به گزارش ایسنا، قانون "نه به کارتلهای تولیدکننده و صادرکننده نفت" که به اختصار به عنوان "نوپک" شناخته می‌شود، به دولت آمریکا اجازه می‌دهد از اعضای اوپک برای دستکاری بازار انرژی شکایت کند و میلیاردها دلار خسارت بگیرد.
این قانون به دلیل تبعات دیپلماتیکی که می تواند داشته باشد در گذشته با مخالفت‌هایی به خصوص از سوی وزارت خارجه آمریکا روبرو بوده است. اما کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا در یک رای‌گیری شفاهی در آوریل، جدیدترین لایحه مطرح شده را تایید کرد. رای‌گیری در سنا هم حامیانی از طیف‌های سیاسی مختلف را جذب کرد. رای گیری در صحن مجلس برنامه‌ریزی نشده است.
در حالی که اوپک از دهه ۱۹۸۰ قیمت نفت تعیین نکرده است، اعضای این گروه به صورت دوره‌ای با افزایش یا کاهش تولید موافقت کرده اند. قانون نوپک می تواند تبعات گسترده ای به دنبال داشته باشد.
باب مک نالی، رییس شرکت مشاوره راپیدان انرژی و مقام سابق کاخ سفید در این باره گفت: ما آن را یک سلاح هسته‌ای با تاثیر عظیم و نامعلوم می دانیم.
جو بایدن، رییس جمهور آمریکا درباره این قانون اظهارنظر نکرده است اما روز چهارشنبه از کمیسیون تجارت فدرال خواست درباره رفتار غیرقانونی احتمالی در بازارهای بنزین آمریکا تحقیقات کند. بایدن در نامه‌ای به لینا خان، رییس کمیسیون تجارت فدرال از اختلاف بین قیمت پمپ بنزین‌ها و هزینه عمده فروشی سوخت ابراز نگرانی کرد و اظهار کرد: شواهد فزاینده‌ای از رفتار ضد مصرف کننده شرکتهای نفت و گاز را شاهد بوده است.
کاخ سفید درباره این که آیا بایدن از قانون نوپک حمایت می کند، اظهارنظر نکرد. بایدن در سال ۲۰۰۰ در مقام سناتور، یکی از امضاکنندگان نامه‌ای بود که خواستار اقدامات قانونی و قضایی علیه اوپک شده بود و رفتار اوپک را نقض قوانین ضد انحصارطلبی آمریکا خوانده بود. وی در سال ۲۰۰۷ یکی از حامیان قانون نوپک بود.
دیوید تورک، معاون وزیر انرژی آمریکا در مصاحبه‌ای که اوایل ماه جاری با بلومبرگ نیوز داشت، به نظر رسید که با این ایده مخالف بود و گفت: دولت در حال بررسی ابعاد کامل گزینه‌هایی است که می‌تواند برای پایین بردن قیمت بنزین و سوختهای دیگر از آنها استفاده کند.
قانون نوپک طی دو دهه گذشته هر بار که قیمت بنزین در آمریکا افزایش پیدا کرده است، مطرح شده و در سال ۲۰۰۷ در کنگره تصویب شد اما با وتوی جورج دبلیو بوش، رییس جمهور وقت آمریکا روبرو شد.
نانسی پولسی، رییس مجلس نمایندگان آمریکا درباره چشم انداز مطرح شدن این لایحه در صحن مجلس و به رای گذاشتن آن گفت: روی تصویب لایحه هزینه اجتماعی بایدن متمرکز شده است.
تحت این قانون، وزارت دادگستری آمریکا می تواند شکایتهایی علیه اعضای اوپک برای نقض قوانین ضد انحصارطلبی مطرح کند. حتی اگر وزارت دادگستری نتواند از قدرت خود برای شکایت استفاده کند، وجود چنین گزینه ای ممکن است کافی باشد تا اوپک را وادار کند رفتارش را تغییر دهد.
موسسه امریکن پترولیوم که انجمن تجاری صنعت نفت آمریکاست و اتاق بازرگانی آمریکا در گذشته به شدت با این لایحه مخالفت کرده اند.
کوین بوک، مدیرکل شرکت تحقیقاتی کلیر ویو انرژی پارتنرز گفت: نتیجه ممکن است سیل نفت باشد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، جفری کاپفر، مقام سابق وزارت انرژی آمریکا از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ در دولت بوش در این باره گفت: به نظر می رسد هر بار قیمت بنزین افزایش پیدا می کند، صحبت از کنترل اوپک دوباره مطرح می شود اما این اقدام همچنان غیرسازنده مانده است و به نوسان بیشتر در بازار نفت، سرمایه گذاری پایین‌تر و اختلافات تجاری و نهایتا قیمتهای بالاتر نفت برای مصرف کنندگان آمریکایی منجر می شود.
انتهای پیام
