به گزارش ایسنا، در جلسه امروز شورای شهر تهران، تعدادی پرونده پلاک ثبتی باغات مورد بررسی اعضا قرار گرفت.
مهدی بابایی در جریان بررسی یکی از پرونده های پلاک ثبتی که واقع در منطقه ۳ بود و در سند مادر آن قبل از تفکیک، باغ خوانده شده بود، متذکر شد و گفت: سند سال ۱۳۲۰ باغ است و این درحالیست که در آن زمان کل محدوده شمیران باغ بوده است. اما سند سال ۱۳۵۰ عبارت زمین را به کار برده است و در سال ۶۷ به آن رأی غیر باغ داده شده و در آنجا بنای مسکونی ساخته شده و در دهه ۹۰ مالکی آن را خریده و برای جواز طبق رأی غیر باغ تکاپو کرده و برای او ۱۱ میلیارد تومان عوارض صادر شده است که ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان را جهت گرفتن جواز واریز کرده است و در مرحله انتهایی در شورای دوره قبل آن را باغ اعلام کرده اند.
او افزود: این ملک بخشی از باغی بوده که در سال ۵۰ به سه بخش تقسیم شده است و در بخش دیگر هرکدام ۱۰ طبقه ساخته اند و این یک ملک مانده است که حدنصاب درختان را هم ندارد. لذا این ملک حقوق مکتسبه دارد و در اینجا پای حق الناس در میان است.
در ادامه مهدی عباسی رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تشریح کرد: این موضوع عمومی است و اگر آن را غیر باغ اعلام کنیم، تمام آرای باغ در گذشته که حق الناس بوده است، زیرسوال می رود. همچنین اگر در سال ۶۷ غیر باغ اعلام شده، قانون سال ۶۷ عنوان کرده بود که باغ هم سند و هم رای کمیسیون ماده ۱۲ و هم حدنصاب را باید داشته باشد. این درحالیست که در قانون امروز یکی از این موارد کفایت می کند. لذا قانون سال ۶۷ امروز کاربرد ندارد.
وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه این ملک تا سال ۹۰ درختان ارزشمندی داشته است که تعمدا از بین رفته اند ولی هنوز درختان ارزشمندی دارد. بنابراین اگر تصمیم خود را تغییر دهیم باید موارد سابق را هم بررسی کنیم.
مهدی چمران رییس شورا نیز گفت: این زمین هنوز هم باغ است و فقط ۳۰ درصد آن ساختمان است. لذا مسئله حل شده است و به درستی به آن پروانه رای داده شده است و مالک می تواند در همان ۳۰ درصد ساخت و ساز داشته باشد.
سپس حجت الاسلام سید محمد آقامیری متذکر شد: اینکه به سند مادر سال ۱۳۲۰ اشاره می کنیم درست نیست. چون عمر درخت مثمر ۲۰ الی ۳۰ سال است. ۳۰ سال بعد یعنی در سال ۱۳۵۰ آن را زمین و غیرباغ عنوان کردهاند. این باغ هم دیگر احیا نشده است.
مهدی عباسی نیز در پاسخ اظهار داشت: نمیشود قانون را کنار گذاشت و سلیقه را ملاک قرار داد. اگر قانون ایراد دارد باید آن را درست کرد. اما درحال حاضر باید تابع قانون باشیم. دیگر اینکه بحث ما نوعیت است نه حق و حقوق که باید ویژه به آن رسیدگی کرد. فرضا این ملک را غیرباغ اعلام کنیم، آنگاه دیگر درختی در آن باقی نمی ماند.
وی در پایان گفت: به نظر من اگر میخواهیم حق کسی ضایع نشود: نوعیت را بر اساس قانون انتخاب کنیم و حقوق مکتسبه را در کیمسیونی مجزا بررسی کنیم.
در نهایت این پرونده با ۱۱ رای موافق به عنوان باغ اعلام شد.
همچنین در این جلسه دو مورد پرونده دیگر مورد بررسی قرار گرفت که آنها نیز با رای موافق اعضا باغ اعلام شدند.
انتهای پیام
