مجتبی توانگر با ارائه تحلیلی بر عملکرد شش ماهه نخست قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، گفت: طبق گزارش دیوان محاسبات در بخش منابع، ۶ درصد از کل منابع، از محل صندوق توسعه ملی به میزان ۲۳ هزار میلیارد تومان، ۵۴ درصد از کل منابع، از محل درآمدها به میزان ۱۹۵هزار میلیارد تومان، ۷ درصد از کل منابع از محل فروش منابع نفتی به میزان ۲۶ هزار میلیارد تومان، ۳۱.۶ درصداز کل منابع، از محل فروش اوراق مالی اسلامی به میزان ۱۱۴هزار میلیارد تومان محقق شده است.
وی ادامه داد: همچنین میزان اوراق مالی اسلامی واگذار شده در چهار ماهه ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده به این ترتیب دولت در دو ماهه سوم سال مبلغ ۴۹هزار میلیارد تومان اوراق واگذار کرده که این به معنای رشد ۷۶ درصدی است. علاوه بر این فروش اموال منقول و غیرمنقول، واگذاری طرح ها و واگذاری شرکت های دولتی عملکرد نزدیک به صفر داشته است. انتشار اوراق به مبلغ ۹۴۳۰ میلیارد تومان از محل بند(ح) تبصره(۵) جهت بازپرداخت اوراق منتشره سررسید شده انجام شده است.
این عضو شورای اقتصاد خاطرنشان کرد: وصولی مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت، مالیات خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی گران قیمت، مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه و حقوق ورودی خودرو نزدیک به صفر بوده و عملکردی نداشته است.
توانگر با اشاره به بخش تحلیل مصارف در گزارش مربوط به عملکرد ۶ ماهه بودجه سال جاری گفت: بر اساس گزارش دیوان محاسبات، ۷۸ درصد مصارف مرتبط با پرداخت های هزینه‌ای، ۱۶ درصد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۶ درصد بازپرداخت اوراق مالی بوده و ۶۵.۳ درصد پرداخت های هزینه‌ای و ۵۰ درصد کل مصارف مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و صندوق های بازنشستگی است. حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان بابت حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت بند"و" پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۶۱.۳ درصدی نشان می دهد.
وی ادامه داد: مبلغ ۶۲ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۹۳ درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از محل اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی شده که رشد ۴۷ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد. علاوه بر این، مبلغ ۲۳ هزار میلیارد تومان بابت بازپرداخت اصل اوراق مالی اسلامی پرداخت شده که نسبت به عملکرد ۶.۵ هزار میلیارد تومانی چهار ماهه ابتدایی سال، ۲۵۲درصد رشد را نشان می دهد و نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد ۶۴ درصدی داشته است. همچنین بابت بازپرداخت سود اوراق مالی اسلامی مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره اعتبارات اختصاص یافته به کرونا نیز گفت: بانک مرکزی مبلغ ۹۳۶.۵ میلیون یورو از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده و با میانگین نرخ ۲۲ هزار و ۷۳۶ تومان تسعیر و معادل ریالی آن به مبلغ ۲۱ هزار و ۷۵۸ میلیارد تومان را به حساب خزانه دار واریز کرد. مبلغ ۱۶ هزار و ۲۰۲ میلیارد تومان بابت هزینه های جاری شامل تأمین دارو و واکسن، تأمین لوازم حفاظت فردی بخش های بهداشت و درمان، تأمین کیت‌های آزمایشگاهی شناسایی کرونا، پاداش پرسنل درگیر بخش بهداشت و درمان و .... پرداخت شده است.
وی ادامه داد: مبلغ ۴۵۶۹میلیارد تومان برای پرداخت هزینه های تملک دارایی های سرمایه ای شامل احداث، تکمیل و توسعه بیمارستان ها پرداخت شده، باقی مانده وجوه نزد خزانه مبلغ ۹۸۷ میلیارد تومان است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: دیوان محاسبات گزارش داده که از مجموع اعتبارات تخصیص یافته، ۸۷ درصد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۹ درصد به سازمان تامین اجتماعی و ۴ درصد نیز به سایر دستگاههای اجرایی اختصاص یافته است. عمده پرداخت های انجام شده توسط دانشگاه های علوم پزشکی استان ها شامل؛ پرداخت های تشویقی پرسنل بهداشت و درمان، خرید تجهیزات بهداشتی و درمانی، خرید تجهیزات بیمارستانی، بکارگیری نیروی انسانی، خرید دارو و ... است. بیشترین مصارف انجام شده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرتبط با تسویه معوقات کارانه کادر درمان در حدود ۴۵ درصد منابع بوده است.
به گفته وی، منابع یاد شده به دلیل عدم وجود شاخص های مدون در نحوه توزیع و پرداخت منابع فوق، منصرف از عدم تمرکز بر بحث مهم پیشگیری در حوزه سلامت، به صورت نامتوازن بین مراکز درمانی استان ها توزیع شده است.
توانگر با اشاره به بخش هدفمندی یارانه ها در گزارش دیوان محاسبات اظهار کرد: عملکرد مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه ها مشتمل بر چهار بخش "مصارف هدفمندی یارانه ها" به میزان ۹۰ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان (۷۵.۷درصد)، "حمایت از تولید و اشتغال" به میزان ۹ هزار و ۴۸ میلیارد تومان (۷.۶)، "اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای" به میزان ۳۰۹۶ میلیارد تومان(۲.۶) و "پرداختی به شرکت های تأمین کننده منابع" به مبلغ ۱۶ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان(۱۴.۱)است.
وی ادامه داد: از اعتبارات هدفمندی یارانه ها، مبلغ ۲۱ هزار و ۵۳۲ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی اعم از یارانه نقدی سرپرستان خانوار، سازمان بهزیستی کشور و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت شده و به طور میانگین به تعداد ۷۸ میلیون و ۳۵۲ هزار و ۸۵۶ نفر یارانه نقدی دریافت کرده اند. بابت طرح حمایت معیشتی، مبلغ ۱۶ هزار و ۷۰۵ میلیارد تومان به حساب تعداد ۲۰ میلیون و ۷۰۲ هزار و ۱۳۷ سرپرست خانوارهای مشمول واریز شده است. مبلغ ۴ هزار و ۴۳۲ میلیارد تومان معادل(۱۷۰درصد)اعتبار پیش بینی شده شش ماهه بابت کاهش سهم هزینه های مستقیم مردم بابت درمان، پرداخت شده است.
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ درباره مصارف یارانه ها گفت: مبلغ ۶۲۴۵ میلیارد تومان بابت ۳۰۰ طرح و پروژه قابل خاتمه مورد تایید رئیس جمهور در شش ماهه اول سال جاری پرداخت شده، بابت "اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای" مبلغ ۳۰۹۶ میلیارد تومان معادل ۱۸ درصد اعتبارات پیش بینی شده شش ماهه پرداخت شده و مبلغ ۶۰۵۳ میلیارد تومان معادل ۳۸ درصد اعتبار پیش بینی شده شش ماهه، بابت تولید و اشتغال به دستگاه های اجرایی پرداخت شده است. همچنین مبلغ ۱۶ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان به شرکت های متولی وصول درآمدهای تبصره(۱۴) داده شده است.
توانگر ادامه داد: سهم شرکت های تأمین کننده منابع هدفمندی بر حسب قانون بودجه حدود ۲۴ درصد از کل منابع پیش بینی شده، عملکرد نشان می دهد که رقم پرداخت شده به شرکتها صرفاً ۱۲.۲ درصد از منابع وصولی بوده است. همچنین در شش ماهه نخست سال جاری اقدامی جهت ثبت نام و پرداخت یارانه هدفمندی و نیز معیشتی و سایر یارانه ها به کلیه افراد واجد شرایط از جمله افراد جدید، افرادی که تاکنون ثبت نام نکرده اند و افرادی که منصرف شده اند، انجام نشده است.
توانگر با اشاره به بخش پیشنهادها در گزارش عملکرد شش ماهه بودجه ۱۴۰۰ گفت: طبق این گزارش باید دولت جهت تامین کسری بودجه نسبت به وصول کامل مالیات به ویژه مالیات معوق، مالیات بر خانه‌ها و ماشین‌های لوکس و حذف معافیت‌های پنهان و ... تلاش مضاعف کند. در هزینه های جاری خود تجدید نظر کرده و با صرفه جویی از پرداخت های غیرضرور جلوگیری کند. همچنین نسبت به شناسایی و وصول منابع درآمدی نظیر مابه التفاوت نرخ ارز حاصل از وارادت بالغ بر ۸۰هزار میلیارد تومان اقدام شود.
وی ادامه داد: باید واگذاری اموال غیر ضرور منقول و غیرمنقول و همچنین فروش سهام شرکتهای دولتی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای بالغ بر ۳۰۲ هزار میلیارد تومان محقق شود چون در غیر این صورت دولت ناچار به انتشار اوراق مالی مازاد بر سقف بودجه و یا برداشت از منابع صندوق توسعه ملی خواهد بود که تبعات آن افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی و تداوم روند رو به رشد تورم فعلی خواهد بود.
