به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد،اعتراض مردم روستای برس به فعالیت یک معدن در جوار روستای آنها و تبعات ناخوشایند و عواقب چند جانبه فعالیت این معدن برای زندگی و کشاورزی و محیط زیست این روستا، منجر به انتشار گزارشی با عنوان «استمداد اهالی روستای برس از مسئولان، مجوز اکتشاف از معدن را لغو کنید» در این خبرگزاری شد؛ حالا در دور دوم پیگیری‌ها به سراغ مسئولان ذی‌ربط رفتیم و نظرشان را درباره خواسته اهالی روستای برس جویا شدیم.
وجود خلع در قانون معادن
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مشهد گفت: در ماده ۲۴ قانون جدید اصلاح معادن عنوان شده که «جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن، دستگاه‌های اجرائی و متولیان قانونی مربوط مکلفند ظرف ۲ ماه نسبت به استعلام وزارت معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نطر نمایند: الف : حریم قانونی راه‌ها ب: داخل شهرها و حریم قانونی آنها پ: حریم قانونی سدها و شبکه‌های توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات ت :داخل جنگل‌ها و مراتع چ: مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی و پناهگاه حیات وحش » و قانونگذار سازمان صنعت و معدن را مکلف کرده است که قبل از صدور مجوز برای فعالیت معادن از ادارات و ارگان‌های مختلفی همچون منابع طبیعی، سازمان میراث فرهنگی، راه و شهرسازی و محیط زیست و آبفا مجوزهای لازم را اخذ کند.
سید رضا ابوترابی با اشاره به قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی بیان کرد: در مراتع و زمین‌هایی که گونه‌های گیاهی همچون بنه، بادامک، پسته وحشی، شمشاد، ارس و گون وجود دارد اگر معدنی بخواهد فعالیت کند، اداره منابع طبیعی می‌تواند مخالفت خود را به علت وجود این گونه‌های گیاهی در عرصه معدن اعلام کند اما صرف اینکه یک معدن در مرتعی واقع شده باشد دلیل مخالفت ما با فعالیت آن نیست.
وی ادامه داد: در این اداره تمام تلاش خود را به کار برده‌ایم که طوری محدوده معدن را مشخص کنیم که مستثنیات مردم در آن قرار نگیرد اما باز هم اگر اهالی روستا در آن اراضی مالک نهالستان و زمین هستند، می‌توانند با مراجعه به دستگاه قضایی از معدن‌کار شکایت و حق و حقوق قانونی خود را مطالبه کنند.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی تصریح کرد: در قانون معادن به صراحت ذکر شده چنانچه معدن در مستثنیات مردم باشد باید حقوق مالک زمین توسط معدن دار تامین شود و در صورتی که مالک رضایت ندهد حق ورود به آن منطقه را ندارد.
ابوترابی با اذعان بر اینکه قانون معادن جامع‌نگر نیست، متذکر شد: این قانون برای پناهگاه حیات وحش محدودیت قائل می‌شود و اگر منطقه‌ای که معدن در آنجا واقع شده، محدوده زندگی وحوش باشد محیط زیست می‌تواند مخالفت کند اما برای انسان‌ها جایگاه قائل نشده و حریم و محدوده روستا را در نظر گرفته است و خلع قانون در اینجا وجود دارد!
لزوم تهیه طرح محیط زیستی قبل از فعالیت معادن
رئیس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مشهد در خصوص مساحت این معدن بیان کرد: برای معدن مذکور استعلام اولیه از اداره منابع طبیعی استان را اخذ کرده‌ایم و بر اساس قانون تنها یک بار اخذ استعلام از ارگان‌ها لازم است.
محسن زارع ادامه داد: طبق موافقت‌نامه‌ای که بین سازمان جنگل ها و معاون معدنی وزارت صنعت و معدن انجام شده است این استعلام به سه مرحله تبدیل شده است و فعلا در استعلام اولیه به معدن‌دار اجازه می‌دهیم که تنها در چه نقاطی می‌تواند با بیل و کلنگ اکتشاف را انجام دهد و استعلامی که برای این معدن برای ما آورده‌اند از این قرار است که ۱۹۵/۱ هکتار است اما ما به سازمان صنعت و معدن پاسخ داده ایم که از این ۱۹۵ هکتار تنها با ۴۳ هکتار آن موافق هستیم که معدن‌کار بیاید و کار اکتشاف اولیه را انجام دهد.
وی تاکید کرد: در این استعلام نیز قید کردیم که معدن‌دار حق احداث جاده و حق ورود هیچ‌گونه اداواتی را به این عرصه ندارد و ما کماکان مواظب این عرصه هستیم تا زمانی‌که معدن به مرحله بعدی نرسیده حق ورود به عرصه را ندارد و با توجه به اینکه در آن ۴۳ هکتار احتمال وجود مستثنیات مردم وجود دارد احترام به حقوق آنها را نیز در نامه به صنعت و معدن قید کرده ایم.
رئیس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی با بیان اینکه طبق گزارش‌های رسیده در این ۴۳ هکتار مالکیت اشخاص وجود ندارد و عرصه ملی است، عنوان کرد: در قسمت دوم پاسخ ما به استعلام صنعت و معدن تاکید شده است که عرصه مورد موافقت ما صرفا جهت صدور پروانه اکتشاف مقدماتی یعنی تنها به منظور شناسایی و پی‌جویی بدون هرگونه تخریب این عرصه است.
زارع ادامه داد: همچنین در این استعلام ما ذکر کرده‌ایم که معدن‌دار بعد از اینکه پروانه اکتشاف تفضیلی خود را گرفت مشخص کند در کدام قسمت‌ها می‌خواهد عملیات اکتشاف را انجام دهد تا اگر ما دامداری در آن عرصه از مراتع داریم حقوقش را از معدن‌کار بگیریم.
وی افزود: در صورتی‌که معدن‌دار در طول یک سال موفق به طی مراحل قانونی برای پروانه معدن نشود، پاسخ ما به این استعلام صنعت و معدن و مجوز باطل می‌شود و معدن‌دار حق ورود به این عرصه را ندارد مگر اینکه مجدد از طریق سازمان صنعت و معدن جهت گرفتن مجوز اقدام کند.
رئیس اداره حفاظت و حمایت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان بیان کرد: از این ۱۹۵ هکتار مابقی عرصه به مساحت ۱۵۲ هکتار به دلیل قرار گرفتن در مناطق ممنوعه این اداره کل جهت انجام عملیات معدنی و صدور هرگونه مجوز برای اکتشاف و بهره‌برداری در آن ممنوع است و معدن‌دار تنها در ۴۳ هکتار می‌تواند عملیات اکتشاف را انجام دهد و البته در این محدوده حق بهره‌برداری ندارد و اگر مراحل قانونی معدن طی شود این ابعاد به سه تا چهار هکتار کاهش می‌یابد و این سه هکتار محدوده‌ای است که معدن‌دار می‌تواند برداشت سنگ داشته باشد.
زارعی در پاسخ به این سوال که چرا دور تا دور آن منطقه محدوده ممنوعه به حساب می‌آید و تنها همان محدوده‌ای که معدن در آن قرار گرفته است از ممنوعیت خارج می شود، توضیح داد: به این علت که گونه‌های گیاهی ممنوعه که قبلا ذکر شد در آن محدوده وجود ندارد.
وی ادامه داد: جهت حفظ حقوق مالکان در نامه ما به اداره صنعت و معدن در بند اول قید شده رعایت حقوق مالک و یا مالکان احتمالی حفظ شود، ما تمام همت خود را به کار برده‌ایم که حامی مردم باشیم و با توجه به اینکه حاکمیت بر عرصه منابع طبیعی وظیفه ماست، تمام تلاشمان این است که منابع طبیعی حفظ شود اما تحت شرایطی که قانون دست ما را باز گذاشته است.
رئیس اداره حفاظت و حمایت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: برای اینکه مشخص شود آیا آورده یک معدن برای دولت آنقدر است که ارزش تخریب منابع طبیعی را داشته باشد، مطالعه و اجرای طرح زیست محیطی را پیشنهاد داده‌ایم تا برای صدور مجوز معادن قبل از هر چیز مشخص شود، هزینه‌ها و خساراتی فعالیت معدن برای مملکت در پی دارد محاسبه شود همچنین میزان درآمدزایی آن برای دولت نیز برآورد شود تا اگر نتیجه مطالعات به صرفه بودن فعالیت معدن برای کشور را ثابت کرد در آن صورت با صدور مجوز برای معدن موافقت شود و در غیر آن صورت به دلیل هزینه بالا خساراتی که در پی دارد در برابر میزان درآمد آن دلیلی برای صدور مجوز معدن وجود ندارد و بسیار مناسب است نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی جهت حفظ حقوق مردم تهیه این طرح محیط زیستی را قبل از صدور هرگونه مجوزی به عنوان یک پیش نیاز برای فعالیت معادن در دستور کار قرار دهند.
فعالیت معدن باعث بروز آفات برای درختان باغات خواهد شد
رئیس اداره جهاد کشاورزی تربت حیدریه هم در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: در خصوص معدن روستای برس هنوز هیچ‌گونه استعلامی از طرف سازمان صنعت و معدن از ما انجام نشده است و این زمین از سمت منابع طبیعی استان داده شده است.
حسین محمدی با بیان اینکه فعالیت معدن قطعا برای باغات و درختان آن روستا آسیب‌زا است، اظهار کرد: در صورت فعالیت این معدن گرد و غبار حاصل از آن در بحث آفات برای درختان باغستان‌های این روستا مشکل ایجاد می‌کند.
اجازه از بین رفتن محیط زیست روستا را نمی‌دهیم
بعد از اطلاع از عواقب بسیار وحشتناک زیست محیطی که با فعالیت معدن گریبان گیر طبیعت و زندگی اهالی روستای برس می شود با رئیس محیط زیست تربت حیدریه تماس گرفتیم و دغدغه‌های مردم را از او جویا شدیم.
داوود نور محمدی با اذعان به تبعات زیست محیطی فعالیت معادن در این خصوص گفت: معدن روستای برس هنوز پروانه بهره برداری خود را دریافت نکرده است و فعلا در حال گمانه‌زنی است و اگر این معدن خارج از مناطق چهارگانه محیط زیست باشد در همان مرحله اکتشاف جلوی فعالیت آن گرفته می‌شود اما متاسفانه در این مرحله سازمان صنعت و معدن از اداره محیط زیست خارج از مناطق چهارگانه هیچ گونه استعلامی انجام نمی‌دهد.
وی افزود: اداره صنعت و معدن به معدن‌دار مجوز اکتشاف و گمانه‌زنی را می‌دهند و بعد از اینکه معدن‌دار در چند نقطه دست به اکتشاف و نمونه‌برداری زد و به این نتیجه رسید که درصد خلوص معدن بالاست در گام بعدی برای اخذ پروانه بهره‌برداری از اداره محیط زیست درخواست استعلام می‌کند.
رئیس اداره محیط زیست تربت حیدریه ادامه داد: ما تاکنون این مجموعه را در چندین نوبت مورد بازدید قرار دادیم اما هنوز معدن کار فعالیتی مبنی بر بهره برداری انجام نداده است.
نورمحمدی تاکید کرد: با توجه به اینکه این معدن در غرب روستای برس قرار دارد و جهت وزش باد غالب در این منطقه شرق به غرب و شمال شرق به سمت جنوب غرب است و با توجه به اینکه برای این اداره حفظ محیط زیست روستا در اولویت قرار دارد در صورتی که فعالیت این معدن باعث از بین رفتن پوشش گیاهی منطقه و یا آلودگی و گرد و غبار برای باغات روستائیان و سایر تبعات زیست محیطی را در پی داشته باشد ما در زمان صدور پروانه بهره‌برداری با فعالیت معدن مخالفت خواهیم کرد.
وی با اشاره به اخذ تعهد محضری اداره محیط زیست از معدن‌کار عنوان می‌کند: جهت جلوگیری از هرگونه آلودگی زیست محیطی و ایجاد مزاحمت برای کشاورزی و باغات مردم روستا با اخذ تعهد رسمی و محضری از معدن کار او را ملزم به رعایت این موارد می‌کنیم .
رئیس اداره محیط زیست تربت حیدریه با بیان اینکه تبعات اجتماعی فعالیت معدن برای مردم منطقه مهم است، بیان کرد: مردم این روستا یقین بدانند، اجازه نخواهیم داد برای منفعت یک نفر به نام معدن‌دار و درآمد قشر محدودی محیط زیست یک روستا از بین رود و معدن‌دار اگر بخواهد آنجا اقدام به فعالیت کند باید رضایت اهالی روستا را جلب کند.
انتهای پیام/ ۷۰۰۶۸/ع
