به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (شنبه 29 آبان) برگزار شد، با اشاره به آخرین مصوبات شورای نگهبان گفت: در جلسات اخیر شورا تایید لایحه نحوه کمک‌های افراد حقیقی و حقوقی به سازمان فنی و حرفه‌ای کشور مورد بررسی قرار گرفت که خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد و مورد تایید قرار گرفت.
وی افزود: همچنین طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دستورکار جلسات هفته‌های اخیر شورا قرار داشت که پس از چند بار رفت و آمد بین مجلس و شورا از سوی اعضای شورای نگهبان تایید شد و با ابلاغ رئیس‌جمهور لازم الاجرا شد. لایحه دیگری که در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت، لایحه سند الحاقی درباره حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر بود که مورد تایید اعضا قرار گرفت. البته همراه تایید این لایحه چند تذکر به نمایندگان مجلس ابلاغ شد که عمدتاجنبه ویرایشی و تنقیحی دارد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی دیگر طرح مورد بررسی در جلسات شورا بود که موارد ابهامات این طرح به مجلس اعلام شد ولی در این مدت نامه‌ای از سوی هیئت نظارت مجمع دریافت کردیم که این طرح را از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی نظام دارای ایراد دانسته بود و ما نیز مجلس را از ارسال چنین نامه‌ای مطلع کردیم.
طحان نظیف با اشاره به بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب کار در شورای نگهبان گفت: سه دسته اشکال به این مصوبه‌ای داشتیم؛ دسته اول ایرادات درباره صلاحیت‌هایی که به هیئت مقررات‌زدایی داده شده بود که بخشی از این اختیارات خلاف قانون اساسی بود مثلا در قسمتی از این تبصره اشاره شده است که تبدیل مجوز «تایید محور» به «ثبت به محور» با تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار انجام شود که این مسئله هم از منظر اعضای شورای نگهبان مغایر بند 10 اصل سوم و اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
وی با اشاره به ایراد شورای نگهبان به تبصره 4 ماده یک مصوبه تسهیل در مجوزهای کسب و کار بیان داشت: در این تبصره هم امری با قید «وضع محدودیت» باز به تشخیص نهاد‌های ذیربط و تایید هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار گذاشته شده بود لذا اعضای شورای نگهبان صلاحیتی که نمایندگان به هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در دو الی سه تبصره این مصوبه داده بودند را مغایر قانون اساسی دانستند.
طحان‌نظیف با اشاره به مصوبه مربوط به برگزاری آزمون در این طرح بیان داشت: نمایندگان در این مصوبه وزارت دادگستری را مکلف به برگزاری آزمون کرده بودند لذا لازم به توضیح است که وظایف وزارت دادگستری در اصل 160 قانون اساسی مشخص است و با قانون عادی نمی‌شود چیزی را به آن اضافه کرد، بنابراین اعضای شورای نگهبان هم این موارد را مغایر با اصل 160 قانون اساسی شناختند.
وی با اشاره به ایراد شورای نگهبان به تبصره یک ماده پنج این مصوبه که در ایام اخیر نگرانی‌هایی را هم به همراه داشته بود، اظهار داشت: این تبصره مربوط به برگزاری آزمون پیرو اخذ پروانه وکالت دادگستری بود که سابقه قضاوت و نمایندگی مجلس را جایگزین آزمون وکالت کرده بود لذا این مورد هم از نظر اعضای شورای نگهبان - نسبت به کسانی که صلاحیت آن‌ها مسلم هست - مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
خبر در حال تکمیل است...
انتهای پیام/
