به گزارش اقتصاد آنلاین؛ سیدعلی حسینی با اعلام این مطلب، افزود: مبلغ سپرده گذاری صندوق برای تامین سرمایه در گردش کالاهای صنعتی طبق قرارداد نزد بانک شش هزار میلیاردریال و برای محصولات کشاورزی دو هزار میلیاردریال خواهد بود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در خصوص نرخ سود این تسهیلات اظهارداشت : مستند به صورتجلسه مورخ ۱۱۳۹۸/۲/۳هیأت امناء صندوق توسعه ملی، نرخ سود تسهیلات پرداختی به متقاضیان از محل سپرده موضوع این قرارداد ۱۱ درصد به صورت میانگین نرخ سود تسهیلات اعطایی خواهد بود که به منظور افزایش پوشش تسهیلات صادراتی منابع صندوق توسعه ملی و با منابع بانک به نسبت ۵۰-۵۰ ترکیب شده و به صادرات اختصاص یافته است.
به گفته دکتر حسینی، مدت این قرارداد ۲۴ ماه بوده و سقف اعطای تسهیلات سرمایه در گردش برای اشخاص حقیقی۱۰۰میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی ۵۰۰ میلیاردریال تعیین می‌شود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در پایان از رییس و اعضای جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی به دلیل سرعت عمل در انعقاد قرارداد یاد شده و همراهی و تعامل ایشان در این زمینه قدردانی کرد.
گفتنی است ، قرارداد یاد شده به استناد بند ( ب ) ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴مجلس شورای اسلامی، بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد سال ۱۴۰۰ و در راستای اجرای تبصره (۱) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بین صندوق توسعه ملی و بانک توسعه صادرات ایران منعقد شد.
تمام اشخاص حقیقی ایرانی دارای اهلیت و مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذیربط که براساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی نداشته باشند می توانند این تسهیلات را دریافت کنند. همچنین تمام اشخاص حقوقی، خصوصی و تعاونی ثبت شده در ایران و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی دارای اهلیت که مطابق اساسنامه خود فعالیت می کنند براساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت این تسهیلات ندارند.
مؤسسات و شرکت‌های فعال به صورت مشترک با سرمایه‌گذاران خارجی می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
براساس این گزارش، استفاده مجدد از منابع صندوق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به بازپرداخت اقساط و تسویه کامل تسهیلات اعطایی قبلی خواهد بود. همچنین سهم آورده متقاضی برای استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش مطابق ضوابط و مقررات بانک عامل بوده و اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی مجاز، مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی های شرکت (نسبت مالکانه) در زمان تسلیم درخواست به بانک عامل و هر مقطع زمانی از بیست درصد(۲۰%) کمتر نباشد.
