده شود. تعامل درون‌قوه‌ای و برون‌قوه‌ای، رفتاری عقلانی برای مدیریت فرصت‌ها و کاهش هزینه‌هاست.
به‌عنوان یک نمونه دیگر، درموضوع لایحه تعیین تکلیف ارز دولتی- که دو فوریت و یک فوریت آن تصویب نشد- حق دولت است که لایحه دو فوریتی بدهد و حق نمایندگان مجلس هم هست که پس از بررسی، فوریت را رد کنند. اما می‌توان با همفکری بیشتر، به وضعیتی از تعامل رسید که در بسیاری از موارد، یا لایحه‌ای با قید دو فوریت تقدیم نشود، و یا اگر واقعاً فوریت‌دار است، مورد تایید قرار گیرد.
در همین موضوع مهم تعیین تکلیف قیمت ارز، باید دید که آیا می‌توان برای نرخ ارز، مستقلا - بدون جایابی آن در پازل راهبرد کلی تحول اقتصادی- تدبیر کرد؟ به نظر می‌رسد بدون ترسیم آن راهبرد کلی، چه تثبیت نرخ فعلی و چه حذف و افزایش آن، نتواند تغییر مورد انتظار را به همراه داشته باشد.
«اصلاحات اقتصادی»، کلّ به هم پیوسته‌ای است که اجزای آن باید در تناسب با هم اجرایی شود. وگرنه ادبیاتی مانند «قیمت‌‌گذاری دستوری، تعدیل و واقعی کردن قیمت‌ها، آزاد‌سازی اقتصاد و...»، گمراه‌کننده خواهد بود.»
***
ورود دوباره اصلاح طلبان به عرصه سیاست بسیار سخت است
شرق نوشت: «سیاست ائتلافی اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دهم هم مانند انتخابات 92 در ظاهر فرصت‌ساز ولی در باطن فرصت‌سوز بود. اصلاح‌طلبان با نیروهایی وارد مجلس شدند که رسما اصولگرا بودند و صرفا جبهه اصلاحات را نردبانی برای ورود به مجلس فرض کردند.
عارف نیز سکوت پیشه کرد تا مردم، هم به اصلاح‌طلبان واقعی از‌جمله عارف انتقاد کنند، هم نسبت به آمیخته‌شدن اصلاح‌طلبی و اصولگرایی در شمایل اصلاح‌طلبی انتقادهای مهمی مطرح کنند. افزون بر اینها، فراکسیون امید نیز کار‌ویژه‌ای در چهار سال فعالیتش ارائه نداد؛ به‌‌جز سخنرانی‌های معدود نمایندگان اصلاح‌طلب که آن را نمی‌شود به حساب فراکسیون امید گذاشت.
علاوه بر اینها، اصلاح‌طلبان از سال 92 سیاست لیستی و خاتمی‌محور را جایگزین کارکرد حزبی جبهه اصلاحات کردند؛ به این معنا که جبهه اصلاحات که روزگاری متشکل از احزاب مختلف بود، به توده‌ای بی‌‌سروته تبدیل شد که صرفا پیروزی انتخاباتی، آن‌هم با تکیه بر کاریزمای شخص خاتمی، برایش اهمیت داشت. در این بین فرصت محبوبیت خاتمی نیز زائل شد و او در حال حاضر حتما محبوبیتی مانند ابتدای دهه 90 را ندارد؛ چنان‌که تقاضای او برای شرکت مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 و البته حمایت او از لیست شوراهای اخیر، با اقبال عمومی مواجه نشد.
ناامیدی مردم از اصلاح‌طلبان یک نتیجه منفی دیگری هم در پی داشت و آن ناامیدی از انتخابات بود؛ به این معنا که اکثریت جامعه بعد از آنکه دیگر اصلاح‌طلبان را نماینده خود ندانستند، نه به سمت اصولگرایان بلکه به سمت کناره‌گیری از انتخابات حرکت کردند که چنین شرایطی علاوه بر آنکه آسیبی مهم به نهاد انتخابات وارد کرد، ورود دوباره اصلاح‌طلبان به عرصه سیاست را نیز بسیار سخت کرد؛ زیرا احیای اعتماد سرمایه اجتماعی کار راحتی برای اصلاح‌طلبان نخواهد بود.»
***
جزئیات دستور خاندوزی به بانک مرکزی درباره ابربدهکاران بانکی
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در صفحه شخصی خود در فضای مجازی گفت: «در نامه رسمی به بانک مرکزی خواستم که بانک‌ها هر سه ماه فهرست ابر بدهکاران را در سایت خود منتشر کنند تا به جای اشخاص معدود، دسترسی به تسهیلات برای طیف وسیع‌تری از تولیدکنندگان و مردم فراهم آید.»
در نامه خاندوزی به صالح آبادی رئیس بانک مرکزی آمده است: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف شوند مشخصات تسهیلات گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود، نوع کلی تضامین را منتشر کنند.
در این نامه همچنین آمده است: بانک و مؤسسات اعتباری مکلف هستند که آخرین اقدامات مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات در خصوص کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان واحد و اشخاص مرتبط با آنها که مانده بدهی غیرجاری آنان اعم از بدهی تسهیلاتی یا تعهدات ارزی یا ریالی بیش از سقف مقرر در آئین نجخامه تسهیلات و تعهدات کلان و همچنین ضوابط مقرر در آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مصوب شورای پول و اعتبار در هر مؤسسه اعتباری است، در پایگاه اطلاع رسانی رسمی خود برای اطلاع عموم به صورت گزارش‌های ۳ ماهه در پایان هر فصل منتشر کنند.
***
جهانگیری با کارگزاران به سیاست بازمی‌گردد؟
محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در گفتگو با مهر، در پاسخ به این سوال که آیا «اسحاق جهانگیری» از حزب کناره‌گیری کرده است؟ تصریح کرد: جهانگیری از ریاست شورای مرکزی استعفا داد و عضویت خود در شورای مرکزی را به شرایط بعدی موکول کرد، اما همچنان به وابستگی حزبی خود قائل است. در کنگره بعدی که احتمالاً ابتدای سال آینده برگزار خواهد شد، از افرادی مثل جهانگیری هم دعوت می‌کنیم تا اگر تمایل داشت به شورای مرکزی برگردد.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در پاسخ به این پرسش که آیا در انتخابات بعدی مجلس هم با این سازوکار همکاری خواهید کرد؟ اظهار کرد: قطعاً همکاری خواهیم کرد. تا زمانی که تابع نظام جمهوری اسلامی هستیم، نظام را قبول داریم و منافع مردم را بر پایه دیدگاه‌های سیاسی خودمان مدیریت کنیم؛ علی القاعده باید در هر انتخاباتی فعال باشیم.
عطریانفر با بیان اینکه اگر در انتخابات فعال نباشیم به این معناست که دچار انفعال شده‌ایم، اظهار داشت: درحالی‌که انفعال در تفکر سیاسی ما جایی ندارد. در انتخابات بعدی نیز بنا به شرایط، نقش‌آفرین فعال خواهیم بود، البته یک رکن مهم این است که شورای نگهبان از سیاست‌های انقباضی خود دست بردارد تا رونق انتخابات بیشتر شود و این برمی‌گردد به اینکه مسئولان ارشد نظام از موضع خیرخواهی، شورای نگهبان را توصیه کنند که با استدلال کافی مسئولیت خود را اجرایی کنند.
***
انتقاد اژه‌ای از هزینه زیاد دستگاه‌های دولتی و حکومتی
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور که بخشی از آن را ناشی از تحریم‌ها و بخش دیگر را به دلیل سوء مدیریت دانست تصریح کرد: امروز قوه قضائیه، مجلس و دولت برخی امور را پرهزینه اداره می‌کنند که باید این نحوه مدیریت اصلاح شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که باید به خاطر برخی تنگنا‌ها طرز کار خود را اصلاح کنیم و مدیریت ما نسبت به سال‌های گذشته متفاوت شود در این حوزه‌ها کمیسیون اصل نود میتواند ورود کند.
وی به ذکر نمونه‌ای در این خصوص پرداخت و گفت اگر مسئولی ۴ سال پیش برای حفاظت، محل سکونت و یا دفتر کار خود هزینه‌های مضاعفی داشت باید این رویکرد تغییر کند و دیگر شاهد "بَرج ها" نباشیم.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر تاکنون در یک دستگاهی ده دستگاه خودرو استفاده می‌شد و امکان آن است که با ۶ خودرو کار‌ها پیگیری شود بایدهزینه‌هایی که برای ساختمان‌ها و تشریفات و تشکیلات می‌شود کاهش یابد.
***
اعتماد دوباره رهبری به علی لاریجانی
ایسنا نوشت: امروز اما با گذشت نزدیک به ۱۷ ماه از آخرین روزی که علی لاریجانی در سمت ریاست مجلس شورای اسلامی قرار داشت و منصبی رسمی در ساختار حکومتی با نام وی پیوند خورده بود، در حکم تازه رهبری به عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای چهارسال منصوب شد. لاریجانی پیش از این نیز در شورا چه با عنوان حقیقی و چه با عنوان حقوقی عضویت داشت، اما این نخستین حکم رهبری انقلاب به وی پس از پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی و حواشی ایجادشده درباره عدم احراز صلاحیت وی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم است. مسائلی که منجر به دخالت مستقیم رهبری در این موضوع شد...
حکم جدید رهبری به علی لاریجانی که البته بیش از آنکه ماموریت و وظایفی «سیاسی» را به وی واگذار کرده باشد، مسئولیت‌هایی «فرهنگی و اجتماعی» را متوجه او کرده است، شاید منجر به بازگشت لاریجانی به بخشی از هویت فردی‌اش شود که او را به سمت‌هایی همچون «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و «ریاست سازمان صداوسیما» رساند. بازگشت لاریجانی به سیاستگذاری‌های فرهنگی شاید نقطه آغاز مجددی برای حضور پررنگتر او در عرصه سیاست‌ورزی شود.»
محسن مهدیان، فعال رسانه‌ای اصولگرا در توییتی نوشت: «اگر بپرسند چطوری میشه که علی لاریجانی برای کار اجرایی صلاحیت ندارد، اما برای قانون گذاری در سیاست های کلان فرهنگی صلاحیت دارد، چی جوابی دهیم؟! ایجاد شفافیت در عملکرد شورای محترم نگهبان یک ضرورت است. کمترینش قضاوت افکار عمومی و اقناع سازی است.»
***
درخواست از صداوسیما برای پخش مستقیم جلسات کمیسیون طرح حمایت
عضو کمیسیون کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در گفت‌وگو با فارس درباره روند برگزاری جلسات این کمیسیون و همچنین پخش زنده جلسات، اظهار داشت: جلسات کمیسیون از ابتدای آغاز به کار به صورت دو نوبت برگزار می‌شود. طی چند جلسه ابتدایی ترکیب هیات رئیسه انتخاب و بعد آیین نامه داخلی کمیسیون به تصویب اعضاء رسید.
نوری قزلجه ادامه داد: در رابطه با پخش زنده جلسات کمیسیون از صداوسیما می‌خواهیم که براساس ظرفیت ایجاد شده در آئین نامه داخلی کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی، نسبت به پوشش مستقیم جلسات این کمیسیون اقدام کند.
عضو کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع مورد بحث و حساسیتی که جامعه نسبت به آن دارد، پخش زنده جلسات کمیسیون یک مطالبه ملی است و به عقیده من خوب است که صداوسیما نسبت به پخش زنده آن از طریق یکی از شبکه های سراسری رادیویی یا تلویزیونی اقدام کند.
نوری قزلجه خاطرنشان کرد: البته این جلسات اکنون از طریق یک شبکه اینترنتی و یکی از صفحات مجازی خبرگزاری مجلس پخش می‌شود اما پخش آن از رسانه ملی توسط صداوسیما خواست عموم مردم است.
***
علت مخالفت کمیسیون آموزش مجلس با فیاضی
فرهاد بشیری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بررسی برنامه ها و صلاحیت مسعود فیاضی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در جلسه کمیسیون آموزش گفت: در این جلسه کمیسیون، پس از بررسی برنامه ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی رای گیری انجام شد و اعضای کمیسیون با ۹ رای مخالف، ۶ رای موافق و ۲ رای ممتنع با وزیر پیشنهادی مخالفت کردند.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص چرایی مخالفت اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات با صلاحیت وزیر پیشنهادی عنوان کرد: آنچه مسلم است این که ایشان حوزه آموزش و پرورش، چالش ها و مشکلات این حوزه را به خوبی می‌شناسد ولی عمده دلایل مخالفت اعضای کمیسیون با ایشان نبود تجربه مدیریتی وی بود، در واقع اعضای کمیسیون این نگرانی را دارند که ایشان نتواند اهداف این مسئولیت را محقق سازد و حوزه پرجمعیت آموزش و پرورش را به خوبی مدیریت کند.
***
هاشمی و خاتمی هم نباید به برادرانشان مسئولیت می‌دادند
سید مصطفی هاشمی‌طبا، فعال سیاسی درباره این موضوع به «نامه‌نیوز» گفت: «دولت از ابتدای کارش بحث شفاف‌سازی را مطرح می‌کرد اما متأسفانه در قضیه انتصاب‌ها نشان داد که چندان هم اهل شفافیت نیست. من به طور کلی با انتصاب بستگان مسئولان در هر مسئولیتی مشکل دارم و مخالف صددرصدی این موضوع هستم».
او ادامه داد: «ممکن است فردی که از قضا فامیل یک مسئول است به صفت فردی‌اش شخص شایسته‌ای باشد و جامعه او را به تخصص‌اش بشناسند نه نسبتش با فلان مسئول که در آن صورت ایرادی ندارد اما اینکه تنها ویژگی آن فرد فامیل‌بودنش با فلان مسئول است، ایراد دارد».
این فعال سیاسی بیان کرد: «من حتی با آقای هاشمی و خاتمی هم در این مسئله مخالف بودم که چرا به برادرهایتان مسئولیت می‌دهید؟ به نظرم آنها هم نباید به برادرهایشان مسئولیت می‌دادند. واقعیت این است که باید از افرادی غیر از بستگان استفاده شود تا مردم اعتماد کنند که دولت می‌خواهد بر اساس شایسته‌سالاری اداره شود».
