دولت رئیسی در مقابل دولت روحانی: کارنامه ۱۰۰ روزه دو دولت در زمینه مسکن + جدیدترین جدول قیمت ها

به گزارش پارسینه؛ دولت سیزدهم ۱۰۰ روز نخست فعالیت خود را در هفته اخیر در حالی به پایان رساند که بر خلاف دولت نخست حسن روحانی (دولت یازدهم)، وعده‌ای در مورد تغییر قابل توجه وضعیت در ۱۰۰ روز نخست داده نشده بود. در این مدت، عملکرد دولت ابراهیم رئیسی زیر ذره بین‌ها رفت و مخالفان و منتقدان دولت او، هر یک در مورد جنبه‌های مختلف فعالیت این دولت اظهارنظر کردند.

اما تا آنجا که به حوزه مسکن مربوط می‌شود، دولت ابراهیم رئیسی نتوانسته به وعده‌های خود عمل کند. برآورد‌ها نشان می‌دهند که در ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت سیزدهم (تا روز ۲۲ آبان ماه)، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران ۵.۴ درصد رشد داشته است. بر این اساس، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در ابتدای این دوره ۱۰۰ روزه حدود ۳۰ میلیون تومان بود که در پایان این دوره به حدود ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید.

از آن سو، میانگین اجاره بهای مسکن در پایتخت هم طی همین مدت، حدود  ۲۱ درصد افزایش یافته است و این در حالی است که دولت وعده داده بود افزایش اجاره بها، به دلیل شرایط کرونایی محدود باشد.

عدم موفقیت دولت در زمینه مسکن (با وجود آنکه به صراحت وعده‌ای هم داده نشده بود)، اما بر خلاف رویه‌ای است که با رویِ کار آمدن حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ تجربه شد. در آن زمان، در ۱۰۰ روز نخست شروع به کار دولت، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران، با افت ۳ درصدی همراه شد. همزمان، میانگین اجاره بهای مسکن در پایتخت نیز در این بازه زمانی ۵ درصد کاهش یافت.

 

 

 

با این همه، دولت ابراهیم رئیسی در مورد ساخت مسکن وعده‌هایی داده که در نوعِ خود در تاریخ ایران بی نظیر هستند و هر چند نمی‌تواند دولت سیزدهم را برای وعده‌ای که نداده (یعنی کنترل بازار مسکن در ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت) مسئول دانست، می‌توان آن را برای وعده بزرگِ ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طول ۴ سال فعالیتش، مسئول در نظر گرفت.

در این میان، در حالی که حدود یک ماه از زمان آغاز ثبت نام متقاضیان مسکن دولتی می‌گذرد، شواهد حاکی از آن هستند که به دلیل آنچه «محدودیت تامین زمین» عنوان شده، فقط در ۱۷ استان، امکان ثبت‌نام وجود دارد و در این استان‌ها هم امکان ثبت نام تنها در مناطقی وجود دارد که عنوان «شهر‌های جدید» را بر پیشانی دارند.

 این استان ه ا شامل البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، بوشهر، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، گیلان، فارس، مازندران، مرکزی، یزد و هرمزگان هستند.

مشکل را هم می‌توان حدس زد: نهاد‌ها و شرکت‌های دولتی که طبق قانون موظف به تخصیص زمین به اجرای «قانون جهش تولید مسکن» هستند، به دلیل نبود ضمانت اجرایی فعلاً زمینی اختصاص نداده اند. در نتیجه، اجرای طرح مد نظر دولت اکنون کندتر از آنچه که احتمالاً پیش بینی می‌شد، به پیش می‌رود.

در جدول زیر، قیمت‌های پیشنهادی برای املاک مسکونی فروشی در تهران در پایان هفته منتهی به ۲۸ آبان  مشاهده می‌کنید: