در نشست کمیته اداری و مالی مجمع عمومی سازمان ملل که چهارشنبه شب به وقت نیویورک برگزار شد، معاون نمایندگی دائم آمریکا دو پیشنهاد را برای درج در قطعنامه برنامه و بودجه این سازمان در سال مالی ۲۰۲۱ مطرح کرد.
به گزارش ایسنا، اولین پیشنهاد آمریکا درباره اختصاص بودجه برای ایجاد یک کمیته و یک گروه کارشناسی برای تحریم ایران بود. کمیته و گروه کارشناسی مورد نظر آمریکا همان‌هایی است که قبل از انعقاد برجام و تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت وجود داشتند و الان دیگر وجود خارجی ندارند.
با این حال، معاون نمایندگی دائم آمریکا گفت که این کشور سازوکار ماشه در قالب قطعنامه ۲۲۳۱ را فعال کرده و قطعنامه‌های قبلی بازگشته اند و کمیته و گروه کارشناسی تحریم که قبلاً وجود داشتند، باید مجدداً احیا شوند و این مستلزم اختصاص بودجه است. پیشنهاد دیگر آمریکا نیز کاستن از بودجه اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ بود.
بعد از ارائه پیشنهاد آمریکا، سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل و نمایندگان روسیه، آلمان، چین، ونزوئلا، کوبا، نیکاراگوئه و سوریه سخنرانی کردند و ضمن اعلام مخالفت صریح با پیشنهاد آمریکا، از اعضای سازمان خواستند به پیشنهادات آمریکا رأی مخالف بدهند.
اسحاق آل حبیب، سفیر و معاون نمایندگی دائم کشورمان نیز ضمن درخواست رأی‌گیری در مورد پیشنهاد آمریکا، گفت فقط طی چند ماه گذشته، آمریکا دو بار در شورای امنیت برای از بین بردن برجام تلاش کرد که هر دو بار نیز با مخالفت جدی اعضای آن مواجه شد و ناکام ماند و پیشنهاد‌های اخیر آن سومین تلاش آمریکا است.
وی افزود: پیشنهادات آمریکا نه تنها هیچ مبنای قانونی ندارد بلکه در تعارض مطلق با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و مخالف فاحش منشور سازمان ملل است.
آقای آل حبیب ضمن تأکید بر لزوم مخالفت کشور‌ها با پیشنهاد آمریکا گفت که این اقدام در حمایت از برجام و نیز دفاع از حاکمیت قانون در سازمان ملل ضروری است.
نماینده آلمان نیز طی سخنانی به نمایندگی از اعضای اتحادیه اروپایی گفت که اقدام آمریکا در تعارض با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است و اعضای اتحادیه اروپایی به آن رأی منفی خواهند داد و از سایر کشور‌ها نیز می‌خواهند به پیشنهادات آمریکا رأی منفی بدهند.
نمایندگان روسیه و چین نیز ضمن تشریح اقدامات غیرقانونی آمریکا در خروج از برجام و نیز تلاش‌های ناموفق آن در مقابله با این توافق طی ماه‌های اخیر، پیشنهادات جدید آمریکا را فاقد هرگونه مبنای حقوقی دانسته و ضمن مخالفت با آنها، خواستار مخالفت سایر کشور‌ها شدند؛ در ادامه، در مورد پیشنهادات آمریکا رأی گیری شد که با مخالفت ۱۱۰ کشور، رد شدند و تنها ۱۰ کشور از پیشنهادات آمریکا حمایت کردند و ۳۲ کشور نیز به آنها رأی ممتنع دادند.
