وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اینکه چندین مولفه اقتصادی بلادرنگ بر سفره مردم تاثیر میگذارد افزود: وقتی نرخ ارز ۴۸۰ درصد افزایش پیدا میکند، بدیهی است که صنعت دام و طیور ما ۱۰۰ درصد موازی است و ۹۵ درصد انواع نهادههای ما باید وارداتی است ، اگر به اندازه کافی هم وارد شود و به موقع هم وارد شود، وقتی نرخ ارز افزایش پیدا میکند بتواند تاثیر بگذارد. گرچه ارز ۴۲۰۰ تومانی که به برخی کالاها داده شد، شاید اگر این ارز وجود نداشت و همه کالاها با ارز آزاد وارد میشد، خسارت کمتری وارد میشد.
وی بهم خوردن عرضه و تقاضا و مشکلات مربوط به برگشت ارز را از دیگر موانع برای واردات و تامین کالا عنوان کرد و افزود: محدودیتهایی که در انتقال پول وجود داشت باعث شد تا نتوانیم کالاهایی را به اندازه کافی وارد کنیم و برخی کالاها را با افزایش ۳۰ درصدی قیمت وارد کردیم.
وی ادامه داد: رشد نقدینگی در کشور از ۱/۸ میلیون هزار میلیارد تومان به ۳/۴ میلیون هزار میلیارد تومان رسیده است که این حجم از نقدینگی هر اقتصادی را از پا در میآورد؛ وقتی حجم زیادی حباب پولی در کشور باشد بر همه حوزههای با ارزش مانند مسکن و زمین، ارز و طلا ، بورس و خودرو وارد میشود و تاثیر میگذارد.
وزیر صنعت معدن و تجارت افزود : آنچه که مهم است این است که هرگونه تصمیم در سیاستهای پولی و مالی ما در سفرههای مردم تاثیر میگذارد و نمیتوان رشد نقدینگی وجود داشته باشد اما انتظار داشته باشیم کالا در بازار گران نشود.
رزم حسینی موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندکان را مهم خواند و گفت : ما سعی کردیم در این مدت کوتاه اصلاحاتی در این زمینه انجام دهیم و موفق هم شدیم، براساس سیاست بانک مرکزی، روند رسیدگی به پروندههای صادرکنندگان که کالا صادر میکنند و موفق نمیشدند ارز را به کشور برگردانند زمانبر بود که با سیاست جدید ستاد اقتصادی دولت، واردات در مقابل صادرات آزاد شد و صادرکنندگان مختار هستند ارز را یا از طریق سامانه نیما یا با این سیاست به کشور برگردانند و بر اساس این تصمیم ۸.۵ میلیون تُن کالا از بنادر ترخیص و وارد کشور شد.
وی در ادامه با بیان اینکه مهلت مصوبه اختیارات ستاد تنظیم بازار در خصوص ممنوعیت و محدودیت کالاهای صادراتی از ابتدای سال جاری به اتمام رسیده است افزود: طبق قانون ما مجاز به منع کالاهای صادراتی را حتی برای تنظیم بازار نیستیم.
وی با تاکید بر لزوم اخذ تصمیمات سریع در شرایط فعلی بازار از انتظار طولانی برای اخذ برخی تصمیمات توسط نهادهای دیگر انتقاد کرد و آن را عامل محدود کننده ای برای تنظیم بازار عنوان کرد.
رزمحسینی در ادامه جلسه به اقدامات وزارتخانه در حوزه مقابله با مجوز فروشی و امضا طلایی اشاره کرد و گفت: این کار سختی است ولی تلاش شده تا با انحصاری شدن، رانت خواری و دلالی مقابله و آنها را از بین ببریم و این کار سختی است، به عنوان مثال در حوزه فولاد، ظلم بزرگی به مصرف کنندگان وارد شد و برخی از از آن با قیمت داخلی استفاده میکنند اما فروش را با قیمت جهانی انجام میدهند.
به گفته وزیر صمت با همکاری سایر بخشهای مرتبط کشف قیمت فولاد انجام شد و قیمت از ۱۵ هزار تومان در میلگرد به ۸ هزار تومان کاهش پیدا کرد.
وی با تاکید بر اینکه مسئولیت تولید و قیمت گذاری بسیاری از کالاها مانند فولاد وزارت صمت تصریح کرد: یکی از آسیبهای عدم ثبات مدیریتی در این وزارتخانه این بوده است که بخشی از وظایف ما به خارج از وزارتخانه منتقل شده است، مسئول تجارت خارجی ، تولید فولاد، قیمت گذاری در برخی از کالاها و اصلاح روند تولید وزارت صمت است.
وی با بیان اینکه ۹۰ درصد اقتصاد کشور به بخش خصوصی و خصولتی مربوط است ،گفت: سعی کردیم با ابزارهایی که در اختیار داریم، مدیریت درستی انجام دهیم تا حقوق مصرف کننده و تولیدکننده توأمان حفظ شود.
رزمحسینی با اشاره به سیاست وزارت سمت در حوزه خودرو تصریح کرد: در حوزه خودرو تمام خودروها را در یک شرکت متمرکز کردیم که فرمانده واحد داشته باشند و کارهای خوبی شروع شده است و شورای رقابت که دیشب اعلام شد با همکاری وزارت صمت بود که قیمتی اعلام شد تا زیان کارخانجات تولیدی و انحصار را با تقویت شرکتهای دولتی و خصوصی بشکنیم و ایجاد رقابت سالم در بازار است، البته سربار کارخانجات خودروسازی ما بسیار بالاست و باید ساختارهای خودروسازی اصلاح شود.