تنظیم بازار با واردات خودروهای ۸ هزار دلاری!

طرح ساماندهی واردات خودرو از مدتی پیش در رفت‌و آمد بین مجلس و شورای نگهبان است. در هفته ای که گذشت نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی، طرح اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

نمایندگان خانه ملت با اصلاح طرح ساماندهی واردات خودرو به هر شخص حقیقی و حقوقی اجازه دادند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه، نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کنند.

موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اجرایی شدن آن می‌تواند منجر به یک تحول و تکان اساسی در بازار خودرو شود و در عین حال به ضرر دلالان و سودجویانی است که محاسبات حاکی است خودروها را با قیمت های کذایی به مشتریان می‌فروشند.

این در حالی است که پیشتر «سید رضا فاطمی‌امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام‌کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌ها برای تولیدات داخلی صنعت خودروسازی، دولت در حال حاضر برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد و با توجه به محدودیت‌های ارزی، دست‌کم تا پایان سال با واردات خودرو مخالف هستیم.

با این حال، «محسن صالحی‌نیا» رییس هیات عامل ایدرو گفت: این وزارتخانه در موضوع واردات خودرو منتظر جمع‌بندی نهایی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نظرات جامع نظام خواهد بود.

واردات خودروهای ۸ تا ۲۰ هزار دلاری برای تنظیم بازار

در این زمینه، «حسین مقیسه» کارشناس صنعت خودرو بیان‌داشت: نگرانی فعلی تصمیم‌گیران اقتصادی، افزایش نرخ ارز با آزادسازی واردات خودرو است.

وی گفت: این در حالی است که اکنون شرایط بغرنجی را در بازار و صنعت خودروی کشور شاهدیم و بازار از کشش لازم برای خودروهای خارجی برخوردار است، بر این اساس اتخاذ یک راهکار بینابینی می‌تواند مفید باشد.

این فعال صنعت خودرو با یادآوری اینکه ‌عموم واردکنندگان قادر به انجام واردات خودرو با استفاده از ارزهای در اختیار خودشان و بدون ذکر منشا ارز هستند، افزود: پیشنهاد می‌شود عدد مورد نظر برای واردات خودرو اعلام شود و سپس آن میزان ارز به واردات خودروهایی در محدوده قیمتی خودروسازان داخلی (بین هشت تا ۲۰ هزار دلار) اختصاص یابد.

وی ادامه‌داد: به نظر می‌رسد با این شیوه بتوان بین ۵۰ تا ۷۰ هزار دستگاه خودرو وارد کرد که سبب می‌شود هم انحصار خودروسازان داخلی شکسته شده و هم عطش بازار برای خرید خودروهای به‌روز و باکیفیت خارجی کاهش یابد و بازار خودرو به یک تعادل نسبی برسد.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو نیز گفت: اجازه یافتن واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات، طرح بسیار خوبی است که در توان بسیاری از شرکت‌های توانمند ایرانی به‌ویژه شرکت‌هایی که در گذشته برای رنو و پژو تامین قطعه می‌کردند، وجود دارد.

«محمدرضا نجفی‌منش» تاکید کرد: اگر ارز به مقدار کافی وجود دارد، به‌جای واردات خودروی کامل، اجازه واردات قطعات و تجهیزات داده شود، زیرا اگر بتوانیم ۹۰ درصد قطعات خودرو را در داخل تولید و تامین کنیم، دیگر هیچ تحریمی بر صنعت خودروسازی کارگر نخواهد بود.

با این حال، برخی دیگر نیز نسبت به این موضوع بدبین هستند و می‌گویند: از کجا معلوم که دوباره همچون سال ۹۶ درب‌های کشور به روی واردات بسته نشود؟

آنان تاکید دارند: در این صورت کسانی که امروز موفق به واردات خودرو می‌شوند سودهای سرشاری به جیب خواهند زد.

در این زمینه، «فربد زاوه» کارشناس خودرو گفت: خودروهای تولیدی کشورمان جز چند بازار محدود، کمتر قابلیت صادرات دارند و آمارهای خودروسازان نیز حاکی است تعداد این خودروها بسیار اندک است.

وی معتقد است که مجلسی‌ها فراموش کرده‌اند که اصل این قانون را برای چه وضع کرده‌اند، زیرا حرف اصلی این است که عرضه خودرو در کشور کم است و باید کسری آن از طریق واردات جبران شود، حال اگر عرضه کم است چرا باید صادرات شود؟ و اصلا مگر ما خودروی مازاد در کشور داریم که بخواهیم صادر کنیم؟

زاوه بیان‌داشت: به فرض ممکن بودن صادرات خودرو از سوی خودروسازان، در مقام مقایسه چند خودروی داخلی باید صادر شود تا بتوانیم یک خودروی خوب خارجی وارد کنیم؟ بنابراین به نظر می‌رسد کمکی برای تامین نیاز داخل نخواهد کرد.

وی تاکید کرد:‌ در این طرح محاسبات درستی را شاهد نیستیم و شاید در نهایت تصویب آن، فقط رانتی را برای عده‌ای به دنبال داشته باشد.

این کارشناس خودرو همچنین درخصوص امکان‌پذیری صادرات قطعه و در مقابل واردات خودرو، گفت: معتقدم در این صورت، صادرات به صورت قاچاق معکوس برمی‌گردد، زیرا افراد سودجو می‌توانند فقط با عوض کردن بسته‌بندی قطعات، آنها را با قیمت‌های بالاتر به عنوان جنس خارجی در بازار به فروش برسانند.

 مطابق اطلاعات منتشره در سامانه کدال، در هفت ماهه ابتدایی امسال سایپایی‌ها ۲۱۱ دستگاه خودروی صادراتی کامل (CBU) و یک‌هزار و ۸۰ دستگاه اس. کی. دی (SKD یا قطعات نیمه‌کامل خودرو) صادر کردند.

دولت در سال ۹۶ و پیش از شروع دور تازه تحریم‌ها، با جلوگیری از واردات خودرو به پیشواز کنترل واردات و مصرف ارز رفت. اکنون عمده خودروهای صفر کیلومتر خارجی با مدل ۲۰۱۷ و به تعداد اندک با مدل ۲۰۱۸ در کشور موجودند و به نظر می‌رسد واردات هرچند معدود خودروهای جدید می‌تواند به شکسته شدن قیمت‌های کاذب آنها در بازار بیانجامد.

منبع: ایرنا