به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شورای رقابت سال 98 با هدف بهبود فضای کسب‌وکار صنعت نفت و گاز و صنایع مرتبط و وابسته، ایجاد زمینه رقابت سالم و شفاف و جلوگیری از انحصار، «تدوین اساسنامه» در مورد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخش نفت و گاز و صنایع مرتبط را در دستور کار قرار داد.
این اقدام هر چند رو به جلو تعریف می‌شد، اما جزئیاتی وارد مفاد این اساسنامه شده است که مورد انتقاد جدی کارشناسان قرار گرفته است که از جمله آن می‌توان به تبدیل شدن «اتاق بازرگانی» به تصمیم‌گیرنده اصلی این نهاد تنظیم‌کننده صنعت نفت اشاره کرد. در ترکیب 9 نفره اعضای نهاد تنظیم‌کننده 5 نفر از تشکل‌های غیردولتی (بخش خصوصی)، 2 نفر از دولت و 2 نفر از قوه قضاییه حضور دارند.
*استقلال نهاد تنظیم‌گر صنعت نفت نباید فدای منافع گروه خاصی شود
محمدرضا اکبری مدیر اندیشگاه تحلیلگران انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به پیشنهاد شورای رقابت برای تدوین اساسنامه نهاد تنظیم‌کننده صنعت نفت بیان کرد: در مسیر اصلاح ساختار حکمرانی انرژی در کشور، قطعا یکی از ارکان اصلی وجود نهادهای «نهاد تنظیم‌گر مستقل» است و شرط وجود "استقلال در تصمیم‌گیری" از الزامات ایجاد چنین نهادهایی است.
وی ادامه داد: اگر ترکیب این نهاد تنظیم‌کننده به گونه‌ای چیدمان شود که در مجموع به ارگان یا نهاد خاصی در ساختار حکمرانی فعلی کشور وابستگی داشته باشد، عملا گام موثری در اصلاح ساختار حکمرانی انرژی برداشته نشده است و حتی ممکن است شرایط را بدتر هم بکند.
اکبری اظهار داشت: در واقع ترکیب اعضای این نهاد باید به گونه‌ای انتخاب شوند که تحت تاثیر «منافع گروه ها و نهادها»، تصمیماتِ نهاد تنظیم‌گر به سمت گروه خاصی هدایت نشود. این گروه می تواند خصوصی یا دولتی باشد.
*نیاز به تشکیل سه نهاد تنظیم‌گر مستقل در ساختار فعلی حکمرانی انرژی کشور
مدیر اندیشگاه تحلیلگران انرژی درباره ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر گفت: ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر یکی از اصلی‌ترین چالش‌های تشکیل این نهاد است و این چالش نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای دنیا نیز وجود دارد. به هر حال بحث منافع در میان است و بسیار تلاش می‌شود تا ترکیب شورا به گونه‌ای چیده شود که منافع گروهی و بخشی بر منافع ملی ترجیح داده نشود.
این کارشناس حوزه انرژی در ادامه افزود: شما اگر تاریخچه‌ی تنظیم‌گری در هر کشوری را مطالعه کنید، مشاهده می‌کنید که این سوالات همیشه وجود داشته که ترکیب اعضا از لحاظ حقوقی و حقیقی به چه صورت باشد؟ اعضای حقوقی از چه نهادهایی انتخاب شوند؟ چگونه بر عملکرد این اعضا نظارت صورت بگیرد که فساد رخ ندهد؟
اکبری تاکید کرد: در شرایط فعلی حکمرانی انرژی در ایران که یک وزارت نفت و یک وزارت نیرو وجود دارد و وزارت نفت نیز به دو بخش بالادست و پایین‌دست تقسیم می‌شود، حداقل نیاز به سه نهاد تنظیم‌گر مستقل است: 1- نهاد تنظیم‌گر بالادست صنعت نفت وگاز 2- نهاد تنظیم‌گر پایین‌دست صنعت نفت و گاز 3- نهاد تنظیم‌گر حوزه صنعت برق.
* تنظیم‌گری بالادست صنعت نفت باید کاملا در اختیار حاکمیت باشد
مدیر اندیشگاه تحلیلگران انرژی گفت: البته در بخش بالادست نفت نیز ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر و حیطه اختیارات آن باید متفاوت و مختص شرایط بالادستی صنعت نفت باشد. با مطالعاتی که در ساختار حکمرانی بالادست صنعت نفت و گاز کشورهای مختلف نفتی انجام شده است می‌توان دریافت که در همه کشورها، بالادست صنعت نفت و گاز جز امورِ حاکمیتی محسوب می‌شوند و بحث تنظیم‌گری بدین معنا که بخش خصوصی بتواند با اکثریت اعضا وارد این حلقه شود وجود ندارد و تنظیم‌گری بالادست صنعت نفت کاملا در اختیار حکومت‌ها است. البته این موضوع با اینکه این نهاد، دولتی باشد، کاملا متفاوت است.
وی اظهار داشت: البته در بخش پایین‌دست، بخش خصوصی می‌تواند حضور فعالانه‌تری در تنظیم‌گری داشته باشد و نقش موثرتری ایفا کند اما در بالادست صنعت نفت با توجه به محدودیت‌هایی که وجود دارد حضور و ورود بخش خصوصی کاملا محدود و در برخی موارد ممنوع است.
اکبری توضیح داد: نهاد تنظیم‌گر بالادست نفت جنس حاکمیتی دارد و مسائلی مانند: مدیریت، برنامه‌ریزی و صدور مجوز فعالیت‌های اکتشافی و نظارت بر آن، تدوین مدل‌های قراردادی حوزه بالادستی صنعت نفت و پیشنهاد آن جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی و تنظیم قراردادهای مربوطه و نظارت بر آن، تدوین و تصویب دستورالعمل برگزاری مناقصه و نظارت بر آن، تدوین و تصویب مقررات ورود و فعالیت، تشخیص و تائید صلاحیت شرکت‌های اکتشاف و تولید، تدوین دستور العمل تعیین قیمت نفت خام، میعانات گازی، مایعات گازی،گاز مایع، متان، اتان و گوگرد، تدوین مقررات و صدور، تمدید، تعلیق و ابطلال مجوز تخصیص خوراک شامل حامل‌های نفت خام، میعانات گازی، مایعات گازی،گاز مایع متان، اتان و ابلاغ آن به نهادهای متولی و ...از جمله مسائل تنظیم‌گری در بالادست صنعت نفت است که در اختیار حاکمیت است.
*رانت اطلاعاتی بخش خصوصی در صورت حضور در نهاد تنظیم‌گر بالادستی
مدیر اندیشگاه تحلیلگران انرژی گفت: درباره ترکیب اعضا هم قطعا این ترکیب در نهاد تنظیم‌گر بالادست صنعت نفت باید حاکمیتی باشد. منظور از حاکمیتی هم فقط دولت نیست بلکه می‌تواند از سایر قوا هم عضو یا اعضایی در این نهاد حضور داشته باشند.
وی افزود: حضور بخش خصوصی در این نهاد محدودتر است، زیرا در این بخش اطلاعات قابل توجهی و مهمی درباره وضعیت میادین و برنامه تولید و توسعه آنها وجود دارد که قاعدتا نمی‌توان در اختیار بخش خصوصی قرار داد، زیرا ممکن است به عنوان رانت بزرگی محسوب شود. البته بخشی از این محدودیت ها هم متاثر از اسناد و قوانین بالادستی کشور هست که سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاههای فعال در بخش بالادست صنعت نفت را منحصراً در اختیار دولت است. (بند ۲ بخش الف سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ سال ۱۳۸۴)
*ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر پایین‌دستی صنعت نفت و نیرو چگونه باشد؟
اکبری گفت: اما در حوزه پایین‌دست صنعت نفت و صنعت نیرو هیچ ایرادی ندارد که بخش خصوصی حضور داشته باشد. اما اینکه ترکیب غالب در این دو نهاد نیز به نفع دولت یا بخش خصوصی باشد، هر دو غلط است. در واقع باید ترکیب غالب در این دو نهاد نیز با بخش حاکمیتی باشد یعنی نهادهای نظارتی و قوه‌قضاییه نیز در این نهاد نمایندگانی داشته باشند تا قاعده‌گذاری‌های صورت گرفته به سمت حداکثرسازی منافع ملی حرکت کند.
این کارشناس حوزه انرژی در ادامه گفت: به بیان دیگر می‌توان در ترکیب 9 نفره اعضای نهاد تنظیم‌گر بخش پایین‌دست صنعت نفت و گاز و نهاد تنظیم‌گر صنعت برق، 3 سهم به بخش خصوصی، 3 سهم به بخش دولتی و 3 سهم به نهادهای نظارتی و حاکمیتی داده شود، به گونه‌ای که هیچ یک از این سه گروه بر یکدیگر غلبه نداشته باشند.
وی اظهار داشت: پس در این دو نهاد نیز نه دولت و نه بخش خصوصی نباید بر یکدیگر غالب باشند، اما اینکه در مجموع غلبه با حاکمیت باشد، امری منطقی است، زیرا شان تنظیم‌گیری یک شان حاکمیتی است.
*سپردن تنظیم‌گری صنعت نفت به اتاق بازرگانی یک خطای استراتژیک است
اکبری گفت: در مجموع در بحث تنظیم‌گری، یک نهاد تنظیم‌گر برای بالادست صنعت نفت نیاز است که باید «کاملا حاکمیتی» باشد. در پایین‌دست صنعت نفت و گاز و صنعت برق نیز اعضای نهاد تنظیم‌گر می‌تواند از بخش خصوصی، دولتی و حاکمیتی تشکیل شود که باید دقت کرد تعداد اعضای هیچ یک از بخش های خصوصی و دولتی در این دو نهاد بر یکدیگر غلبه نداشته باشند.
مدیر اندیشگاه تحلیلگران انرژی در پایان تاکید کرد: در اقدام اخیر شورای رقابت مبنی بر تعیین سهم غالب به به بخش خصوصی در ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر صنعت نفت خصوصا در بخش بالادستی تصمیمی کاملا اشتباه است و قطعا معایب آن بیش از محاسنش است و دولت نباید با پذیرش این پیشنهاد دچار چنین خطای استراتژیکی شود.
انتهای پیام/ب
