فرارو- محمد مهدی حاتمی؛ برای بسیاری از ما، بار‌ها پیش آمده که در دورهمی‌ها و مهمانی‌ها یا هنگامی که در تاکسی نشسته ایم، شنونده یا مشارکت کننده در بحث‌های سیاسی باشیم. بسیاری از بحث‌ها و جدل‌ها هم بی سر و ته هستند و طرفداران این یا آن موضع سیاسی، معمولاً با حرف‌های طرف مقابل قانع نمی‌شوند. اما چرا این طور است؟
یکی از وجوه این عدم توافق بر سر سیاست و امور مرتبط با اجتماع در جامعه ایرانی (که البته شاید صرفاً مختص جامعه ایرانی هم نباشد)، نبود توافق بر سر «واقعیت ها» (یا fact ها) است. اینکه شما این حزب سیاسی را ترجیح می‌دهید و من آن یکی حزب را، صرفاً به سلیقه شخصی من و شما بر می‌گردد، اما اینکه کدام حزب سیاسی موفق شده تولید ناخالص داخلی کشور را ۱۰ درصد افزایش بدهد، دست کم به طور نسبی، یک «واقعیت» عینی است که با عدد و رقم سر و کار دارد.
چرا معیار ما «عدد و رقم» نیست؟
محمود احمدی نژاد، در سال ۱۳۸۴، عمدتاً با رای دهک‌های پایین درآمدی در سراسر کشور، به ریاست جمهوری انتخاب شد. انتخاب مجدد او در سال ۱۳۸۸ در همین سمت، دوگانه میان «طبقه متوسط-طبقه فرودست» را در ایرانِ پس از انقلاب، بیش از هر زمان دیگری عیان کرد. این موضوع تا آنجا پیش رفت که احمدی نژاد، حتی امروز، همچنان قهرمان طیفی از شهروندان ایرانی باقی مانده که از دوران ریاست جمهوری او به نیکی یاد می‌کنند و البته، طیف دیگری از شهروندان هم هستند که می‌گویند دوران او مصادف با تضعیف ساختارمند طبقه متوسط ایرانی بوده است.
این عدم توافق ها، اما به حوزه اعداد و ارقام هم کشیده شده اند. برای مثال، آیا دولت احمدی نژاد در زمینه ایجاد شغل، آن گونه که آمار‌ها می‌گویند، ناموفق بوده یا اینکه آمار‌ها اشتباه بوده و هستند؟
داده‌های آماری متعدد، از جمله آمار‌هایی که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر کرده اند، نشان می‌دهند که مجموع ظرفیت‌های شغلی ایجاد شده در طول ۸ سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد (۱۳۸۴-۱۳۹۲) تنها حدود ۱۴ هزار مورد بوده است. این در حالی است که رییس جمهور سابق ایران، تنها در یک مورد و در سال ۱۳۹۰، مدعی شده بود که قصد دارد در ۲ سال پایانی ریاست جمهوری خود، سالانه ۲.۵ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند.
واقعیت این است که دولت احمدی نژاد هیچ گاه نتوانست در ۲ سال پایانی مدیریت خود بر کشور، این میزان شغل ایجاد کند و این در حالی است که ممکن است بسیاری از شهروندان ایرانیِ حامی او، بدون در نظر گرفتن این وعده و واقعیت‌های ناشی از آن، دولت محمود احمدی نژاد را در زمینه ایجاد شغل، همچنان موفق‌تر از دولت حسن روحانی بدانند.
محمدباقر قالیباف، رییس کنونی مجلس شورای اسلامی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز در سال ۱۳۹۶، به عنوان وعده انتخاباتی خود اعداد و ارقامی به کار برد که به سرعت از سوی منتقدان وی به عنوان وعده‌هایی تحقق ناپذیر و ناممکن مورد خطاب قرار گرفتند.
قالیباف وعده داده بود در صورتی که به عنوان رییس جمهور کشور انتخاب شود، ظرف ۴ سال درآمد کشور را ۲.۵ برابر کرده و ۵ میلیون فرصت شغلی نیز ایجاد خواهد کرد. او همچنین وعده داده بود که با اجرای طرحی به نام «سامانه ملی کارانه»، ماهانه ۲۵۰ هزار تومان (که در سال ۱۳۹۶ عدد کوچکی نبود) به تمامی افراد بیکار بالای ۱۸ سال در کشور پرداخت خواهد کرد.
نام قالیباف از صندوق‌های رای به عنوان رییس جمهور بیرون نیامد، اما می‌توان پرسید آیا وعده‌های همراه با عدد و رقم او در کوران رقابت‌های انتخاباتی، واقعاً از سوی مردم «راستی آزمایی» شدند یا نه؟
داده‌های آماری نشان می‌دهند که تا پیش از سال ۱۳۸۶، در ایران به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی، تقریباً ۱۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. وضعیت اقتصادی ایران اکنون به شدت ملتهب است و حتی اگر به شکلی خوش بینانه فرض کنیم که این نسبت همچنان برقرار باشد، ایجاد ۵ میلیون فرصت شغلی یعنی رشد ۵۰ درصدی اقتصاد در طول ۴ سال و این اتفاق، هرگز در دوران پس از انقلاب در ایران رخ نداده است.
از آن سو، در طول ۴ دهه گذشته، درآمد ملی ایران، با وجود صادرات بیش از یک تریلیون دلار نفت، تنها حدود ۱.۵ برابر شده و تحقق رشد ۲.۵ برابری درآمد ملی در ۴ سال، اگر نه ناممکن، که بی نهایت دشوار به نظر می‌رسد.
در مثالی دیگر، در حالی که بسیاری از داده‌های آماری و پژوهش‌های تاریخی معتبر نشان می‌دهند که مدل توسعه ایران در زمان پهلوی به شدت «نامتوازن» و صرفاً معطوف به شهر‌ها بوده، بسیاری از شهروندان ایرانی که ناکارآمدی‌های کنونی در اداره کشور را به چشم می‌بینند، با این داده‌ها و اظهارنظر‌ها مخالف هستند.
اسدالله علم، از نزدیک‌ترین چهره‌های سیاسی به محمدرضا پهلوی و وزیر دربار شاهنشاهی در فاصله سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۶، در خاطرات خود می‌نویسد، زمانی که به شاه گفته بود ایران پایین‌ترین سرانه تخت بیمارستانی در کل منطقه (حتی در مقایسه با کشور فقیری، چون یمن) را دارد، با ناراحتی شاه مواجه شده است. (نقل به مضمون)
مشکل می‌توان باور کرد کشوری که پایین‌ترین سرانه تخت بیمارستانی در منطقه را داشته، با نرخ بیسوادی حدود ۴۰ درصدی رو به رو بوده و همزمان به اندازه‌ای درآمد نفتی داشته که صد‌ها جنگنده و هلی کوپتر کاملاً به روز از آمریکا خریداری کرده (به عبارت ساده، توسعه‌ای نامتوازن داشته)، کشوری توسعه یافته تلقی شود که انقلاب و جنگ تحمیلی مسیر توسعه اش را معکوس کرده باشد.
«دانش عددی» چست و آیا ما همه دانش عددی داریم؟
اما اگر این مثال‌ها را به عنوان شاهد مثالی بر این واقعیت در نظر بگیریم که مقایسه‌های سیاسی به طور خاص و فرهنگ سیاسی ما ایرانی‌ها به طور عام، خالی از مقایسه‌های «عینی» و «عددی» است، در توضیح این وضعیت به چه نکات دیگری می‌توانیم اشاره کنیم؟
«دانش عددی» (Numeracy) به طور کلی، به مجموعه‌ای از توانایی‌ها ساده در زمینه اعداد و استدلال بر اساس اعداد گفته می‌شود. این روز‌ها که اعداد و ارقام اقتصادی در ایران با توجه به نرخ بالای تورم در دهه‌های گذشته، از «میلیون تومان» و «میلیارد تومان» به «تریلیون تومان» رسیده اند، طبیعی است که بسیاری از افراد، درک درست خود از عدد‌ها را از دست بدهند و به همین دلیل نتوانند در مکالمات روزمره و حتی بحث‌های سیاسی، به آمار و ارقام استناد کنند.
قیمت گران‌ترین خانه مسکونی در تهران ممکن است اکنون مثلاً حدود ۱۰۰ میلیارد تومان باشد. قیمت همین خانه، احتمالاً ۲۰ سال پیش به زحمت به یک میلیارد تومان می‌رسید و ۱۰ سال دیگر، ممکن است از هزار میلیارد تومان (اگر صفر‌های واحد پول ما تا آن زمان حذف نشوند) نیز عبور کند.
کسانی که این متن را می‌خوانند، احتمالاً می‌دانند که این رشد قیمت، به این معنی نیست که صاحب این خانه، از ۲۰ سال پیش تا ۱۰ سال دیگر، الزاماً هزار برابر ثروتمندتر شده باشد، بلکه این تورم افسارگسیخته است که اساساً معیار قیمت‌ها را جا به جا کرده است.
همین تورم افسارگسیخته، معیار اعداد و ارقام در ذهن بسیاری از شهروندان ایرانی را به هم ریخته و این در حالی است که گاهی اوقات، کسانی هستند که بدون توجه به اعداد و ارقام، قضاوت‌های نادرست می‌کنند. مثلاً، یکی از قضاوت‌های عامه مردم این است که اگر دولت پول نفت را در میان مردم توزیع کند، همه ثروتمند خواهند شد.
اجازه بدهید این ادعا را راستی آزمایی کنیم
فرض کنیم پیش بینی دولت برای صادرات ۲.۳ میلیون بشکه نفت در سال ۱۴۰۰، که در لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس هم آمده، واقعاً تحقق پذیر است. (توجه داشته باشید که منتقدان می‌گویند پیش بینی معقول، صادرات روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت در سال آینده است.)
اگر قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران در سال آینده ۵۰ دلار باشد، در تمام طول سال ۱۴۰۰، ایران حدود ۴۲ میلیارد دلار درآمد نفتی خواهد داشت. اگر قرار باشد دولت تمام این درآمد را (بدون اینکه ریالی از آن کم شود) بین مردم توزیع کند، به هر نفر ایرانی در طول سال حدود ۵۰۶ دلار می‌رسد.
به عبارتی، سهم هر ایرانی از صادرات نفت ایران (با فرض صادرات روزانه ۲.۳ میلیون بشکه‌ای و قیمت ۵۰ دلار به ازای هر بشکه و مثلاً هر دلار ۲۵ هزار تومان) در هر روز معادل ۱.۳۸ دلار، یا ۳۴ هزار و ۷۰۰ تومان خواهد بود. بنابراین، در این صورت، هر ایرانی می‌تواند ماهانه حدود یک میلیون تومان و سالانه حدود ۱۲ میلیون تومان از فروش نفت سهم داشته باشد.
آیا ایرانی‌ها با سالانه ۱۲ میلیون تومان درآمد ثروتمند خواهند شد؟ احتمالاً نه. اگر دولت تمام این پول را به مردم بدهد، دیگر پولی برای پرداخت به حدود ۴ میلیون کارمند خود نخواهد داشت. از طرفی، تمام صندوق‌های بازنشستگی کشور که همین حالا هم بسیاری از آن‌ها ورشکسته هستند، تعطیل خواهند شد. نظام درمانی، مترو، دانشگاه‌ها و مدارس هم به طور کامل تعطیل خواهند شد.
بنابراین، به نظر واضح می‌رسد که ایده آل توزیع پول نفت میان مردم (که شاید اکنون یا در گذشته در برخی کشور‌های کم جمعیت حاشیه خلیج فارس معمول بوده باشد) غیرعملیاتی است. میزان وابستگی اقتصاد ایران به نفت، بر خلاف باور عامه و به ویژه کسانی که نمی‌خواهند حساب و کتاب عددی داشته باشند، چندان زیاد نیست.
چرا آمار‌های رسمی را قبول نداریم؟
با این همه، به نظر می‌رسد نبود «دانش عددی» کافی در کنار بی اعتمادی به نهاد‌های رسمی، موجب شده که داده‌های آماری این نهاد‌ها هم دائماً زیر سوال برود. نرخ تورم سالانه در ایران، در طول دهه‌های گذشته و بر اساس اعلام رسمی، هرگز از ۴۹ درصد بالاتر نرفته است. (این نرخ هم نه اکنون، که در دهه ۱۳۷۰ به ثبت رسیده است.)
با این همه، مردم در گفتگو‌های روزمره خود، نرخ تورم کشور را بسیار بالاتر از این اعداد فرض می‌کنند و این شاید واقعیت هم داشته باشد. «استیو هانکه» (Steve Hanke) اقتصاددان آمریکایی در دانشگاه «جانز هاپکینز»، که روش متفاوتی برای مقایسه نرخ تورم در کشور‌های مختلف ارائه کرده، همین هفته گذشته، درگفت و گویی که در خبرگزاری ایسنا قابل دسترسی است، نرخ تورم در ایران را حدود ۹۹ درصد اعلام کرده بود. (در مقابل نرخ حدود ۳۰.۵ درصدیِ اعلامی توسط نهاد‌های رسمی ایران)
از آن سو، بر اساس محاسبات همین اقتصاددان، نرخ تورم واقعی در ترکیه حدود ۲۹ درصد است، حال آنکه دولت ترکیه نرخ تورم را حدود ۱۴ درصد اعلام کرده است. باز هم بر اساس همین محاسبات، نرخ تورم در برزیل به عنوان کشوری توسعه یافته، در حالی به صورت رسمی کمتر از یک درصد اعلام شده که محاسبات «هانکه» آن را ۳۰ درصد برآورد می‌کند.
اعتماد عمومی به سیاستمداران و آمار‌هایی که آن‌ها اعلام می‌کنند، نه تنها در ایران که در بسیاری از نقاط جهان کاهش پیدا کرده است. شهروندان در یک نظام سیاسی حق دارند هر زمان نسبت به هر آماری شکاک باشند، اما این مستلزم آن است که «دانش عددی» شهروندان هم مدام بالاتر برود. سیاست و اقتصاد را بدون عدد و رقم نمی‌توان درک کرد و ما شهروندان، باید دائماً از سیاستمداران عدد و رقم بخواهیم.
