به گزارش مشرق، این مقام سابق دولت ترامپ با دو اتهام بی توجهی به کنگره مواجه است. اولین اتهام شامل غیبت در جلسه ۱۴ اکتبر برای شهادت در مقابل کمیته مجلس نمایندگان است که در مورد حمله به ساختمان کنگره آمریکا تحقیق می کند و دیگر اتهام وی، امتناع از ارائه مدارک به هیات منصفه در این خصوص است.
وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه در خصوص این دو اتهام از بنن شکایت کرد و حالا در صورت محکوم شدن، وی با مجازات حداقل ۳۰ روز و حداکثر یک سال زندان و همچنین پرداخت جریمه نقدی از۱۰۰ تا یک هزار دلار مواجه می شود.
اقدام وزارت دادگستری آمریکا در شکایت از بنن درحالی صورت می گیرد که کمیته تحقیقات حمله به ساختمان کنگره در شش ژانویه تاکنون با عدم همکاری مقامات سابق کاخ سفید از جمله دونالد ترامپ و مارک میدوز رئیس دفتر وی مواجه است. ترامپ پیش از این مشاوران خود خواسته بود تا با این کمیته همکاری نکنند. وی اعلام کرده بود با استفاده از امتیازات اجرایی خود جلوی تحقیقات این کمیته را خواهد گرفت.
مارک میدوز رئیس دفتر سابق دونالد ترامپ نیز روز جمعه از حضور در جلسه شهادت کمیته تحقیقات شش ژانویه حاضر نشد.
اکنون وی با خطر ارجاع پرونده خود به وزارت دادگستری آمریکا مواجه است. در صورت ارجاع پرونده میدوز به دادگستری، وی دومین مقام دولت ترامپ خواهد بود که به دلیل بی توجهی به اخطارهای کمیته ۶ ژانویه، پرونده اش به وزارت دادگستری ارجاع شده است.
بنی تامپسون رییس کمیته تحقیقات شش ژانویه گفت: بنن باید با تحقیقات ما همکاری کند یا با عواقب آن مواجه شود. شاید او می خواهد خود را در راه ننگین کتمان اتفاقات ۶ ژانویه فدا کند و وفاداری کامل خود را به رئیس جمهوری سابق نشان دهد.
با این حال بنن اخیرا تیم قانونی خود برای مقابله با این اتهامات را گسترش داده است و وکلای ترامپ برای دفاع از خود را به خدمت گرفته است.
همزمان با برگزاری آخرین مرحله از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا در صحن کنگره با حضور «مایک پنس» معاون وقت رئیس جمهوری و «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان در تاریخ ۶ ژانویه (۱۷ دی ماه ۱۳۹۹)، گروهی از نژادپرستان پس از سخنرانی ترامپ مبنی براینکه درانتخابات تقلب صورت گرفته، به ساختمان کنگره یورش برده و برای ساعاتی آن را به تصرف خود در آوردند.
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران این اقدام را حمله به مردمسالاری در آمریکا خوانده و حتی آن را بدترین واقعه تروریستی پس از حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ در خاک آمریکا دانستند.
ترامپ در پی این رخداد برای دومین بار و البته پس از پایان دوره ریاست جمهوری اش، به اتهام تحریک مهاجمان استیضاح و همچون بار نخست، تبرئه شد.
به نوشته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز؛ درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا مبنی بر سری ماندن سوابق وی از کمیته تحقیق مجلس نمایندگان در باره رخداد حمله به کنگره، از سوی قاضی فدرال آمریکا رد شد.
وکلای ترامپ خواستار عدم دسترسی و مخفی نگاه داشتن اسناد، سوابق و تماس های تلفنی و اقدامات احتمالی ترامپ در رخداد حمله به کنگره شده اند.
