یک کارشناس اقتصادی: بانک‌های دولتی اساسا برای مردم است/ صورت‌های مالی بانک‌ها شفاف باشد

خبرآنلاین پنج شنبه 27 آبان 1400 - 08:51
یکی از وعده های وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی که در هفته های نخست تصدی او بر این وزارت خانه هم محقق شد، انتشار صورت های مالی بانک های دولتی بود. اطلاعات منتشره نشان از آن داشت که برخی بانک های بزرگ دولتی در سال های اخیر زیان ده بوده اند که با حواشی زیادی همراه شد.
یک کارشناس اقتصادی: بانک‌های دولتی اساسا برای مردم است/ صورت‌های مالی بانک‌ها شفاف باشد

ناصر شاهباز، دانش آموخته دکترای مدیریت و از چهره های بانکی کشور در این باره به خبرنگار خبرآنلاین گفت: انتشار عمومی صورت های مالی بانک ها قطعا اقدام مثبتی است. جهت اول آن است که تا خروجی عملکرد بانک ها در دسترس عموم مردم نباشد، بسیاری از تصمیم گیری های کلان و رویکردهای غلطی همچون بنگاه داری بانک ها، طبق روال گذشته ادامه خواهد یافت و در بر همان پاشنه خواهد چرخید. تا زمانی که اشکال تشخیص داده نشود، درمان پایداری هم صورت نخواهد گرفت. این در حالیست که تاکنون، حتی فعالان اقتصادی و اساتید دانشگاه ها نیز از عملکرد بانک های دولتی بی اطلاع بودند و با این تصمیم وزارت اقتصاد، در واقع از ظرفیت نقد متخصصان، اساتید و رسانه ها نیز بهره گرفته خواهد شد.

شاهباز: اصلاح نظام بانکی از مسیر شفافیت می گذرد

شاهباز افزود: نکته دوم که از مبحث قبل هم مهم تر مهم.تر اسا، تاکید بر این موضوع است که بانک های دولتی اساسا متعلق به مردمند و بحث بر سر آنکه اطلاعات آنها باید به اطلاع مردم برسد یا  نه، بحثی انحرافی است. نه تنها از منظر علمی، بلکه از نگاه حقوقی نیز، اطلاعات هر بانک، شرکت، نهاد عمومی و هر دستگاهی باید به اطلاع ذینفعان آن برسد و چنین حقی از مردم قابل سلب نیست. حتی از بورسی نبودن این بانکها هم عدم لزوم دسترسی عمومی به صورت‌های مالی آنها برداشت درستی نخواهد بود. 

متن کامل این گفت و گو را اینجا بخوانید.

۲۲۳۲۲۷

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.