اقتصادآنلاین - فرزانه طهرانی؛ ۲ جلسه مهم یکی در ۲۰ فروردین ۹۷ و دیگری در ۱۵ مرداد ۹۷ برگزار می‌شود. در جلسه اول تصمیم گرفته می‌شود که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان به عنوان نرخ رسمی ارز پذیرفته و همه نیازها بر مبنای آن تامین شود. اما بر اساس شناور مدیریت شده ارز، این نرخ تعدیل شود.
در جلسه دوم تصمیم گرفته می‌شود همه نیازها با این نرخ تامین نشود اما ۴۲۰۰ تومان ثابت بماند و بر اساس مدیریت شناور تعدیل نشود.
به بیان ساده نرخ ارز جهانگیری قرار بود به‌تدریج افزایش یابد اما نرخ ارز روحانی قرار شد هیچ افزایش قیمتی پیدا نکند و همچنان همان ۴۲۰۰ تومان باقی بماند.
درباره جلسه اول و اینکه چه مخالفانی داشت صحبت هایی مطرح شده است اما هیچ خبری از جلسه ۱۵ مرداد در دسترس نیست. اینکه چه کسی پیشنهاد این نرخ دوم را داد؟ چه کسانی مخالفت کردند؟ و چرا نهایتا این پیشنهاد به تصویب رسید؟
رییس کل وقت بانک مرکزی در جلسه ۱۵ مرداد عبدالناصر همتی بود و امروز جعبه سیاه جلسه ۱۵ مرداد ماه توسط همتی می‌تواند باز شود.
سید احمد عراقچی معاون ارزی وقت بانک مرکزی، یک روز پیش از جلسه ارز روحانی بازداشت می‌شود. فردای آن روز سیاست ارزی کشور دچار یک تغییر مهم دیگر می‌شود.
عراقچی در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین می‌گوید او و سایر همکارانش در معاونت ارزی بانک مرکزی، تعدیل نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را آغاز کرده بودند و در روز بازداشت او این نرخ به ۴۴۱۲ تومان رسیده بود. اما فردای بازداشت عراقچی دوباره نرخ به ۴۲۰۰ تومان باز می‌شود.
*یکی از نقاط مبهم در ماجرای ارز ۴۲۰۰ این است که این پیشنهاد توسط چه کسی مطرح شد و در آن جلسه چه گذشت که هیچ فردی حاضر نیست مسئولیت آن را برعهده بگیرد؟
بهتر است بدانیم ما ۲ نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار داریم. یک نرخ ۴۲۰۰ تومانی ۲۰ فروردین ۹۷ تصویب شد و معروف شد به دلار جهانگیری و یک نرخ ۴۲۰۰ تومانی ۱۵ مرداد ماه ۹۷ به تصویب رسید. یعنی یک روز پس از بازداشت من یک بسته جدید به دولت رفت و تصویب شد.
این دو نرخ ۴۲۰۰ تومانی یک تفاوت مهم دارد. اینکه در ۴۲۰۰ اول قرار نبود عدد ثابت بماند و بنا بود بر اساس شناور مدیریت شده به‌تدریج افزایش پیدا کند. اما در ۴۲۰۰ دوم قرار شد این عدد ثابت بماند.
شاید به این موضوع کمتر توجه شده باشد که نرخ ۴۲۰۰ تومان اولیه، روزی که من از بانک مرکزی رفتم یعنی ۱۴ مرداد ماه به ۴۴۱۲ تومان رسیده بود. یعنی ما شروع به تعدیل نرخ ارز دولتی کرده بودیم.
اینجا موضوع جعبه سیاه دوم که مربوط به جلسه ۱۵ مرداد ماه است؛ مطرح می‌شود. چه شد که در جلسه ۱۵ مرداد نرخ دلار دوباره به ۴۲۰۰ تومان برگشت و تصمیم گرفته شد در این نرخ ثابت بماند و یک نرخ دومی هم شکل بگیرد. چرا همان سیاست ۴۲۰۰ تومان اول که قرار بود به‌تدریج تعدیل شود؛ ادامه پیدا نکرد.
با همه ایراداتی که به مصوبه ۲۰ فروردین وارد بود اما این امتیاز را داشت که در طول زمان تعدیل شود و به نرخی متعادل تر برسد.
*از چه زمانی شروع به تعدیل کرده بودید؟
از حدود سه هفته بعد از تصویب و شاید یک ماه بعد از آن. در معاونت ارزی بحث بر سر این بود که تا ابلاغ بخشنامه‌ها و تدوین آیین‌نامه‌ها صبر کنیم بعد تعدیل نرخ را آغاز کنیم.
یکی از فاجعه هایی که پس از تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی با آن مواجه شدیم این بود که ظرف چند ساعت نظام ارزی کشور تغییر کرد و بانک مرکزی چون از قبل از چنین تصمیم مطلع نبود، برای این تغییر هیچ آمادگی نداشت. تمام آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها باید تغییر می‌کرد.
*شنیده شد که معاونت ارزی با این مصوبه مخالف بود. چرا با وجود دیکته شدن سیاست مخالف نظرتان استعفا ندادید؟
بله معاونت ارزی با این سیاست دولت و به خصوص با عدد ۴۲۰۰ مخالف بود. موضوع استعفا نیز مطرح شد. اما دلیلی که مانع استعفا شد این بود که می‌دیدیم مردم در یک بلاتکلیفی گرفتار شده‌اند. باید نظام ارزی و بخشنامه‌ها را به سرعت تغییر می‌دادیم تا جامعه از این بلاتکلیفی هر چه سریعتر بیرون بیایند. بنابراین موضوع استعفا منتفی شد.
در هر حال آیین‌نامه‌ها تدوین شد و پس از چند هفته شروع به تعدیل نرخ کردیم. اگر همان روند ادامه پیدا می‌کرد یعنی نرخ ۴۲۰۰ تومان به‌تدریج افزایش می‌یافت؛ آسیبی به مراتب کمتر از امروز داشت. البته از ابتدای ابلاغ این سیاست در فروردین ۹۷، مرتب اعلام می‌کردیم که اقتصاد نیاز به یک نرخ دوم دارد چراکه بانک مرکزی نمی‌تواند همه نیازها را با این نرخ تامین کند.
در جلسه ۱۵ مرداد، بازار دوم به رسمیت شناخته شد که کار درستی بود و در جلسه اول هم ما تاکید داشتیم که بازار را کامل تعطیل نکنید. اما در این جلسه باید همان روند تعدیل نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان نیز ادامه پیدا می‌کرد و در کنار آن بازار دوم تایید می‌شد. در واقع باید بر می‌گشتیم به قبل از ۲۰ فروردین که یک نرخ مبادله داشتیم و یک نرخ آزاد. اما نشد و ۴۲۰۰ همانی شد که امروز هست و این گره کور در اقتصاد کشور افتاد.
شاید آقای همتی بتواند توضیح دهد که در جلسه ۱۵ مرداد چه اتفاقی افتاد که منجر به چنین تصمیمی شد. چرا ۴۴۱۲ تومان دوباره به ۴۲۰۰ تومان برگشت و ثابت ماند؟ چه کسی این پیشنهاد را داد؟
به نظر من پرداختن به محتوای این جلسه به همان اندازه که پرداختن به جلسه ۲۰ فروردین اهمیت دارد؛ مهم است.
*آقای روحانی که تاکید بسیار روی نرخ ۴۲۰۰ تومان داشت؛ با تعدیل نرخ از سوی بانک مرکزی مخالفتی نکرد؟
به نظر شما اگر مخالفتی نداشت، در ۱۵ مرداد دوباره آن را به نرخ ۴۲۰۰ باز می‌گرداند و ثابت می‌کرد؟
*در آن دو سه ماه چرا اجازه تعدیل داد؟
در مصوبه اول هیات وزیران تاکید شد بود که نرخ بر اساس نظام شناور مدیریت شده باشد. بنابراین این تعدیل نرخ در قانون پیش‌بینی شده بود. معاونت ارزی هم جسارت به خرج داد و شروع به تعدیل کرد.
اما نظر ایشان روی نرخ ثابت بود. در فیلم مصاحبه آقای روحانی با رشیدپور که ۱۵مرداد ماه انجام شد نیز آقای روحانی گفت قول می‌دهم تا فروردین ۹۸ ارز ۴۲۰۰ تومان ثابت بماند.
بنابراین برای پرداختن به موضوع ارز ۴۲۰۰ باید به روایت درستی از جلسه نیمه مرداد برسیم بعد به دنبال تئوریسین آن بگردیم.
باید به این نکته توجه کنیم که بالاخره ما برای نرخ شناور ارز جنگیدیم. مستندات آن هم وجود دارد و فقط ادعا نیست. واقعا چه اتفاقی می‌افتد که بعد از حذف من از بانک مرکزی، نرخ ۴۲۰۰ تومان ثابت می‌شود؟ اما همه این ۴۲۰۰ تومان را به ۴۲۰۰ جهانگیری تعمیم می‌دهند. در حالی که ۴۲۰۰ جهانگیری با ۴۲۰۰ روحانی دو مقوله متفاوت است.
*در جلسه ۲۰ فروردین چه کسانی مخالف بودند؟
یک تصمیمی روز دوشنبه ۲۰ فروردین گرفته شد و تا وقتی این تصمیم در جلسه چهارشنبه هیات وزیران به تصویب نمی‌رسید قانون تلقی نمی‌شد. به دلیل اهمیت موضوع در جلسه هیات وزیران حضور داشتم. در آن جلسه بحث بسیار بالا گرفت و آقای نیلی و سیف با این طرح به شدت مخالفت کردند اما نهایتا این پیشنهاد قانون شد.
*از وزرا چه کسی با این پیشنهاد مخالف بود؟
تا جاییکه به خاطر دارم در آن جلسه هیچ یک از وزرا صحبتی نکردند.
*آقای آخوندی مخالفت نکرد؟
خیر. نهایتا هم پیشنهاد به تصویب رسید. این تنها مصوبه هیات وزیران است که دستگاه پیشنهاد دهنده ندارد. ابتدا نام بانک مرکزی را به عنوان پیشنهاددهنده نوشته بودند اما بعد از اعتراضات ما نام پیشنهاددهنده حذف شد. بنابراین مصوبه‌ای با این میزان اهمیت دستگاه پیشنهاددهنده ندارد و در صدر مصوبه تنها نوشته شده به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
*نه تنها دستگاه پیشنهاددهنده ندارد بلکه در این چند سال حتی یک صفحه تحلیل از عملکرد این مصوبه منتشر نشده است. فقط همه می‌گویند با آن مخالف بوده‌اند. از آقای نوبخت تا آقای همتی.
اگر آقای همتی مخالف بودند پس چه کسی ارز ۴۲۰۰ تومان دوم را تصویب کرد؟ آقای همتی می‌توانند درباره جلسه ۱۵ مرداد ماه صحبت کنند. چه بحث هایی در آن جلسه مطرح شد؟ درباره جلسه اول آقای نیلی و بنده صحبت هایی با رسانه‌ها داشته‌ایم اما درباره جلسه دوم هیچ کسی تا به حال صحبت نکرده است. چه کسی پیشنهاد داد قیمت به ۴۲۰۰ بازگردد و ثابت بماند؟ یک نفر باید آنچه در جلسه گذشته را روایت کند.
اگر سیاست ارز ۴۲۰۰ بر مبنای همان جلسه اول پیش می‌رفت شاید با این حجم از مشکل روبه‌رو نبودیم.
وقتی می‌گویید نرخ رسمی ارز ۴۲۰۰ تومان است آن هم برای همه نیازها، می‌دانیم که ارز همه نیازها قابل تامین نیست. اگر حتی همه نیازها هم قابل تامین باشد؛ نیاز آن بخش از اقتصاد زیرزمینی را که نمی‌توان تامین کرد. بنابراین آن درصد اقتصاد که زیرزمینی است، یک نرخ دیگری پیدا خواهد کرد و چون شما این بازار را ممنوع کردید به آن هزینه حقوقی و قانونی هم اضافه می‌شود از این رو قیمت آن بالاتر می‌رود. کما اینکه بعد از این مصوبه قیمت دلار به بالای ۵ تومان رسید و هرگز به کمتر از آن باز نگشت.
