دلایل 2 شوری شدن طرح تعارض منافع/ ابهامات طرح برطرف می‌شود

خبرآنلاین شنبه 29 آبان 1400 - 14:56
تسنیم نوشت: رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دلایل بررسی ۲ شوری طرح تعارض منافع در مجلس را تشریح کرد.
دلایل 2 شوری شدن طرح تعارض منافع/ ابهامات طرح برطرف می‌شود

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره دلیل 2 شوری شدن طرح تعارض منافع، گفت: به دلیل برخی از ابهاماتی که در طرح تعارض منافع وجود داشت هیئت رئیسه پیشنهاد دادیم که این طرح به صورت 2 شوری بررسی شود.

وی در تشریح برخی از ابهامات طرح تعارض منافع، اظهار کرد: در باره یکی از این ابهامات مسئولان اتاق تعاون و اصناف به کمیسیون نامه‌ای ارسال کردند مبنی بر اینکه این طرح ساختار و موضوع تعارض منافع را در بحث‌های دولتی تعریف کرده و نگاهی به بحث‌های صنفی و اتاق‌های بازرگانی و تعاون نداشته است علاوه بر این ابهاماتی نیز از سوی همکاران در زمان بررسی کلیات طرح مذکور در جلسه علنی مطرح شد که ایم موارد باعث شد که این طرح به صورت 2 شوری ارزیابی شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نسبت به این طرح ایراداتی را مطرح کرده است، ادامه داد: تلاش خواهیم کرد در کمیسیون اجتماعی این ایرادات و ابهامات را بررسی کنیم تا طرح پخته‌ای را به جلسه علنی ارائه دهیم.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه تلاش خواهیم کرد تا طرحی را ارائه دهیم که بسترهای فساد را از بین ببرد، گفت: بسیاری از نهادها در بحث مدیریت تعارض منافع اقداماتی را انجام داده‌اند اما چون این اقدامات انگیزه و بستر فساد را از بین نبرده است لذا این طرح را تدوین کرده‌ایم تا بتوان بسترهای فساد را از بین برد .

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد:در تمام کشورهایی که مدیریت تعارض منافع اجرا می شود این گونه نبوده که از ابتدای قانون همه منافذی که برای تعارض منافع وجود دارد بسته شود بلکه مدیریت تعارض منافع به مرور زمان به یک قانون جامع و مانع تبدیل شده است.

23219

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.