به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، دولت سیزدهم ۱۰۰ روز از عمر ۴ ساله خود را سپری کرد. در زمان شروع به کار و حتی قبل از آن و در دوره کارزار انتخاباتی نیز تقریباً اهم مشکلات و چالش‌های کشور مشخص و معین بود. در کنار مسائل و مشکلات اجتماعی و زیست محیطی، کرونا و اقتصاد دو اولویت اصلی جامعه و به تبع آن دولت سیزدهم را شکل می‌داد.
به همین خاطر رییس جمهوری و وزرای دولت سیزدهم از یک سو واکسیناسیون سراسری و کنترل کرونا و از سوی دیگر حل مسائل و مشکلات اقتصادی را در اولویت قرار دادند.
به لحاظ اقتصادی، دولت از همان روزهای آغازین، رشد اقتصادی، کنترل تورم و سر و سامان دادن به اقتصاد و معیشت مردم را در دستور کار قرار داد.
به طور مشخص ساماندهی اقتصاد کلان کشور در دستور کار قرار گرفت و تاکنون اقداماتی نیز در راستای این هدف صورت گرفته است. بر این اساس، رئیس جمهوری از ابتدای کار تاکنون بارها بر مساله تورم، نقدینگی و افزایش ارزش پول ملی تأکید کرده و اعضای تیم اقتصادی خود را نیز در همین راستا انتخاب کرده است.
«سیدرضا فاطمی امین»، وزیر صنعت، معدن وتجارت در جلسه دفاع از خود در مجلس شورای اسلامی گفت که تورم را تا سال ۱۴۰۲ به نصف سال ۱۳۹۹ رسانده و پس از آن به سمت تورم تک رقمی حرکت خواهیم کرد.
«سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد نیز گفت: در کوتاه مدت، مهمترین اولویت وزارت امور اقتصاد و دارایی کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم است.
هرچند ۱۰۰ روز کاری برای ارزیابی عملکرد دولت در زمینه اقتصاد کلان کم است، اما در همین مدت کوتاه نشانه‌های شروع روند مثبت در این سطح از اقتصاد مشاهده می‌شود.
در حدود سه ماهی که از روی کار آمدن دولت جدید می‌گذرد، شاهد کاهش نرخ تورم هستیم.
بر اساس آخرین آمار اعلامی، نرخ تورم نقطه‌ای مهرماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل ۴.۵ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۱.۱ واحد درصد افت کرده و گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات با کاهش ۵.۹ واحد درصدی به ۲۹.۵ درصد رسیده است.
این کاهش تا حدودی در تورم‌های ماهانه و سالانه نیز مشاهده می‌شود. نرخ تورم ماهانه مهر ماه ۱۴۰۰ به ۳.۷ درصد رسیده که بیانگر کاهش ۰.۲ درصدی در مقایسه با ماه قبل است. تورم سالانه نیز در مهرماه ۴۵.۴ درصد بوده که از کاهش ۰.۴ درصدی حکایت دارد.
بودجه سال جاری با کسری قابل توجهی همراه بود. کسری بودجه، چاپ پول و افزایش نقدینگی و پایه پولی کشور نیز یکی از مهمترین عوامل رشد تورم است.
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ در سال جاری کل درآمدهای دولت ۴هزار و ۵۴۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. در بخش هزینه‌ها نیز دولت قرار است در سال کنونی ۹هزار و ۱۸۹ هزار میلیارد ریال هزینه کند.
وقتی درآمدها و هزینه‌ها را کنار همدیگر قرار می‌دهیم مشخص است که تراز عملیاتی سال جاری منفی ۴هزار و۶۴۱ هزار میلیارد ریال است. این یعنی کسری بودجه که جبران آن از راه استقراض یا چاپ پول که همان «پولی کردن کسری بودجه» است تورم‌زا خواهد بود.
دولت سیزدهم با اشراف به این موضوع از پولی کردن کسری بودجه خودداری کرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز با بیان اینکه نگاه ما به بودجه ۱۴۰۱ نگاه تحولی است، تاکید کرد: در سال‌های گذشته به دلیل کسری بودجه و عدم تحقق برنامه‌ها، خلق پول افسار گسیخته اتفاق افتاده که این موضوع، تورم بالا بر اقتصاد تحمیل کرده و سطح معیشت مردم پایین آمده است.
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ به رقم ۳۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با مرداد ۱۳۹۹ معادل ۳۹.۱ درصد رشد داشته است. سال گذشته در ماه مرداد میزان نقدینگی حدود ۲۸۱ هزار میلیارد تومان بود. بنابراین دولت سیزدهم کار خود را زمانی شروع کرد که حجم بالایی از نقدینگی در اقتصاد وجود داشت و رشد آن نیز شتابان بود.
عملکرد دولت در زمینه کاهش تورم نشان دهنده کنترل رشد نقدینگی نیز است. زیرا نقدینگی خود یکی از عوامل اصلی تورم است و کاهش تورم می‌تواند نشانه کنترل رشد نقدینگی باشد.
بودجه به عنوان مهمترین سند اقتصادیِ سالانه دولت از اهمیت زیادی برخوردار است. با این حال نظام بودجه‌نویسی از مشکلات عدیده‌ای برخوردار بوده و نیاز به اصلاح آن از مدت‌ها پیش احساس می‌شد.
حدود سه سال از طرح موضوع بحث اصلاح ساختار بودجه می‌گذرد اما اقدامی اساسی در راستای آن صورت نگرفت. در دولت سیزدهم از همان ابتدا این امر به طور جدی در دستور کار قرار گرفت.
برای مثال رئیس جمهوری، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش سازمان برنامه و بودجه دستورات مهمی (در ۱۳ بند) در رابطه با بودجه کل کشور صادر کردند.
ضرورت اصلاح ساختار بودجه، انضباط مالی در دولت، کاهش جدی هزینه‌ها و اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ از محور اصلی دستورات رئیس جمهوری به سازمان برنامه و بودجه بود.
یکی از اقدامات اساسی دولت در راستای اصلاح ساختار بودجه تدوین بودجه کشور بر اساس سند آمایش سرزمین است. در این رابطه آیت الله «سید ابراهیم رییسی» گفت: توزیع منابع باید در کشور به صورت عادلانه انجام شود و بهترین راه برای توزیع عادلانه منابع این است که بودجه‌ریزی براساس آمایش سرزمینی صورت گیرد.
تاکنون برنامه ریزی و توزیع بودجه بر اساس ظرفیت، توانمندی و به‌ویژه نیازمندی‌های منطقه‌ای نبوده است. در این سال‌ها در مناطقی کارخانه ایجاد شده که نباید می‌شد و سدها را بر رودخانه‌هایی بنا کردند که نباید می‌کردند. درجاهایی که باید جاده و ریل کشیده می‌شد، نشد. راه حل و چاره کار نیز به همان اندازه ساده است؛ برنامه‌ریزی و توزیع بودجه بر اساس سند آمایش سرزمینی.
هنوز بودجه ۱۴۰۱ به مجلس نرفته است و میزان نقش سند ملی آمایش سرزمین در آن مشخص نیست اما با توجه به تأکید مکرر رییس سازمان برنامه و بودجه بر این امر می‌توان انتظار داشت که برای اولین بار بودجه کشور مبتنی بر سند آمایش سرزمین باشد.
برای همه ما روشن است که اقتصاد ایران و از جمله شاخص رشد اقتصادی آسیب زیادی، نخست از تحریم و سپس از شیوع کرونا دید. چالش دوگانه تحریم-کرونا رشد اقتصادی را با افت شدیدی مواجه کرد.
افزایش رشد اقتصادی به هشت درصد از اهداف دولت سیزدهم است. در این مورد رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۱ باید با برنامه باشد و بتوانیم آن را ماهانه کنترل کنیم اظهار داشت: ما می‌توانیم هشت درصد رشد اقتصادی رقم بزنیم به شرطی که تلاش کنیم و این شدنی است.
طبق گزارش بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی کشور در فصل اول ۱۴۰۰ (به قیمت‌های پایه سال ۱۳۹۵)، با نفت ۶.۲ و بدون نفت ۴.۷ درصد بوده است. با توجه به عملکرد دولت در زمینه واکسیناسیون و اتمام محدودیت‌های کرونایی و همچنین بر اساس روند مثبت شاخص های کلان اقتصادی دیگر می‌توان انتظار داشت که دولت در طول این ۱۰۰ روز مسیر را برای رشد هشت درصدی هموار کرده است و امکان رسیدن به این عدد در سال ۱۴۰۱ دور از دسترس نیست.
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران بسیار کم (بین ۶ تا هفت) است و وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است که «تلاش کنیم در چهار سال پیش رو نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را ۵۰ درصد رشد دهیم و دستیابی به این هدف نیز باید از طریق مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه تحقق یابد.»
یکی از مهمترین برنامه‌های پیشنهادی«احسان خاندوزی» اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تکمیل آن مبتنی بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری و هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور است. این امر می‌تواند به عنوان گامی در جهت افزایش رشد اقتصادی نیز تلقی شود. زیرا تنها راه جبران ۱۵ درصد کاهش مالیات بخش تولید اصلاح نظام مالیاتی در راستای ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق کامل اهداف مالایتی در بودجه است.
بسترهای لازم به‌ویژه با کمک فناوری‌های نوین برای رسیدن به یک نظام مالیاتی کارآمد، عادلانه و چابک و هوشمند فراهم شده است. دولت جدید نیز تمرکز خود را بر تکمیل پروژه هوشمندسازی نظام مالیاتی قرار داده است. در چارچوب نظام هوشمند، شفاف و سالم مالیاتی، تحقق هدف کاهش مالیات بخش تولید و در نتیجه رونق این بخش آسان‌تر محقق خواهد شد
بر اساس گفته مسوولان در حال حاضر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داریم. این میزان فرار مالیاتی از بی‌عدالتی در نظام مالیات‌ستانی کشور خبر می دهد و دولت سیزدهم در راستای تحقق عدالت مالیاتی برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داده است.
وزیر اقتصاد یکی از راه‌های تحقق عدالت مالیاتی را توجه به مالیات عایدی بر سرمایه (CGT) و مالیات بر مجموع درآمد (PIT) دانسته و این دو را جزو استراتژی‌های ارائه شده در دولت سیزدهم معرفی کرده است. هر دو مورد می‌توانند کمک شایانی به عدالت مالیاتی داشته باشند.
با اجرایی شدن مالیات بر مجموع درآمد افراد میزان درآمد آنها مبنای مالیات‌ستانی قرار می‌گیرد. این بدان معنا است که افرادی که از راه‌های مختلفی کسب درآمد می‌کند دیگر نمی‌توانند بخشی از درآمد خود را از دید سازمان امور مالیتی دور نگه دارند. بدین ترتیب می‌توان به تحقق عدالت مالیاتی امیدوارتر بود.
بدون شک بسیاری از اقدامات و برنامه‌های دولت سیزدهم در راستای ساماندهی اقتصاد کلان زمان‌بر است و ارزیابی آنها در قالب ۱۰۰ روز مشکل. با این حال مجموعه اقدامات و سخنان تیم اقتصادی دولت و رویکردی که در این باره در پیش گرفته‌اند، به ویژه کاهش تورم و جلوگیری از خلق پول امید به تحقق اهداف مورد نظر را افزایش داده است.
