به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ارز 4200 تومانی علاوه بر همه آسیب هایی که در سال های گذشته برای اقتصاد ایران داشته است، در سال 99 دولت را مجبور کرده است، برای تامین این ارز پایه پولی را دستکاری کند که در وضعیت فعلی کشور را با تورم شدید مواجه کرده است.
عبداللهی، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد ایران در زمینه دلایل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گوید: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاست پولی ما را هم متاثر ساخته است. به این دلیل که طی سال اول اجرای این سیاست یعنی سال ۹۷، دولت منابع ارزی داشت و منابع ارزی ناشی از صادرات نفت و یا سایر کالاها به دست می‌آورد و توانست ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص بدهد و بابت این که ارز ۴۲۰۰ را تخصیص دهد، کسری نداشت. از سال دوم و مخصوصا سال سوم یعنی سال ۹۹ دولت دچار کسری قابل توجه شد. میزان کمتری نفت فروخت و میزان بیشتری باید برای کالاهایی ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می کرد. این را از کجا تامین کرده؟ به احتمال زیاد از محل ذخایر بانک مرکزی.
در ادامه بخش نخست گفت‌و‌گوی فارس با محمدرضا عبداللهی را می‌خوانید:
فارس: به‌عنوان اولین سوال به نظر شما، سیاست ارز 4200 تومانی که از سال 97 در کشور اجرا شده، چه آثار و تبعاتی برای اقتصاد ایران برجای گذاشته است؟
عبداللهی: ببینید ارز ۴۲۰۰ تومانی از جنبه های مختلفی آثار منفی در اقتصاد ایران داشته است. یک جنبه این است که دولت مشخصا زمانی که این سیاست را اجرا کرد و ارز ۴۲۰۰ تومانی را تخصیص داد، هدفش این بود که قیمت یک سری کالاهای اساسی در بازار ثابت بماند یا با افزایش کمتری روبرو شود تا بتواند از سبد مصرف کننده در دهک‌های پایین و متوسط جامعه حمایت کند و آنها دچار زیان رفاهی جدی نشوند.
یعنی در صورتی که نرخ ارز و تورم بالا می‌رود، ولی سبد این خانوارها دچار افزایش قیمت قابل توجه نشود. سوال اول این است که این کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها می‌دهیم همان کالاهایی هستند که دهک های پایین و متوسط جامعه مصرف می‌کنند؟ مثلا در مورد گوشت قرمز با اطمینان نمی‌توانیم بگوییم کالایی است که در حال حاضر دهک های فقیر و متوسط مصرف می‌کنند.
به‌دلیل افزایش قیمت‌هایی که وجود داشته، حتی زمانی که نرخ ارز جهش نکرده بود، یعنی قبل از سال ۹۷، متوسط مصرف گوشت در کشور نشان می‌داد که از سال ۹۰ به بعد مصرف گوشت قرمز در کشور روند کاهشی داشته و در دهک‌های پایین مصرف خانوار در این اقلام در حد چند ده گرم رسیده است.
پس اساسا قیمت این کالاها اگر ثابت هم باقی می‌ماند، لزوما معنی‌اش این نبود که دهک‌های پایین این قدرت خرید را دارند که بتوانند گوشت قرمز خریداری کنند. منطقا با ثابت نگه داشتن قیمت این کالاها دهک‌های بالایی هستند که بیشتر منتفع می‌شوند؛ چون مصرف بیشتری از این کالاها دارند.
مسئله بعدی این است که به دلیل نظامات مختلف و معیوبی که در فرایند تخصیص کالاها و توزیع آنها وجود دارد، متاسفانه اهداف قیمتی هم محقق نشد و تا حدی همه هم می‌دانستند که قابل محقق شدن هم نیست. کما این که دولت قبل کلی تلاش کرد و متاسفانه در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌ها موفق نبود و می‌دیدیم قیمت مصوب و بازاری مرغ و تخم مرغ دائم افزایش پیدا کرده است.
از طرفی در دولت جدید هم مشاهده می‌کنیم که قیمت مصوب مرغ از ۲۵ تومان به ۳۱ تومان رسیده و باز هم با وجود نرخ مصوب ۳۱ هزار تومان مصوب، قیمت در خرده فروشی‌ها چیز دیگری است و دولت جدید هم نتوانسته در این فرایند موفق باشد.
* یارانه به نهاده های قابل رصد نیست
فارس: یعنی دولت نباید به نهاده های تولید کالاهای اساسی ارز تخصیص می‌داد؟
عبداللهی: مجموعا این فرایند نشان می‌دهد که اساسا تخصیص یارانه ارزی برای واردات کالا آن هم نه کالای نهایی بلکه کالایی که در زنجیره تولید قرار می گیرد و به سادگی توسط دولت قابل رصد نیست، مانند نهاده‌های دامی و یا کنجاله سویا و... که کالای وارد شده از زمانی که وارد می‌شود تا زمانی که تبدیل به کالای نهایی می‌شود و دست مصرف کننده می‌رسد، فرآیند طولانی را طی می‌کند و قابل رصد نیست، اساسا غیرممکن است و نباید توقع این را داشت که بازار سیاه شکل نگیرد. این نوع کالاها ماهیتشان با کالایی مانند بنزین متفاوت است.
مثلا کالایی مانند بنزین را با قیمت ۱۰۰ تومان می‌توانید توسط دولت عرضه کنید، ولی چون جایگاه‌های مشخصی برای عرضه وجود دارد و تنها عرضه کننده کالا همان پمپ بنزین‌ها هستند و به آنها نیز فقط توسط دولت ارائه می‌شود، می‌توان بر قیمت کالای نهایی نظارت دقیقی داشت و قیمت برای همه افراد جامعه همان قیمت باقی می‌ماند. این ماهیت کالا با کالایی مانند مرغ که عرضه کننده‌های متفاوتی دارد و زنجیره لزوما دولتی نیست و تعداد تولیدکننده‌های قابل توجهی دارد یا در زمینه دام این شرایط بدتر هم هست.
می‌دانید دام هم در بخشی صنعتی تولید می‌شود و هم در روستاها تولید می‌شود. چند میلیون نفر شاید جامعه روستایی داریم که چند تا دام داشته باشند. به این راحتی قابل رصد نیستند که بخواهید زنجیره تخصیص این نهاده‌ها را رصد کنید و تصور کنید این حمایت ارزی به هدف اصابت کند و کالا با قیمت پایین تری عرضه شود. این دو مشکل اصلی سیاست است. هر چند این سیاست موارد جدی دیگر هم داشته است. مثلا به رشد فساد دامن زده است.
* انواع فساد رخ داده با تخصیص ارز 4200 تومانی
فارس: این فسادی که گفته می‌شود این شیوه تخصیص ارز در پی داشته است، چگونه ارز 4200 تومانی را با چالش مواجه کرده است؟
عبداللهی: فساد از کانال‌های مختلفی رخ داده است. مثلا وقتی مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز بازار آزاد که ۲۷ هزار تومان است، یک اختلاف ۲۴ هزار تومانی پیدا می‌کند و حتی با ارز نیمایی حدودا ۲۰ هزار تومان اختلاف دارد، واردکننده انگیزه پیدا می‌کند تا به هر نحوی این ارز را دریافت کند و اتفاقا در این حالت واردکننده می‌گوید من کالای بیشتری وارد می‌کنم و ارز بیشتری به من باید تخصیص دهید در حالی که کالای کمتری وارد کرده است یا کالا را کمتر وارد کرده و در گمرک بیشتر ثبت کرده و یا کالا را با قیمت ارزانتری خریده و با قیمت گرانتری اظهار می‌کند.
همه این حالت ها برای این که ارز بیشتری بگیرد، اتفاق افتاده است.چون می‌داند به ازای هر دلار بین ۲۴ تا ۱۸ هزار تومان عایدی نصیبش می‌شود. در سالم ترین سیستم‌ها هم این انگیزه برای کسب منفعت از چنین مابه التفاوتی غیر قابل اجتناب است.
از طرفی وقتی این کالا وارد بازار می‌شود به این دلیل که مازاد تقاضا وجود دارد و می‌دانیم قیمت کالا برخلاف اینکه افزایش پیدا کرده، ولی به نسبت کشور همسایه قیمت همچنان پایین است، انگیزه برای قاچاق معکوس شکل می‌گیرد. کالا وارد کشور می‌شود ولی به شکل های مختلفی قاچاق می‌شود و دوباره به کشورهای اطراف ما بر می‌گردد.
مسئله دیگر این است که به دلیل اضافه تقاضایی که به دلیل قاچاق معکوس رخ می‌دهد و محدودیت های ارزی که بانک مرکزی برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد و نمی‌تواند همه ارز این کالاها را تامین کند، مشکل اضافه تقاضا در بازار شکل می‌گیرد و این باعث می‌شود بازار سیاهی در خصوص این نهاده‌ها شکل بگیرد و در آن بازار سیاه همیشه قیمت ها بسیار بالاتر از قیمت واقعی کالاست. یعنی پیش روی واردکننده بازار سیاهی وجود دارد که با قیمت های چند برابری می‌تواند کالای خود را عرضه کند و عایدی های چند برابری کسب کند.
پس آن جا هم انگیزه فساد و رانت وجود دارد و افراد آنجا نیز می‌توانند کسب عایدی کنند و این منجر به تشدید فساد می‌شود. کانال های دیگری برای فساد وجود دارد که در این بحث نمی‌گنجد؛ ولی می‌خواهم بگویم ابعاد فسادزای این تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به علت اختلاف قابل توجهی که با نرخ بازار دارد، قابل توجه است. صرف نظر از مسئله فساد مسائل دیگری هم وجود دارد.
* ضربه ارز ترجیحی به تولید داخلی
فارس: برخی از کارشناسان معتقدند، مصرف برخی از اقلامی که به مواد اولیه آن ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده است، کاهش پیدا کرده است. علت این مساله چه بوده است؟
عبداللهی: این که در یک سری از این کالاها علیرغم این که متوسط مصرف خانوارهای کشور نشان می‌دهد این کالاها مصرفشان کاهش پیدا می‌کند و خانوارها کمتر از این کالاها مصرف می‌کنند ولی طی این سه سال اخیر همواره ارز بیشتری لازم بوده که تخصیص دهیم و بیشتر این کالاها را وارد کنیم. این موضوع از دو کانال می‌تواند رخ دهد که لازم است کالای بیشتری وارد کنیم، ولی اتفاقی که افتاده خانوار ما هم از این کالاهای نهایی کمتر مصرف کرده است.
این کالاها وارد شده اند و مجددا صادر شده یا قاچاق معکوس رخ داده یا این کالا وارد شده و جایگزین تولید داخل شده و تولید داخل کاهش پیدا کرده و مجموعا مصرف خانوار کاهش پیدا کرده است. هر دو سیاست نشان می‌دهد یا آسیب جدی به تولید داخلی وارد می‌شود که ناشی از این است که واردات جایگزین تولید داخل می‌شود. برخی از این کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها می‌دهیم، تنها وابستگی وارداتی مان را به این کالاهای استراتژیک بیشتر می‌کنیم. در این منابع ارزی که کشور در شرایط تحریم به سختی و با دردسر زیاد به دست می‌آورد را خیلی راحت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هدر می دهیم.
مجموعا تبعات دیگر برای این تخصیص ارز می‌شود متصور شد. قاچاق معکوس و فساد و بحث افزایش قیمت‌ها و بحث آسیب به تولید داخلی و کاهش رفاه قابل توجه مصرف کننده از عمده ترین دلایل حذف ارز 4200 تومانی است. این‌ها همه مواردی است که به عنوان آسیب های تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان می‌شود برشمرد.
* رشد 20 تا 30 درصدی تورم با ادامه سیاست ارز ترجیحی
فارس: دولت با توجه به تنگنای ارزی که دارد، برای تامین این ارز مجبور شده از بانک مرکزی استقراض کند. این مساله چه تبعاتی را برای اقتصاد ایران دارد؟
عبداللهی: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاست پولی ما را هم متاثر ساخته است. به این دلیل که طی سال اول اجرای این سیاست یعنی سال ۹۷، دولت منابع ارزی داشت و منابع ارزی ناشی از صادرات نفت و یا سایر کالاها به دست می‌آورد و توانست ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص بدهد و بابت این که ارز ۴۲۰۰ را تخصیص دهد، کسری نداشت.
از سال دوم و مخصوصا سال سوم یعنی سال ۹۹ دولت دچار کسری قابل توجه شد. میزان کمتری نفت فروخت و میزان بیشتری باید برای کالاهایی ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می کرد. این را از کجا تامین کرده؟ به احتمال زیاد از محل ذخایر بانک مرکزی. یعنی بانک مرکزی آمده کسری که دولت بابت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته را جبران کرده است. حدود ۶ میلیارد دلاری که سال گذشته برای کالاهای اساسی از محل ذخایر خارجی بانک مرکزی داده شده است.
معنی چنین چیزی در اقتصاد کلان این است که تا الان بانک مرکزی می‌توانست ذخایر خارجی اش را در بازار عرضه کند و به ازای هر دلاری که در بازار عرضه می‌کند ۲۸ هزار تومان یا طبق نرخ نیما، ۲۴ هزار تومان ریال از بازار جمع کند و پایه پولی کشور منقبض شود؛ ولی وقتی این سیاست را اجرا کرده به ازای هر دلار ۴۲۰۰ تومانی پایه پولی کشور رشد داشته است. در مقیاس ۶ میلیارد دلار یعنی این که وقتی ۶ میلیارد دلار بانک مرکزی از ذخایرش داده است. یعنی ۲۴ هزار میلیارد تومان بانک مرکزی ریال از بازار جمع کرده با منابعی که از ذخایرش داده و به حراج گذاشته و دست وارد کننده داده است.
در حالی که اگر حتی با نرخ ۲۰ هزار تومان در سامانه نیما در سال گذشته عرضه می کرد، می‌توانست حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی را از بازار جمع کند. یعنی الان پایه پولی ما می‌توانست ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کمتر از چیزی باشد که در حال حاضر هست. می‌دانیم پایه پولی کشور در تابستان امسال رکوردهای قابل توجهی زد و به مرزهای 40 تا 50 درصد رشد رسید. کنترل رشد پایه پولی می‌توانست تورم هایی که در حال حاضر وجود دارد و ممکن است حتی به ۱۴۰۱ هم برسد را تا حد زیادی جمع کند. می‌دانیم نرخ های تورم ما طبق اعلام نهادهای آماری بالای ۵۰ درصد است و مهمترین عاملش هم که توسط اقتصاددانان بیان می شود، رشد قابل توجه پایه پولی و نقدینگی در کشور عنوان می‌شود.
بنابراین بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد فاز جدید تری شده نسبت به موضوعاتی که در سال های ۹۷-۹۸ وجود داشت. طی سال های ۹۷-۹۸ بیشتر بیان می‌شد که این ارز بحث رانت ایجاد می‌کند و منجر به فساد می‌شود و قیمت کالاها رشد پیدا می‌کند، در حالی که ارز ۴۲۰۰ می‌دهیم و لزوما این یارانه به هدف اصابت نمی‌کند و آسیب به تولید داخل می‌زنیم و... . با این حال الان به نظر می‌رسد حداقل در سال ۹۹ این ماجرا ابعاد سیاست پولی پیدا کرده و منجر به این شده که بانک مرکزی ذخایرش که می‌توانست با نرخ های بالاتری تسعیر کند و پایه پولی را تا حد زیادی کنترل کند را مجبور شده به این ارز تخصیص دهد.
شنیده‌ها حاکی از این است که در ۱۴۰۰ این وضعیت بدتر هم شده است. در صورتی که بانک مرکزی ذخایری نداشته باشد و یا نخواهد ذخایر خود را تخصیص دهد، این موضوع به این مسئله دامن خواهد زد که از این به بعد اگر بخواهد ارز ۴۲۰۰ تخصیص داده شود باید بانک مرکزی برود در بازار نیما دلار را با نرخ ۲۴ هزار تومان خریداری کند و برای نهاده‌ها با ارز ۴۲۰۰ تخصیص دهد. یعنی به ازای هر یک دلاری که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهیم ۲۰ هزار تومان پایه پولی کشور افزایش پیدا می‌کند.
اگر رقم مورد نیاز و کسری ارز ۴۲۰۰ را تا انتهای سال رقمی حدود ۸ میلیارد دلار بگیریم، این به این معنی است که حدودا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از این محل پایه پولی کشور رشد خواهد کرد. این اتفاق یعنی بیش از ۲۰ تا۳۰ درصد رشد پایه پولی و نرخ تورم در سال بعد و سال های بعد به مراتب بالاتر خواهد رفت.
انتهای پیام/
