به گزارش ایرنا، علی تشنه دل شامگاه سه‌شنبه در بیست و یکمین جلسه شورای معادن استان سمنان که به ریاست سید محمدرضا هاشمی استاندار سمنان در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: درخواست تعطیلی موقت پنج معدن بنا به دلایل مختلفی مانند نداشتن بازار فروش ، شرایط فصلی و عدم وجود دپوی مواد معدنی بود.
وی بیان کرد: محاسبه حقوق دولتی معادن بر اساس ظرفیت اسمی معادن انجام می شود و ۲ معدن به دلایلی مانند عدم فعالیت معدن و مشکلات قضایی درخواست محاسبه حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی را داشتند که مورد موافقت اعضا قرار گرفت.
تشنه‌دل اضافه کرد: طبق ماده ۴۵ آئین نامه اجرایی قانون معادن با توجه به اتمام دوره بهره برداری معدن و عدم درخواست تمدید پروانه از سوی متقاضی و یا عدم فعالیت لازم از سوی بهره بردار ، معدن منتزع خواهد شد که در این جلسه و با موافقت اعضای شورا ۲ معدن از ید بهره بردار انتزاع شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در پایان خواستار هماهنگی بیش از پیش دستگاه های قضایی ، انتظامی و اجرایی در زمینه اجرای ماده ۱۹ قانون معادن و جلوگیری از برداشت های غیر مجاز شد و بر همکاری اعضای شورا در این زمینه تاکید کرد.
به گزارش ایرنا، نحوه تامین سوخت واحدهای فرآوری فاقد پروانه بهره برداری مستقر در محدوده های معادن از محل سوخت معادن در اجرای مصوبات کار گروه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان در شورای معادن استان مورد بررسی قرار گرفت.
استان سمنان با استخراج سالانه بیش از ۲۱ میلیون تن انواع مواد معدنی یک استان مستعد از نظر منابع معدنی از قبیل سیلیس ، آهک ، گچ ، سولفات سدیم ، نمک ، منگنز ، آهن ، مس و غیرهمی باشد که۶۳۲ معدن در استان دارای پروانه بهره برداری می باشند که بیش از ۶۰۰ میلیون تن ذخیر قطعی این معادن می باشد.
