در دوره مهدی کلهر برای مبارزه با رفتار‌های خلافکارانه در توزیع ویدئو، وزارت ارشاد اقدام به دادن مجوز برای تاسیس ویدئو کلوب می‌کند. این رویه بعد‌ها با آمدن فخرالدین انوار و محمد بهشتی از میان می‌رود تا دوره عجیب ممنوعیت ویدئو شکل بگیرد.
به گزارش فرهیختگان، در آن دوره، ارشاد با زدن برچسب مجاز بر هر فیلم، اجازه می‌داد ویدئو کلوب دارای مجوز، فیلم را تکثیر و توزیع کند. تصویر روشن از این وضعیت و آن روز‌های نظارت بر VHS ها، در یک مصاحبه با سرپرست دادگاه مبارزه با منکرات عیان می‌شود.
در اوایل دهه ۶۰ سیستم فرهنگی کشور تصمیم می‌گیرد با اعطای مجوز، فرایند کرایه ویدئو در قالب بتامکس و VHS را فعال کند. همه‌چیز به‌سرعت اتفاق می‌افتد. کافی است شماره نخست مجله «سینما در ویدئو» را ورق بزنید تا با حجم عجیب تبلیغات در آن روز‌ها روبه‌رو شوید.
از چهارراه ولیعصر (عج) تهران تا حوالی میدان ونک، تعداد زیادی ویدئو کلوب آغاز به کار می‌کنند و حتی تیم سه‌نفره مشهور مجله فیلم اقدام به انتشار مجله «سینما در ویدئو» می‌کنند که عمرش مانند قانون ویدئو کلوب‌ها کوتاه بود. مجله با ممنوعیت ویدئو به مجله «فیلم» تغییر نام می‌دهد و البته شمارگان پیشین خود را نیز حذف می‌کند.
در نخستین شماره این مجله در تیرماه ۱۳۶۱، گفت‌وگویی با حسینی، سرپرست دادگاه منکرات و نماینده دادستان کل انقلاب اسلامی ایران منتشر شده است که اساسا درباره چرایی آزادسازی ویدئو در آن روزگار است.
توجه داشته باشید که در آن بازه کوتاه عمده فیلم‌های موجود آثار خارجی و البته فیلم‌های ایرانی خارج از چارچوب فیلمفارسی بود، برای مثال آثار پیش از انقلاب بهرام بیضایی، مسعود کیمیایی یا داریوش مهرجویی در دسترس عموم قرار داشتند.
حسینی روحانی، جوانی است که نظارت بر فرآیند ویدئو‌ها برعهده اوست. با توجه به عدم درج نام او قاطعانه نمی‌توان گفت امروز کجاست. از اینکه بگذریم نکته قابل‌توجه در آن سال‌ها این است که با وجود صراحت قانونگذار بر مسئولیت ارشاد برای نظارت بر پدیده ویدئو، دادگاه مبارزه با منکرات است که کماکان مصر به نظارت است.
این مهم در زمان مهدی کلهر در معاونت سینمایی رخ می‌دهد، اما خود او به‌واسطه عدم‌حضور گفت‌وگویی نمی‌کند. گفتگو با تبیین چارچوب‌ها و نظام‌ها آغاز می‌شود و حسینی می‌گوید ملاک مجاز بودن یا نبودن یک فیلم ابتذال است.
از دید او «با فیلم‌هایی که شرایط جامعه انقلابی امروزمان را در نظر داشته باشند و باعث انحراف فکری و اخلاقی نشوند، موافقیم. ضوابط ما همان ضوابط اداره نمایشات وزارت ارشاد اسلامی است و بر این اساس با نمایش فیلم‌های مبتذل و سکسی به‌شدت مخالفت می‌کنیم.»
حسینی تاکید دارد که اسلام با هنر مخالف نیست و «پشتیبان هنر اصیل که باعث ترقی و تعالی جامعه شود نیز هست.» نکته جالب‌توجه اینکه این روحانی آن روز‌ها جوان، معتقد بوده مشکل وضعیت هنری ایران «کمبود در زمینه هنر‌های اسلامی در جامعه» است- گفتار آشنایی که پس از چهاردهه کماکان بر آن تاکید می‌شود.
او باور دارد که بیشتر فیلم‌های به نمایش درآمده در ایران یا مروج غرب است یا متاثر از اندیشه شرق. با وجود این می‌گوید امکان ممانعت از پخش فیلم‌های شرقی و غربی نیست و صرفا ملاک همان ابتذال است.
در روزگاری که خبری از VOD و بخش خصوصی نیست، حسینی از فیلمسازان و تهیه‌کنندگان تقاضا می‌کند بر مبنای اصول اسلام برای شبکه خانگی تولید محتوا کنند تا «این خلأ را در جامعه پر کنند، چون در جامعه اسلامی این نقصان به‌واقع یک ضایعه است.»
او درخلال صحبت‌هایش از برخی فیلم‌ها نام می‌برد، مثلا از تکثیر «عمر مختار» مصطفی عقاد تمجید می‌کند و آن را کاری «خوب و متمایل به فرهنگ اسلامی» می‌داند که «می‌شد رویش حساب کرد.» در مقابل نامی از فیلم‌های بد نمی‌برد. او بیشتر روی موضوع خلاف‌ها انگشت می‌گذارد.
برای مبارزه با خلاف‌های مدنظر نیز چند پیشنهاد می‌کند، مثلا می‌گوید می‌شود محتوای تولید را در وجه مثبتش تقویت کرد تا «جلوی نکات مبتذل‌شان گرفته شود.
دادگاه مبارزه با منکرات در جوار فعالیت‌های ارشادی یک واحد تولید نوار نیز ایجاد کرده است که فیلم‌ها را بازبینی می‌کند؛ چنانچه فیلمی غیرمجاز بود، روی آن فیلم‌ها مجاز را ضبط می‌کند و تحویل صاحب نوار می‌دهد.»
در مقابل اگر کسی فیلمش خلاف تلقی شود «به دو شکل با آن برخورد می‌کنیم. چنانچه متخلف سوءنیت نداشته و با ارشاداتی از خلافکاری خود نادم گردد که مساله حل می‌شود، ولی چنانچه در محلی فیلم‌های سکسی، شو و مشروب کشف کنیم و فاسد بودن صاحب کلوب برایمان محرز شود، پروانه‌اش لغو و جلوی کارش گرفته می‌شود.»
حسینی یک آرزو هم دارد: «مردم باید بدانند که متاسفانه فیلم اسلامی خالص نداریم و باید بااحتیاط قدم بردارند تا بعد از مدتی ان‌شاءالله هنر اسلامی رشد کند و فیلم‌هایی در این زمینه تولید و تهیه شوند، چون سهل‌انگاری در تولید کار‌های اسلامی برای هنرمندان به‌هیچ‌عنوان قابل‌بخشش از طرف خدا و پیامبر و ائمه اطهار نخواهد بود.»
دقت داشته باشیم در آن زمان خبری از نهاد‌های پخش و توزیع گسترده فیلم نیست و کلوب‌ها خود در نقش تکثیرکننده و پخش‌کننده ایفای نقش می‌کنند و برای دریافت مجوز هر فیلمی باید مستقیما اقدام کنند، البته برای تسریع امور در همان دوره «اتحادیه صنف تکثیر و تولید نوار‌های مجاز ویدئو» نیز پدید می‌آید.
سال ۱۳۹۴، وقتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز بهره‌برداری از خدمات VOD را به پنج شرکت اعطا کرد، یکی از رسانه‌ها تیتر زد: «پایان عصر ویدئوکلوپ‌ها.»
تیتر غم‌انگیزی بود برای کسانی که یک عمر خاطره داشتند با دنیای VHS و کرایه کردن فیلم از ویدئوکلوپ‌ها. اما چه می‌شد کرد که تغییرات آنی در دنیای رسانه، یک قرارداد از پیش نوشته دنیای امروز است و تکنولوژی‌های جدید نمایش فیلم، خیلی زود بساط نوار‌های کاست ویدئویی را از خانه‌ها جمع کردند. اما این دستگاه‌های ویدئویی خانگی چگونه جایشان را در دل ایرانی‌ها باز کردند.
دستگاه‌های ویدئویی خانگی اگرچه در اواخر دوره پهلوی به بازار ایران آمد، اما در آن‌سال‌ها، بیشتر در اختیار درباریان و ثروتمندان بود و به نظر می‌رسد بیشتر خاطرات ما ایرانی‌ها از این دستگاه، به سال‌های بعد از انقلاب باز می‌گردد.
براساس برخی گزارش‌ها در فاصله تیرماه ۱۳۵۸ تا شهریور ۱۳۵۹ حدود ۴۳۰ هزار دستگاه ویدئو وارد کشور شد. بعد از اعلام ممنوعیت ورود دستگاه‌های ویدئو حدود ۸۵ هزار دستگاه ویدئو در انبار گمرکات موجود بود که ۹ هزار عدد از آن‌ها به کشور‌های تولیدکننده مرجوع و بقیه مجددا روانه بازار‌های داخلی شد.
در ابتدا قیمت هر دستگاه در حدود ۱۶ هزار تومان بود، اما به مرور با توجه به استقبال از ویدئو‌های خانگی قیمت آن به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. به سرعت فیلم‌های ویدئویی وارد بازار شد.
آن‌هایی که دست‌شان به دهن‌شان می‌رسید ویدئو خریدند و به خانه بردند. هرج و مرج و بلبشو از همان زمان آغاز شد. هرج و مرجی که کاسبکارها به وجود آوردند و دولت درگیر و گرفتار را ناگهان متوجه ضدارزش‌ها کرد. پس با سرعت و به‌شدت مغازه‌های ویدئو بسته شد، فیلم‌های مبتذل جمع‌آوری شد، دیگر کسی نمی‌توانست پوستر ویدئو چاپ کند و در ویترین مغازه به نمایش بگذارد.
در سال ۱۳۶۲ وزارت ارشاد ورود و خرید و فروش دستگاه و فیلم‌های ویدئویی را ممنوع کرد. قلع‌وقمع جدی آغاز شد، اما کاسبکارها، آن‌ها که زرنگ‌تر بودند و لو نرفتند کار قاچاق را از سر گرفتند.
ممنوعیت ورود قانونی دستگاه‌های ویدئوی خانگی، شاخه جدیدی از فعالیت قاچاق را در کشور رقم زد، به‌گونه‌ای که قاچاق ویدئو و نوار‌های آن پس از قاچاق موادمخدر، خیلی زود در جایگاه دومین قاچاق بزرگ کشور قرار گرفت.
انواع دستگاه و نوار‌های ویدئو از طریق مرز‌های کشور به راحتی وارد کشور می‌شد و در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفت. از طریق مرز‌های غرب ۷۰ درصد و از طرف مرز‌های جنوب و شرق ۳۰ درصد از این دستگاه‌ها وارد کشور شد.
این ممنوعیت در تمام سال‌های دهه ۶۰ ادامه داشت تا اینکه در بهمن‌ماه سال ۱۳۷۱، قانون جدیدی با عنوان «شرایط استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات و محصولات مختلف سمعی‌وبصری و برنامه‌های تصویری در قالب ویدئو»، تصویب شد که به موجب این قانون شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مأموریت داد تا در آینده ضمن رفع ممنوعیت از فعالیت‌های ویدئویی هر چه زودتر اقدام به طراحی نظام اجرایی در تمامی حوزه‌های فعالیت‌های سمعی‌وبصری کند.
رفته‌رفته در ویدئوکلوپ‌ها باز شد و دنیای خاطره‌بازی فیلمباز‌ها شکل جدیدی به خود گرفت. با آمدن سی‌دی‌ها و دی‌وی‌دی‌ها همچنان در ویدئوکلوپ‌ها باز بود تا اینکه در دهه ۹۰ فیلمباز‌ها در یک توافق نانوشته، به سراغ روش‌های تازه‌ای از تماشای فیلم‌های روز دنیا رفتند. روش‌هایی همچون دانلود فیلم و استفاده از سامانه‌های پخش فیلم اینترنتی همچون وی‌اودی‌ها.
