بهزاد نبوی، وزیر صنایع سنگین چگونگی تحویل خودرو به متقاضیانی که مدارک خود را به کمیته توزیع عادلانه خودرو ارسال کرده‌اند را تشریح کرد.
وی افزود: توزیع خودرو زیر نظر کمیته‌ای صورت می‌گیرد که خود آن کمیته تحت‌نظر ستاد بسیج اقتصادی است که 5 وزارتخانه در این کمیته عضو هستند و وزارت صنایع سنگین هم یکی از اعضای این کمیته به شمار می‌آید.
نبوی بیان کرد: کمیته توزیع عادلانه خودرو به این نتیجه رسید که کسی از بعد از انقلاب نه خودش و نه همسرش خودرو نگرفته‌اند و شرایط دیگر پرسشنامه را نیز دارد.
وی ادامه داد: متاسفانه در این یکی دو سال اخیر مردم عادی کمتر موفق شده‌اند خودرو بخرند و این سیاست جدید کمیته عادلانه توزیع خودرو به مردم عادی نیز فرصت می‌دهد تا خودرو تهیه کنند.
طبق ضوابط تعیین‌شده ازسوی کمیته توزیع عادلانه خودرو 40 درصد خودرو تولیدی کشور به بخش دولتی، 40 درصد به بخش خصوصی، 10 درصد به نیازهای جنگی و 10 درصد برای نیازهای اضطراری اختصاص می‌یابد.
لایحه دوفوریتی اصلاح تبصره یک قانون بودجه سال 1371 کل کشور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورد بحث قرار گرفت و پس از اظهارنظرهای نمایندگان مخالف و موافق جزئیات آن به تصویب رسید.
در این لایحه پیشنهاد شده است با افزایش اعتبار تنخواه‌گردان بودجه سال 71 از مبلغ 500 میلیارد ریال به هزار میلیارد ریال کمبود اعتبار مربوط به هزینه‌های جاری و عمرانی سال‌جاری کشور تامین شود.
در این زمینه، معاون پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: تنخواه‌گردان به موجب ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور، نوعی اعتبار در حساب جاری دولت است و به هیچ وجه جنبه وام و استقراض ندارد.
وی همچنین گفت: این لایحه برای تامین موقت هزینه‌های جاری و عمرانی و جلوگیری از توقف روند پرداخت‌های دولت از جمله: حقوق کارمندان تدوین شده است.
نماینده دولت گفت: تمامی پرداخت‌های دولت ازجمله؛ افزایش هزینه‌های ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان در دستگاه‌های دولتی و نیروهای مسلح وابسته به افزایش تنخواه‌گردان خزانه خواهد بود.
طرح‌های «اصلاحات راهبردی بانک‌ها» و «اداره بانک‌های دولتی» که تدوین آنها به‌طور همزمان ازسوی قوای مجریه و مقننه به پایان رسیده، در مرحله تصویب نهایی قرار گرفته است.
طهماسب مظاهری، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مورد با رد شایعات حذف بانک مرکزی با ارائه مجموعه طرح‌های اصلاح و راهبردی بانک‌ها تصریح کرد: بانک مرکزی در تایید صلاحیت فنی، علمی و تجربی هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری حق دخالت دارد و در طرح اداره بانک‌های دولتی بانک مرکزی با فراغت از اداره بانک‌ها به سمت افزایش نظارت بر آنها پیش خواهد رفت.
وی افزود: تعیین شاخص‌های مختلف سنجش عملکرد بانک‌ها به صورت علمی از اهداف طرح اصلاح راهبردی بانک‌ها است که بخشی از آن به نحوه اداره بانک‌های دولتی برمی‌گردد که «طرح اداره بانک‌های دولتی» نام دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد طرح اداره بانک‌های دولتی اظهار کرد: بخشی از این طرح نیاز به قانون داشته و جزو اختیارات هیات دولت و شورای‌عالی بانک‌ها نیست.
وی با بیان اینکه وظیفه اداره امور بانک‌ها را شورای‌عالی بانک‌ها برعهده دارد، گفت: در حال حاضر هیات‌مدیره بانک‌های دولتی کشور همان شورای‌عالی بانک‌ها است که از رئیس‌کل بانک‌مرکزی و چند معاون وزیر تشکیل شده و تمام بانک‌های کشور را پوشش می‌دهد، بنابراین رقابت و نوآوری در چنین سیستمی معنا ندارد و به سبب اینکه ریاست این شورا با رئیس بانک مرکزی است، وظیفه نظارتی بانک مرکزی تضعیف می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: اصلاح راهبردی بانک‌ها اجزای مختلفی دارد که طرح اداره بانک‌های دولتی جزئی از آن است و امید می‌رود همکاری مجلس و دولت گام به گام این طرح را به پیش برد.
همچنین احمد میدری، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در طرح اداره بانک‌های دولتی هیات‌مدیره در بانک‌ها احیا شده و به‌عنوان رکنی مستقل اداره آنها را برعهده خواهد گرفت، تصریح کرد: با تصویب طرح اداره بانک‌های دولتی «مدیریت جمعی» جایگزین «مدیریت فردی» می‌شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: عملکرد نظام بانکی و تمام واحدهای اقتصادی تحت‌تاثیر میزان رقابت و میزبان پاسخگویی شکل می‌گیرد و مشکل اصلی نظام بانکی کشور از رقابت اندک و پاسخگو نبودن به مشتریان ریشه می‌گیرد.
ولی‌الله سیف، مدیرعامل بانک ملی نیز گفت: هدف اصلی طرح اداره بانک‌های دولتی ارتقای کیفی خدمات و بالا بردن کارآیی بانک‌ها و ایجاد زمینه‌های لازم برای واگذاری سهام برخی از بانک‌های دولتی است.
وی افزود: محدودیت‌های موجود در قانون اداره بانک‌ها، محدودیت‌های قانون بانکداری بدون ربا، تداخل در ارکان نظارتی و اداری بانک‌ها و نگرش دولت بر منابع نظام بانکی (تسهیلات تکلیفی) از مشکلات کنونی نظام بانکی کشور است.
وی، عرضه سهام بانک‌های دولتی را کمکی برای جدی شدن صحنه رقابت بین بانک‌ها برشمرد و گفت: بازنگری و اصلاح مقررات حاکم بر اداره امور بانک‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، زیرا بانک بنگاهی اقتصادی است که تصمیم‌گیری در آن نیازمند سرعت مناسب است؛ بنابراین اختیارات لازم را باید به مدیران داد.
