در این باره، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگو ضمن تشریح موضوع و تاکید بر بروز مشکلاتی برای مالکان کشتی در پرداخت حق بیمه قراردادهای خود، تصریح کرد: طبق توافقی که در سال ۹۳ بین اتحادیه مالکان کشتی و سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته بود، قرار شد حق بیمه قراردادهای دریایی، معادل ۲۰درصد از کل ناخالص کارکرد با ماخذ ۱۵درصد، در مجموع معادل ۳درصد کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلقه ملاک محاسبه قرار گیرد و مفاصاحساب پس از وصول بدهی حق بیمه به کل ناخالص کارکرد صادر شود. محسن عامری افزود: در بخش‌‌‌نامه جدید سازمان تامین اجتماعی، توافقات صورت‌گرفته با اتحادیه مالکان کشتی نادیده گرفته شده و ۳درصد حق بیمه قبلی به ۷درصد ارتقا یافته است که مورد اعتراض اعضای اتحادیه قرار گرفت.
دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران نیز با انتقاد از بی‌‌‌توجهی سازمان تامین اجتماعی نسبت به توافقاتی که صورت گرفته است، از افزایش هزینه‌‌‌ها و بروز مشکلات برای مالکان کشتی سخن گفت و تاکید کرد: این روند موجب شده تا تعداد قابل‌توجهی از مالکان کشتی تصمیم بگیرند با پرچم خارجی به فعالیت خود ادامه دهند؛ چراکه در این صورت لازم نیست حق بیمه‌‌‌ای پرداخت کنند. به اعتقاد این فعال اقتصادی، دولت، درک درستی از شرایط کاری در دریا ندارد برای همین نمی‌تواند تصمیم درستی بگیرد. اینکه قانون کار مربوط به شرایط خشکی را در کشتی‌‌‌ها نیز پیاده می‌کنند، بیانگر این ادعاست. نوع قراردادهای بیمه درباره کشتی‌‌‌ها و کارکنان آنها باید متفاوت و بر اساس وضعیت حاکم بر این حوزه باشد. یحیی ضیایی پیشنهاد داد، سازمان تامین اجتماعی برای ورود به این بحث و حل‌‌‌وفصل موضوع، دستوری را به استان‌‌‌ها صادر کند مبنی بر اینکه تا تهیه مصوبه جدید، حق بیمه قراردادهای دریایی طبق توافق صورت‌گرفته در سال ۹۳ با نرخ ۳درصد تعیین و دریافت شود. مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی هم با بیان اینکه تنها یک بند از توافق این سازمان با اتحادیه مالکان کشتی در تهیه بخش‌‌‌نامه جدید، به اشتباه دیده نشده و سازمان آمادگی اصلاح آن را دارد، گفت: در این حوزه بهترین مشاور برای سازمان، اتاق و اعضای آن است. در خصوص مالکان کشتی به دنبال ایجاد پشتوانه قانونی هستیم. بنابراین از اتحادیه مالکان کشتی می‌‌‌خواهیم تا آنالیزی از وضعیت حاکم بر این حوزه ارائه دهند تا بر اساس آن بتوانیم مصوبه دقیق‌‌‌تری تدوین کنیم.
