به گزارش پارسینه؛ هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در جلسات اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف شرع و موازین قانون اساسی قرار نگرفت.
وی افزود: این لایحه در مرحله قبل در شورای نگهبان مورد ایراد مواجه شد که با بررسی‌هایی که پس از اصلاح در مجلس صورت گرفت، ایرادات آن برطرف شده بود و این مصوبه تایید شد و انشاءالله با ابلاغ این قانون شاهد اجرای مصوبه باشیم.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شورای نگهبان گفت: طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چند بار در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت و در نهایت در هفته‌های اخیر این طرح مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و اخیراً هم شنیدم که رئیس‌جمهور این قانون را ابلاغ کردند.
وی با بیان اینکه قانون اساسی نگاه ویژه‌ای به خانواده دارد، اظهار کرد: در اصل دهم قانون اساسی بر این امر تاکید شده است و امیدواریم با در نظر گرفتن این قانون شاهد محوری شدن خانواده در جامعه باشیم.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت: لایحه تصویب اصلاحات موافقتنامه کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان هم مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف همچنین با اشاره به بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در جلسات شورای نگهبان گفت: این لایحه از مجلس قبل در شورای نگهبان در رفت و آمد بود و تاکنون دو سه بار از طریق مجلس به شورای نگهبان ارسال شده است.
وی اضافه کرد: تا قبل از این بار، شورای نگهبان اشکال کلی به این مصوبه داشت چون بخش‌هایی از آن را مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌دانست و ورود به جزئیات را قبول نمی‌کرد اما با توضیحاتی که همکاران مجلس دادند اصلاحاتی در مصوبه صورت گرفت و این بار شورای نگهبان وارد جزئیات مصوبه شد و اشکالات متعددی را نسبت به جزئیات آن مطرح کرد و مغایر قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: به طور مثال در ماده ۵ این لایحه راجع به نرخ عوارض نوسازی و نحوه محاسبه ابهامی در شورای نگهبان مطرح شد و البته یک بخش دیگر آن با اشکال مواجه شد با این حال فقهای شورای نگهبان نسبت به اخذ وجه از مردم یک حساسیتی دارند چراکه حدود و ثغور این موارد باید مشخص شود.
طحان نظیف اضافه کرد: در تبصره ۱ ماده ۹ معافیت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمانهای وابسته به آنها از پرداخت حق ثبت املاک و موارد اینچنینی به دلیل اینکه کاهش درآمدهای دولت را در پیش داشت، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد از باب اینکه بار مالی این موضوع باید پیش‌بینی شود.
وی ادامه داد: همچنین طبق ماده ۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی موظف است هنگام دریافت عوارض نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب دو درصد و یک درصد به عنوان عوارض مجدداً دریافت کنند که فقهای شورای نگهبان اطلاق آن را نسبت به کسانی که توانایی پرداخت در چنین شرایطی ندارند خلاف موازین شرع دانستند.
خبر به مرور تکمیل می شود....
