نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سازوکاری برای واردات خودرو تعیین و تصویب کردند؛ اقدامی که به باور بسیاری از بهارستان نشین ها نتیجه آن رفع از انحصار در بازار خودرو و حتی در ادامه کاهش قیمت خودرو خواهد بود.
به گزارش تابناک، امروز برای دومین بار ایراد شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو اصلاح شد؛ مجلس با این مصوبه به هر شخص حقیقی و حقوقی مجوز داد که به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.
در تبصره این ماده توضیح داده شده که « با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها ( متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) بصورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
بعد از اصلاح ایراد شورای نگهبان، محمدباقر قالیباف رییس مجلس گفت که کمیسیون صنایع کار درستی انجام داد چون امروز بحث اشتغال یکی از موضوعات مهم ما در کشور است. ما در کشور نیروهای فنی زیاد و امکانات، کارخانجات متعدد و افراد حقیقی و حقوقی فراوانی داریم که می توانند قطعات تولید کرده و آن را با بهره گیری از نیروی کار و انرژی ارزان و قابل رقابت صادر کنند.
او اضافه کرد:این افراد می توانند این تولیدات را در چارچوب آئین نامه ها و مصوبات هیات وزیران صادر کرده و خودرو وارد کنند تا این انحصار موجود از بین برود و ارتقاء فنی در کشور ایجاد شود. در این صورت دیگر وضع قیمت گذاری در خودرو پیش نمی آید. فکر می کنم این مصوبه یکی از تصمیمات بسیار خوب مجلس است و نظرات شورای نگهبان نیز تامین می شود.
رییس مجلس همچنین از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست که در سال تولید اجازه دهند بخش صنعت یک نفس آسوده ای بکشد.
علاوه بر این موضوع، نمایندگان مجلس به بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره شاخص های اقتصادی دولت های یازدهم و دوازدهم پرداختند.
در این گزارش توضیح داده شده که « عدم تغيير درآمد سرانه، افزايش 4 واحد درصدي ضريب جيني و افزايش 10 واحد درصدي نرخ فقر طي سالهاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ بيانگر بدتر شدن وضعيت رفاهي جامعه، به خصوص دهكهاي پائين و متوسط، در دولتهاي يازدهم و دوازدهم است. همچنین باید وضعيت نرخ بيكاري طي برنامه ششم توسعه حدود 10 درصد باشد اما عملكرد دولت دوازدهم بيانگر نرخ بيكاري بالاي 11 درصدي است.»
در بخش پیگیری از این گزارش با اشاره به اینکه «عملكرد دولت سابق در انتشار اوراق بدهي در سال 1392 صفر بوده است، » یادآور شده که« اين رقم در سال 1396 به 56.7 هزار ميليارد تومان و در سال 1399 به 174 هزار ميليارد تومان رسيده كه این موضوع حاكي از افزايش قابل توجه انتشار اوراق بدهي توسط دولت دوازدهم بوده که بازپرداخت آن يك چالش اساسي فراروي دولت سيزدهم به شمار مي آید.»
اعتقاد کمیسیون اقتصادی مجلس بر این است که «مصرف بيش از 97 درصدي تنخواه بودجه در سال 1400 و عدم تسويه تنخواه سال 1399 بيانگر استقراض رسمي دولت دوازدهم از بانك مركزي و تحميل اثرات تورمي آن بر جامعه است.»
در نهایت در این گزارش آمده که «كاهش 7 ميليارد دلاري صادرات غيرنفتي طي سالهاي 92 تا 99 در كنار افزايش تمركز بازارهاي صادراتي، بيانگر ضعف در ديپلماسي تجاري و آسيب پذيري صادرات غيرنفتي كشور بوده، فقدان استراتژي هاي تو سعه صنعتي، استراتژي توسعه بازرگاني داخلي و خارجي و استراتژي نظام ارزي موجب افزايش نااطميناني و كاهش سرمايه گذاري شده و رشد بي كيفيت توليد داخلي را در دولتهاي يازدهم و دوازدهم به همراه داشته است.»
این گزارش با استقبال نمایندگان مواجه شد؛ در این باره مجتبی یوسفی عضو هیات رییسه مجلس گفت :« این گونه گزارش ها فتح باب جدیدی در مجلس است که به جای پرداختن به رویکرد سیاسی با اعداد و ارقام درباره شاخص های اقتصادی دولت گزارش داده شود.
مممدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی نیز توضیح داد: « عملکرد 8 ساله دولت گذشته در حوزه اقتصادی کار را به جایی رساند که هیچ شاخص سالمی در پایان دولت دوازدهم نداشت و تقریبا همه شاخص‌های اقتصادی متأثر از عملکرد دولت در عرصه اقتصاد بوده است.»
در خلال کار مجلس، نامه رییسی جمهوری درباره معرفی «یوسف نوری» به عنوان سومین گزینه پیشنهادی وزرات آموزش و پرورش اعلام وصول شد. جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی ۷ آذر تشکیل می شود؛ مجلس هفته آینده جلسه علنی نخواهد داشت.
