برخورد با مسئولان اهمال‌کار در صورت تخریب بناهای تاریخی

خبرگزاری ایسنا چهارشنبه 26 آبان 1400 - 11:37
دادستان شهرستان مشکین‌شهر گفت: چنانچه بناهای تاریخی براثر بی‌توجهی و اهمال مسئولان تخریب شود با مسببان طبق قانون برخورد خواهد شد.
برخورد با مسئولان اهمال‌کار در صورت تخریب بناهای تاریخی

علی رضایی ۲۶ آبان ماه در جریان بازدید از حمام تاریخی عدل، ضمن انتقاد از بی‌توجهی مسئولان مربوطه به میراث تاریخی مشکین‌شهر تصریح کرد: یکی از علل از بین رفتن بناهای تاریخی و فرهنگی در شهرستان مشکین‌شهر بی‌توجهی و سهل انگاری متولیان فرهنگی به این آثار منحصر بفرد است که این امر به هیچ وجه مورد قبول نیست.

وی با انتقاد از بی‌توجهی شهرداری و اداره میراث‌فرهنگی و گردشگری در سال‌های گذشته به بناهای تاریخی افزود: یکی از ماندگارترین آثار تاریخی شهرستان مشکین‌شهر حمام عدل است که به محل تجمع معتادان و کارتن‌خواب‌ها تبدیل شده است و از طرف دیگر عدم رسیدگی به این مکان تاریخی باعث شده است که به محل انباشت زباله تبدیل شود لذا ضروری است دراسرع‌وقت نسبت به ساماندهی محوطه حمام تاریخی عدل اقدام فوری صورت گیرد.

رضایی با اشاره به لزوم همکاری شهرداری و اداره میراث‌فرهنگی مشکین‌شهر برای ساماندهی این بنای تاریخی افزود: شهرداری و میراث‌فرهنگی وظیفه دارند با همکاری یکدیگر نسبت به حصارکشی، پاک‌سازی و انتقال معتادان به کمپ‌های ترک اعتیاد اقدامات لازم و فوری انجام دهند تا شهروندان و ساکنین محلات مجاور محوطه تاریخی فوق با آسایش و امنیت کامل امورات زندگی خود بپردازند این مورد معنی ندارد که ساکنین محل در منازل خود به‌خاطر وضعیت آشفته این اثر تاریخی احساس امنیت نداشته باشند.

دادستان مشکین‌شهر در ادامه با تاکید بر ساماندهی پارکینگ و احداث دیوارهای محوطه بقعه شیخ حیدر تاکید و به مسئولان شهرداری و اداره میراث‌فرهنگی، بروز هرگونه حادثه در این محوطه تاریخی برای شهروندان را متوجه مسئولان ذی‌ربط دانست.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.