سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* ابتکار
- طرح دولت، مستاجران را برای خانه‌دار شدن امیدوار کرد
ابتکار وضعیت طرح نهضت ملی مسکن را بررسی کرده است: مدت‌هاست که برای بسیاری از افراد جامعه خانه‌دار شدن تبدیل به یک رویای دست نیافتنی شده است. در سال‌های گذشته کشور به شدن با بحران کمبود مسکن و قیمت بالای آن مواجه بوده است به همین دلیل، بسیاری از افراد توان خرید مسکن را نداشته و مجبور به اجاره‌نشینی شدند و حالا تامین مسکن یکی از مهم‌ترین و در عین حال پرچالش‌ترین مسائلی است که امروز بسیاری از خانوارها با آن روبه‌رو هستند. اما در میان تمام این ناامیدی‌ها، مطرح شدن طرح مسکن حمایتی دولت، مستاجران را برای خانه‌دار شدن کمی امیدوار کرد.
تاهل و سرپرست خانوار بودن، دست‌کم سابقه پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا، فاقد مالکیت خصوصی بودن و در نهایت عدم استفاده از امکانات دولتی از ابتدای انقلاب تاکنون از جمله شرایطی است که افراد باید برای ثبت‌نام در طرح نهضت ملی مسکن دارا باشند. آنطور که گفته می‌شود این طرح برای خانه‌دار شدن هموطنان به ویژه کم‌درآمدها است اما حالا برخی حواشی و انتقادات نسبت به این طرح نشان از عدم استقبال مردم برای ثبت‌نام در این طرح دارد. به هر صورت طرح مسکن حمایتی در حال اجرا بوده و متقاضیان می‌توانند تا ۱۵ آذر با مراجعه به سامانه ثمن وزارت راه درخواست خود را برای تامین مسکن ثبت کنند. اما اجرای این طرح با حواشی بسیاری روبه‌رو است. به گفته متقاضیان اقساط ۴ تا ۷ میلیون تومانی این طرح یکی از اساسی‌ترین مشکلات است.
مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن با اشاره به انتقادات درخصوص میزان اقساط طرح مسکن حمایتی به ابتکار گفت: در ابتدا باید ببینیم که هدف اصلی این طرح چیست؟ اگر هدف خانه‌دار کردن دهک‌های پایین باشد طبیعتا این قشر قادر به پرداخت اقساط این طرح نخواهند بود. اگر دهک‌های بالاتر، گروه هدف هستند که ماجرا متفاوت خواهد شد. به هرحال واقعیت این است که ساخت مسکن کار پرهزینه‌ای بوده و نیاز به سرمایه‌گذاری وسیع دارد.
سرمایه‌گذاری برای ساخت مسکن را یا دولت باید انجام بدهد که تا کنون دولت‌ها متولی چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نشده‌اند، البته فقط توانسته‌اند در مقیاس‌های محدود چنین کاری انجام دهند. این در حالی است که دولت منابع کافی برای سرمایه‌گذاری را ندارد و با کسری بودجه شدیدی روبه‌رو است.
وی افزود: به جز دولت مردم می‌توانند در ساخت طرح‌های مسکن سرمایه‌گذاری کنند که مردم هم اکنون صاحب سرمایه زیادی نیستند بنابراین قادر به تامین منابع ساخت مسکن نخواهند بود. اگر مردم نتوانند سرمایه‌گذاری کنند بانک‌ها باید به میدان بیایند. بانک هم که سپرده‌های مردم را گرفته و از محل سپرده‌ها وام می‌دهند که اگر وام‌ها برنگردد سپرده مردم از بین می‌رود.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به هزینه بالای ساخت مسکن ادامه داد: هزینه ساخت مسکن بالا بوده و اگر بخواهیم اقساط آن را حساب کنیم حتما همین ارقام گفته شده خواهد شد و من گمان می‌کنم حتی ارقام را دست پایین گرفته‌اند و در شرایط فعلی با توجه به تورم مبالغ باید بیش از ارقام گفته شده باشد.
وی افزود: مشکلات اقساط در این طرح وجود دارد و دهک‌های پایین نمی‌توانند از این طرح بهره‌مند شوند.
برای صاحبخانه کردن خانوارها باید درآمدشان را افزایش دهیم
وی در پاسخ به این پرسش که آیا راهکاری برای آسان‌تر صاحب خانه شدن وجود دارد یا خیر؟ گفت: همانطور که گفتم ساخت مسکن هزینه‌بر است. شاید بگویند زمین برای ساخت رایگان خواهد بود اما همین زمین هم رایگان نبوده و آماده‌سازی زمین همچون ساخت راه و جاده، انشعابات آب، برق و گاز و سایر خدمات سرمایه‌گذاری سنگینی را می‌طلبد.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: بنابراین زمین رایگان نخواهد بود و هزینه ساخت همچنان بالا است. در چنین شرایطی اگر بخواهیم آسان‌تر مسکن بسازیم و اقشار مختلف را صاحبخانه کنیم باید درآمد مردم را افزایش داد. تا مادامی که مردم درآمد کافی برای تهیه مسکن نداشته باشند نمی‌توانند به راحتی صاحب خانه شوند.
رشد تورم طی سال‌های اخیر سرعت بالایی داشته است
وی همچنین با اشاره به رشد تورم طی سال‌های اخیر اظهار کرد: درآمد افراد باید به تدریج بالا برود تا خانوارها توان خرید مسکن را پیدا کنند. متاسفانه طی سال‌های اخیر درآمدها مناسب نبوده و تورم نیز افزایش یافته است. برای بهبود شرایط باید تورم کنترل شود و در کنار آن درآمد و تولید افزایش یابد. اگر این مسائل حل نشود هیچ راهکار و معجزه‌ای برای راحت صاحب خانه شدن خانوارها وجود ندارد. تمرکز باید بر روی این مسئله باشد.
این کارشناس بازار مسکن در پایان با تاکید بر نیاز حوزه مسکن به منابع ادامه داد: ساخت مسکن نیاز به منابع دارد و این منابع باید تامین شود. دولت که توانایی ساخت مسکن را ندارد، وضعیت مردم هم مشخص است و تنها بانک می‌تواند تا حدودی مشارکت داشته باشد. ما اکنون برای اقساط طرح‌های مختلف هم مشکلاتی داریم و خانوارها باید درآمد کافی برای پرداخت اقساط را داشته باشند تا بتوانند مسکنی تهیه کنند. ما می‌توانم با ایجاد اشتغال، توسعه ملی و رشد درآمد سرانه مشکلات را در تمام بخش‌ها حل کنیم.
* جوان
- دست و بال بانک‌های بدحساب بسته می‌شود
جوان درباره اقدامات نظارتی بانک مرکزی گزارش داده است: عدم رتبه‌بندی بانک‌ها و مؤسسات مالی موجود در کشور موجب شده تا برخی از سپرده‌گذاران از ریسکی که متوجه سپرده‌های بانکی‌شان است مطلع نباشند، زیرا دخل و خرج برخی از بانک‌ها اصلاً با هم نمی‌خواند و سپرده‌گذاران نیز از دانش مالی لازم و کافی جهت تحلیل صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی برخوردار نیستند، در این میان گویا بانک مرکزی قصد دارد نرخ سپرده قانونی بانک‌هایی که دچار ناترازی در ترازنامه هستند را از پنج به ۱۳ افزایش دهد تا بدین واسطه هم منابع برای پوشش زیان‌های احتمالی سپرده‌گذاران در بانک‌های بد نزد بانک مرکزی تأمین باشد و هم اینکه بانک‌ها برای برخورداری از منابع بیشتر سپرده استانداردهای حسابداری را رعایت کنند.
بررسی اجزای نقدینگی نشان از آن دارد که عمده نقدینگی در اقتصاد ایران در قالب شبه پول است، یعنی بخش زیادی از نقدینگی در اقتصاد ایران سپرده بانکی می‌باشد، با توجه به این واقعیت مسئولیت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای سیاستگذاری صحیح در حوزه پول و بانک و اعتبارات و تأمین مالی بیشتر است، در حدی که برخی از کارشناسان اقتصادی می‌گویند باید رگلاتور بخش پول و بانک در ایران از منظر نیروی انسانی و تشکیل کمیته‌های تخصصی جهت سیاستگذاری، اصلاح نظام بانکی و اشراف اطلاعاتی به حوزه مذکور توسعه یابد.
اگر حجم نقدینگی کشور را ۴ هزار هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم ۸۰درصد نقدینگی شبه‌پول است، حال از آنجا که سرمایه بانک‌ها در ایران بسیار اندک و عمده منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های بانکی تأمین شده است، بانک‌ها از طرفی این منابع را جهت تأمین مالی به اقتصاد تزریق کرده‌اند و از طرف دیگر باید بابت این منابع به صاحبان سپرده سود دهند، در این میان وقتی دخل و خرج یک بانک با هم نخواند ریسک سپرده‌گذار بانکی افزایش می‌یابد و امکان دارد نظام تأمین مالی ایران نیز دچار چالش شود؛ چراکه بانک‌ها ستون اصلی نظام تأمین مالی اقتصاد ایران هستند.
بدون پرده باید عنوان داشت که برخی از بانک‌ها به شدت دچار ناترازی در دخل و خرج هستند و از آنجا که سپرده‌های قابل ملاحظه‌ای در این بانک‌ها وجود دارد ناترازی‌های مالی ریسک قابل ملاحظه‌ای را پدید آورده‌است، اما این چالش ناترازی ترازنامه بانک‌ها قابل حل است، باید توجه داشت که نباید نسبت به مشکل بانکداری بی‌تفاوت بود، زیرا دامنه بحران در این بخش می‌تواند بزرگ و بزرگ‌تر شود.
بی‌تفاوتی به حوزه پول و بانک در دولت حسن روحانی موجب شد تا دامنه مشکلات بانکی در اقتصاد وسعت پیدا کند و این مشکل تا جایی ادامه یافت که احمد حاتمی یزد، از مدیران اسبق بانکی در سال۹۶ در پاسخ به سؤال خبرنگار یکی از رسانه‌ها در خصوص مسئولیت بانک مرکزی در ایران و جهان در خصوص سپرده‌های مردم، این‌چنین عنوان داشت که نه در ایران که در جهان، بانک مرکزی ضامن سپرده‌های مردم نیست و مردم یا سپرده‌گذاران بانکی باید ارزیابی نسبی از ریسک احتمالی بانک‌ها داشته باشند و با آگاهی نسبت به سپرده‌گذاری اقدام کنند.
به گفته وی وظیفه بانک مرکزی، نظارت بر عملیات بانکی است و نسبت به فعالیت آنها هشدارهای لازم را می‌دهد تا مدیران بانک‌ها به نحوی تصمیم‌گیری و اقدام کنند که سپرده‌های مردم قابل بازیافت باشد تا این سپرده‌ها در حاشیه امینت قرار گیرند و از آنها صیانت شود.
یکی از مطالبات از بانک مرکزی، نظارت مستمر روزانه، هفتگی و ماهانه بر دخل و خرج بانک‌ها و هشدار نسبت به ریسک‌های احتمالی است که اگر بانک مرکزی به این نتیجه برسد که فعالیت بانکی در معرض ریسک جدی قرار دارد بر اساس قانون می‌تواند مدیر بانک مربوطه را برکنار و اداره بانک را به مدیران منصوب خود واگذار کند.
هر چند در دولت حسن روحانی تلاش شد مؤسسات مالی و اعتباری ساماندهی پیدا کند، اما در حوزه‌هایی، چون رتبه‌بندی بانک‌ها یا ساماندهی ترازنامه‌ها و بنگاهداری بانک‌ها اقدامات اثرگذاری به چشم نخورد، در این میان خوشبختانه خبرهایی از حوزه بانکی به گوش می‌رسد که از افزایش سپرده قانونی بانک‌های مشکل‌دار حکایت دارد، به بیان ساده بانک‌هایی که دخل و خرج مناسبی ندارند باید از هر سپرده‌ای که دریافت می‌کنند بخش بیشتری را در بانک مرکزی به امانت بگذارند که به آن سپرده قانونی می‌گویند.
یک مقام آگاه در بانک مرکزی از افزایش نرخ سپرده قانونی پنج بانک به ۱۳درصد به دلیل رعایت نکردن ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی خبر داد.
بانک مرکزی در اسفندماه‌سال گذشته ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور را ابلاغ کرد که براساس آن سقف رشد ماهانه دارایی‌های بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی به ترتیب ۲ و ۵/۲ درصد است.
باوجود کنترل پایه پولی در شهریورماه، به‌دلیل رشد ضریب فزاینده، آمارهای رشد نقدینگی در این ماه نگران کننده بود. پیگیری خبرنگار فارس از بانک مرکزی نشان می‌دهد این بانک از مهرماه اجرای مصوبه کنترل ترازنامه بانک‌ها را آغاز کرده است.
یک مقام آگاه در بانک مرکزی در گفتگو با فارس، درخصوص روند اجرای کنترل ترازنامه بانک‌ها اظهارداشت: این برنامه بانک مرکزی در حال اجراست و در همین راستا نرخ سپرده قانونی پنج‌بانک کشور که نسبت‌های تعیین شده برای رشد ترازنامه را رعایت نکرده بودند، به سقف ۱۳درصد افزایش یافته است.
وی افزود: بانک مرکزی با جدیت کنترل ترازنامه بانک‌ها را پیگیری می‌کند و اجرای این ضوابط برای بانک‌ها کار سختی نیست، چون کافی است میزان تسهیلات اعطایی‌شان را در حدود تعیین شده قرار دهند، اما اگر این نسبت را رعایت نکنند مشمول جریمه شده و سپرده قانونی آنها به ۱۳درصد افزایش می‌یابد.
این مقام آگاه در پاسخ به این سؤال که طبق دستورالعمل مصوب بانک مرکزی در ۲۷اسفندماه‌سال گذشته رشد دارایی بانک‌های تجاری نباید در ماه بیش از ۲درصد رشد کند، آیا این رشد غلتان است و هر ماه نسبت به ماه قبل محاسبه می‌شود یا ایستاست و مبنا، میزان دارایی بانک در پایان سال قبل است، گفت: خیر، غلتان و در مقایسه با ماه قبل نیست بلکه در مجموع سقف رشد ترازنامه بانک، به استثنای موارد ذکر شده، در طول یک‌سال نباید به بیش از ۲۴درصد برسد.
پیش از این نرخ سپرده قانونی اغلب بانک در سطحی کمتر از ۱۱درصد قرار داشت و افزایش سپرده قانونی این پنج‌بانک تأثیر بسیار محسوسی بر کاهش رشد ضریب فزاینده خواهد داشت. هر چند که بهتر بود بانک مرکزی متناسب با وضعیت مالی و نرخ کفایت سرمایه هر بانک سقف‌های متفاوتی برای رشد ترازنامه بانک‌ها در نظر می‌گرفت، اما در مجموع کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها در شرایط فعلی گامی مؤثر در کنترل رشد نقدینگی است.
در صورت ادامه این روند می‌توان انتظار داشت تا پایان سال رشد نقدینگی به کمتر از ۳۰درصد برسد که این رقم با توجه به میزان تورم در سال جاری، مناسب ارزیابی می‌شود. در صورت ادامه اهتمام دولت به عدم استقراض از بانک مرکزی و کنترل ترازنامه بانک‌ها می‌توان انتظار داشت نرخ تورم تا پایان سال۱۴۰۱ به حدود ۲۰درصد کاهش یابد.
* دنیای اقتصاد
- کاهش پاییزی قیمت مسکن در تهران
دنیای اقتصاد وضعیت مسکن در کلانشهرها را بررسی کرده است: داده‌های پاییزی از بازار معاملات مسکن کلانشهرها، روند کاهشی سرعت رشد قیمت آپارتمان را تایید می‌کند؛ اما این خزان برای هفت کلان‌شهر متفاوت از پایتخت است. در تهران طی هفته‌های ابتدایی پاییز، میانگین قیمت آپارتمان به میزان کمتر از یک‌درصد نسبت به شهریور کاهش پیدا کرد. در پایتخت همچنین طی فصل جاری حجم عرضه فایل آپارتمانی افزایش محسوس یافت. با این حال، شرایط بازار مسکن دیگر کلانشهرها با تهران دو تفاوت پاییزی دارد. از یکسو، میانگین قیمت مسکن کرج، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز و قم در ماه مهر حدود نیم‌درصد افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر، فایل‌های فروش نسبت به تابستان به میزان ۲۰درصد کم شده است. بررسی‌ها درباره این دو تفاوت مسکن کلانشهرها در مقایسه با تهران مشخص می‌کند، انتظارات در بازار املاک سایر مناطق شهری، تحت تاثیر فاکتور جاماندگی قیمت از فرآیند رشد قیمت املاک پایتخت است. تفاوت زمانی فاز جهش بین تهران و دیگر کلانشهرها، اکنون کل بازار مسکن را در فاز تنظیم قیمت قرار داده است.
با تغییر مسیر قیمت مسکن در ۷ کلان‌شهر کشور، خزان متفاوت بازار ملک در این کلانشهرها در مقایسه با قیمت مسکن شهر تهران رقم خورد. مهرماه امسال مسیر تورم مسکن در ۷ کلان‌شهر کشور برخلاف مسیر تورم مسکن در شهر تهران بود و همین عامل باعث شد در این کلانشهرها شرایط کاملا متفاوتی در مقایسه با بازار معاملات مسکن شهر تهران تجربه شود. هر چند در یک مولفه یعنی روند تورم مسکن، شرایط در تهران و ۷ کلان‌شهر دیگر کشور یکسان است.
بررسی‌های دنیای اقتصاد درباره وضعیت تحولات قیمت مسکن در ۷ کلان‌شهر کشور و مقایسه آن با شهر تهران نشان می‌دهد، در مهرماه روند تورم مسکن در ۸ کلان‌شهر، کاهشی شد. یعنی سرعت رشد قیمت در این شهرها در حال کاهش است. اما مقطع زمانی پاییز در این کلانشهرها در مقایسه با تهران، دارای دو تفاوت عمده است. اول اینکه، با وجود افت قیمت مسکن در تهران، در کلانشهرها، متوسط قیمت مسکن با رشد مثبت همراه شده است.
از سوی دیگر، تفاوت دوم هم مربوط به کاهش میل به فروش در این ۸ کلان‌شهر در مقایسه با وضعیت عرضه مسکن در شهر تهران است. نتیجه مهمی که می‌توان از این وضعیت و مقایسه بازار معاملات مسکن پاییزی تهران و۷ کلان‌شهر دیگر شامل کرج، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز و قم عنوان کرد آن است که در کلانشهرها، انتظارات نسبت به آینده قیمت، مثل تهران، هنوز کاهشی نیست. یک علت مهم که می‌توان از آن به عنوان دلیل اصلی این موضوع یاد کرد، مساله جاماندگی سطح قیمت کلانشهرها از میزان رشد قیمت مسکن در شهر تهران است. همواره تحولات قیمتی در شهر تهران اعم از رشد یا کاهش قیمت، پیش‌تر و جلوتر از تحولات قیمتی در سایر شهرها بوده است. جاماندگی سطح قیمت مسکن در کلانشهرها از میزان رشد قیمت مسکن در شهر تهران در آمارهای مربوط به تحولات قیمتی پایتخت و این کلانشهرها مشاهده می‌شود.
جهت متفاوت تورم مسکن تهران
اطلاعات به دست آمده از وضعیت قیمت مسکن در ۷ کلان‌شهر کشور برگرفته از بازار نیازمندی‌های آنلاین دیوار، نشان از خزان متفاوت بازار مسکن در این شهرها در مقایسه با تهران دارد. مهر ماه امسال در حالی میانگین قیمت مسکن در شهر تهران ۵/ ۰ درصد افت کرد که در همین بازه زمانی، قیمت مسکن در این کلانشهرها با رشد ۵/ ۰ درصدی همراه شد. این موضوع نشان می‌دهد در شرایطی که تورم مسکن در مهرماه در بازار معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران منفی شده است در ۷ کلان‌شهر یادشده، تورم مثبت در بازار مسکن تجربه شده است.
با این حال نگاهی به تورم مسکن در هر دو گروه از این شهرها یعنی شهر تهران از یک طرف و ۷ کلان‌شهر دیگر از سوی دیگر نشان می‌دهد روند تورم مسکن در هر دو گروه و در هر ۸ کلان‌شهر کاهشی است. از این منظر می‌توان اعلام کرد تهران و این ۷ کلان‌شهر شرایط مشابهی دارند. در حالی که تورم فصلی در بهار امسال در شهر تهران معادل ۲ درصد بود، این میزان تورم در ۷ کلان‌شهر برابر با صفر شد. در تابستان تورم فصلی مسکن تهران ۵ درصد و تورم فصلی مسکن در ۷ کلان‌شهر ۶ درصد بود. اما در مهرماه در حالی که تورم مسکن شهر تهران به منفی ۵/ ۰ رسید، قیمت پیشنهادی مسکن در ۷ کلان‌شهر ۵/ ۰ درصد افزایش یافت. اگرچه تورم مسکن مهرماه در تهران منفی و تورم مسکن ۷ کلان‌شهر مثبت شده است اما روند تورم در هر دو گروه کاهشی بوده است.
با این حال، خزان بازار مسکن در شهر تهران دو تفاوت مهم با پاییز بازار مسکن در ۷ کلان‌شهر داشت. همزمان با منفی شدن تورم مسکن در تهران در مهرماه سرعت رشد قیمت مسکن در ۷ کلان‌شهر افزایشی بود. از سوی دیگر اطلاعات مربوط به فایل‌های ارائه شده برای فروش مسکن در این ۷ کلان‌شهر از کاهش میل به فروش در سمت عرضه خبر می‌دهد.
کاهش ۲۰درصدی فایل فروش
اطلاعات موجود در این زمینه نشان می‌دهد حجم فایل‌های فروش آپارتمان در ۷ کلان‌شهر یاد شده در مهرماه، نزدیک به ۲۰ درصد در مقایسه با شهریور ماه کاهش یافته است. در صورتی که در مهرماه در شهر تهران نیروی خروج از بازار مسکن قوی‌تر از نیروی ورود به بازار مسکن بود و افت معاملات بیشتر تحت تاثیر نخریدن مسکن بود تا نیروی نفروختن از سوی فروشنده‌ها. در مهرماه در حالی که حجم عرضه فایل به بازار مسکن ۷ کلان‌شهر کشور کاهش یافت اما عرضه فایل فروش به بازار مسکن تهران کاهشی نبود.
چرا که در تهران در مهرماه اگر چه حجم معاملات خرید مسکن کاهش یافت اما از آنجا که عمده فروشنده‌ها چشم‌انداز قیمت مسکن را کاهشی تصور می‌کردند و امیدی از بابت رشد محسوس قیمت در آینده نزدیک نداشتند، عرضه فایل به بازار را محدود نکردند. همین موضوع باعث شد اگر چه حجم معاملات خرید مسکن در مهرماه کاهش یافت اما این کاهش به واسطه عدم فروش و کاهش عرضه فایل نبود بلکه بیشتر ناشی از کاهش تقاضا برای خرید مسکن وکاهش ورود به بازار بود.
یک علت مهم درباره این دو شرایط متفاوت در بازار معاملات مسکن شهر تهران و بازار مسکن ۷ کلان‌شهر یاد شده به جاماندگی تورم مسکن در این شهرها نسبت به تورم مسکن تهران مربوط می‌شود. در واقع انتظارات تورمی و ریسک‌های غیراقتصادی و نگاه فعالان بازار مسکن نسبت به شرایط موجود و وضعیت پیش‌رو در ۷ کلان‌شهر نیز مانند تهران است اما سطح قیمت مسکن در ۷ کلان‌شهر در مسیر رشد از تورم مسکن تهران جا مانده بود.
همین شرایط باعث شده است که در شرایط فعلی که تورم مسکن در شهر تهران منفی شده است رشد مثبت قیمت مسکن در کلانشهرها به ثبت برسد.
میانگین قیمت مسکن ۷ کلان‌شهر
برآوردهای دنیای اقتصاد نشان می‌دهد میانگین قیمت پیشنهادی واحدهای مسکونی در ۷ کلان‌شهر کرج، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز و قم به ۱۵ میلیون تومان رسیده است. از ابتدای امسال تا پایان مهرماه (۷ ماه اول سال ۱۴۰۰) میانگین قیمت مسکن در شهر تهران ۴ درصد رشد کرده است این میزان رشد در ۷ کلان‌شهر یاد شده معادل ۱۰درصد بوده است.
میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در کلان‌شهر کرج براساس سطح قیمت‌های پیشنهادی هم‌اکنون ۱۴ میلیون تومان، مشهد ۱۴ میلیون و۷۰۰ هزار تومان، اصفهان ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، تبریز ۱۳ میلیون تومان، شیراز ۱۹ میلیون و۴۰۰ هزار تومان، اهواز ۱۱ میلیون و۶۰۰ هزار تومان و قم ۱۲ میلیون و۸۰۰ هزار تومان است.
این قیمت‌ها نشان می‌دهد بعد از شهر تهران گران‌ترین کلان‌شهر کشور به لحاظ سطح متوسط قیمت مسکن، کلان‌شهر شیراز است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در آن از ۱۹ میلیون تومان فراتر رفته است. این در حالی است که در میان این ۸کلان‌شهر ارزان‌ترین شهر به لحاظ سطح متوسط قیمت مسکن کلان‌شهر اهواز با میانگین قیمت پیشنهادی ۱۱ میلیون و۶۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع واحد مسکونی است. این قیمت‌ها در واقع از محاسبه و برآورد سطح قیمت پیشنهادی فایل‌های فروش مسکن درج شده در سامانه نیازمندی‌های آنلاین دیوار مربوط به مقطع زمانی مهرماه ۱۴۰۰، به دست آمده است.
- مقصر عقیم سازی طرح واردات خودرو
دنیای اقتصاد درباره طرح واردات خودرو نوشته است: روز گذشته طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در مورد مصوبه اخیر مجلس مبنی بر لغو توقف واردات خودرو عنوان کرد که به دنبال مانع‌تراشی در این زمینه نیستیم. ماده ۴ اصلاحیه طرح ساماندهی صنعت خودرو که واردات خودرو را در ازای صادرات خودرو و قطعه و بدون منشا ارز بلامانع می‌خواند، اواخر شهریورماه امسال بعد از تصویب در صحن علنی مجلس، توسط شورای نگهبان با دو ایراد رد شد. ایرادات شورای نگهبان به گفته برخی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن ماهیتی نبود، به این ترتیب نمایندگان امید داشتند که با اصلاحاتی طرح لغو توقف واردات در شورای نگهبان مصوب شود.
شورای نگهبان سه ایراد کلی را به این مصوبه وارد کرد که یکی از این ایرادات مربوط به منشأ ارز مورد استفاده برای واردات خودرو بود. این شورا معتقد بود که منشأ این ارز باید شفاف‌تر مشخص شود. به عقیده اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارزهایی در طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو مورد استفاده قرار خواهند گرفت که تعهد ارزی برای بانک مرکزی و کشور ایجاد نکنند که از جمله آنها می‌توان به ارزهای هموطنان در خارج از کشور اشاره کرد. اما شورای نگهبان این توضیحات را کامل ندانسته و معتقد بود که منشأ ارزهای مورد استفاده در این طرح باید مشخص و شفاف‌تر اعلام شود.
هر چند برخی اخبار از جلسات اعضای کمیسیون صنایع و معادن با بانک مرکزی برای رفع این ایراد حکایت داشت با این حال خروجی مصوبه کمیسیون صنایع برای اصلاحیه ماده ۴ نشان داد که نمایندگان بیشتر خواستار رفع دغدغه‌های سیاست‌گذار خودرو و هیات عالی نظارت بودند تا اعضای شورای نگهبان. هیات عالی نظارت عنوان کرده بود که مصوبه لغو توقف واردات خودرو با اقتصاد مقاومتی در تضاد است حال آنکه شورای نگهبان این نظر را رد کرده بود. حالا نیز سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری دیروز خود عنوان کرده که ما اساسا اشکالی راجع به این مصوبه نداشتیم و تنها چند ابهام در آن وجود داشت. اظهارات طحان‌نظیف گویای این نکته است که کمیسیون صنایع و معادن بیشتر از آنکه به دنبال رفع ایرادات شورای نگهبان باشد، در پی جلب نظر مخالفان این طرح بوده است. کمیسیون صنایع در آخرین اصلاحات ماده ۴ واردات خودرو را تنها منوط به صادرات خودرو و قطعه کرد و صادرات بدون انتقال ارز را از مصوبه نهایی خود حذف کرد.
حالا اما طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرده که به دنبال مانع‌تراشی نیستیم و ما اساسا اشکالی راجع به این مصوبه نداشتیم. اما وی در نشست خبری خود در ارتباط با مصوبه ساماندهی صنعت خودرو نیز گفت: ما هنوز مصوبه‌ای را دریافت نکردیم، دغدغه‌های مجلس برای ما هم محترم است و ما معتقدیم این صنعت باید سازماندهی شود. ما درمورد واردات خودرو بحث کارشناسی نداشتیم و وارد موضوعات کارشناسی نمی‌شویم، شأن ما این است که مغایرت از نظر شرع و قانون را بررسی کنیم و دنبال مانع‌تراشی نیستیم. ما اساسا اشکالی راجع به این مصوبه نداشتیم و تنها چند ابهام وجود داشت. ما به دنبال حل این مساله هستیم و باید مصوبه را دریافت کنیم تا دقیق‌تر بررسی کنیم.
* وطن امروز
- سیاه و سفید واردات خودرو
وطن امروز درباره واردات خودرو گزارش داده است: مجلس اخیراً طرحی را تصویب کرده که هر شخص حقیقی و حقوقی بتواند در ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو و سایر کالاهای مرتبط با نیرو محرکه واردات خودرو انجام دهد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیرا با اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو به دنبال ایجاد روزنه‌ای برای واردات خودرو هستند. در این بین برخی کارشناسان بر این باورند باید چندین خودرو صادر شود که یک خودروی خارجی به داخل کشور وارد شود، از سوی دیگر سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است ابتدا باید میزان تولیدات خودروی کشور افزایش یابد و سپس اجازه واردات هر چند محدود داده شود.
به گزارش وطن‌امروز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیرا با گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۹۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.
بر این اساس، ماده ۴ این طرح بدین شرح اصلاح می‌شود: هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.
تبصره ۱ـ با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای مؤثر) به صورت سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.
تبصره ۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر ۳ ماه یک‌بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تبصره ۳ـ وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت‌دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در تولید خودرو اقدام می‌کنند، تدوین و اعمال نماید.
تبصره ۴ـ دستورالعمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.
ظرفیت صادراتی ایران
بر کسی پوشیده نیست با واردات نه‌تنها خودروسازان ناچارند خودروی باکیفیت آن هم با قیمت مناسب تولید کنند، بلکه سوداگران نیز نمی‌توانند از این بازار سودهای هنگفت به جیب بزنند، اما از سوی دیگر بیم آن وجود دارد که این ظرفیت باعث فشار ارزی به کشور شود. در شرایط کنونی برخی خودروهای داخلی به سایر کشورها مانند روسیه، عراق، سوریه و... صادر می‌شود، بر اساس آمار گمرک، در ۴ سال گذشته آن هم در شرایط تحریمی بیش از ۱۲۰ میلیون دلار خودرو و قطعات صادر شده است؛ موضوعی که کمتر به آن پرداخته می‌شود و در فضای عمومی طوری القا شده است که هیچ صادراتی در کشور رخ نمی‌دهد.
وقتی ما امروز و بدون مشوق‌های جذاب توانسته‌ایم بیش از ۱۲۰ میلیون دلار صادرات داشته باشیم، بی‌شک می‌توانیم صادرات قطعه را که به گواه کارشناسان، قطعات داخلی از کیفیت مناسب و خوبی برخوردارند، افزایش دهیم تا انحصار بازار و قیمت‌های داخلی شکسته شود.
بازار خودروهای ایرانی محدود است
با این حال، برخی دیگر نیز نسبت به این موضوع بدبین هستند و می‌گویند از کجا معلوم دوباره همچون سال ۹۶ درهای کشور به روی واردات بسته نشود؟
آنان تاکید دارند در این صورت کسانی که امروز موفق به واردات خودرو می‌شوند، سودهای سرشاری به جیب خواهند زد.
در این زمینه، فربد زاوه کارشناس خودرو به ایرنا گفته است: خودروهای تولیدی کشورمان جز چند بازار محدود، کمتر قابلیت صادرات دارند و آمارهای خودروسازان نیز حاکی است تعداد این خودروها بسیار اندک است.
وی معتقد است: مجلسی‌ها فراموش کرده‌اند اصل این قانون را برای چه وضع کرده‌اند، زیرا حرف اصلی این است که عرضه خودرو در کشور کم است و باید کسری آن از طریق واردات جبران شود، حال اگر عرضه کم است، چرا باید صادرات شود؟ و اصلا مگر ما خودروی مازاد در کشور داریم که بخواهیم صادر کنیم؟
زاوه بیان داشت: به فرض ممکن بودن صادرات خودرو از سوی خودروسازان، در مقام مقایسه چند خودروی داخلی باید صادر شود تا بتوانیم یک خودروی خوب خارجی وارد کنیم؟ بنابراین به نظر می‌رسد کمکی به تامین نیاز داخل نخواهد کرد. وی تاکید کرد: در این طرح محاسبات درستی را شاهد نیستیم و شاید در نهایت تصویب آن، فقط رانتی را برای عده‌ای به دنبال داشته باشد.
این کارشناس خودرو همچنین درباره امکان‌پذیری صادرات قطعه و در مقابل واردات خودرو گفت: معتقدم در این صورت، صادرات به صورت قاچاق معکوس بازمی‌گردد، زیرا افراد سودجو می‌توانند فقط با عوض کردن بسته‌بندی قطعات، آنها را با قیمت‌های بالاتر به عنوان جنس خارجی در بازار به فروش برسانند.
راهی برای پایان یک انحصار
عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مصوبه خودرویی مجلس ضمن پایان دادن به انحصار خانوادگی واردات خودرو، به خودروسازان برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت محصولات‌شان نیز هشدار می‌دهد.
مجتبی یوسفی درباره تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو، گفت: در حال حاضر کیفیت و قیمت خودروهای داخلی نشان‌دهنده سوءمدیریت خودروسازان است و در واقع هزینه عدم برنامه‌ریزی و مدیریت سیاسی در صنعت خودروسازی از جیب مردم پرداخت می‌شود. از طرفی باید به اشتغال ۷۰۰ هزار نفر در صنعت خودروسازی هم توجه کنیم، چرا که تداوم این سوء‌مدیریت‌ها به شاغلان در این صنعت هم آسیب خواهد زد، لذا مجلس ادامه این روند را به هیچ عنوان قبول نداشته و با تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو گامی در جهت اصلاح این رویه برداشته است. وی با بیان اینکه مصوبه خودرویی مجلس به معنای صادرات پراید و واردات خودروی روز دنیا نیست، افزود: در حال حاضر علاوه بر انحصار صنعت خودرو با انحصار در واردات خودرو نیز مواجه هستیم؛ در واقع واردات خودرو در انحصار برخی افراد و خانواده‌های خاص بوده و مجلس با این مصوبه ضمن پایان دادن به این انحصار، به خودروسازان برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت محصولات‌شان نیز هشدار می‌دهد.
یوسفی اضافه کرد: از رئیس‌جمهور و همچنین وزیر صمت انتظار داریم طبق برنامه‌هایی که هنگام رای اعتماد ارائه کرد تکلیف مردم و خودروسازان داخلی را در زمینه کیفیت و قیمت خودروها طی یک تا ۲ سال آینده مشخص کند، در غیر این صورت مجلس همان‌گونه که انحصار و تابوی واردات را شکست، مانع تداوم ظلم و اجحاف به مردم می‌شود.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مصوبه خودرویی مجلس موجب تقویت قطعه‌سازان و خروج آنها از انحصار خودروسازان داخلی خواهد شد، اظهار کرد: در حال حاضر قطعه‌سازان توانمندی بدون رانت و اعمال نفوذ لابی‌های قدرتمند خودروسازان از دهه ۸۰ تاکنون در زمینه‌های مختلفی نظیر رینگ و لاستیک و لوازم یدکی و جانبی خودرو فعالیت می‌کنند و تولیدات خودشان را به برخی از شرکت‌های معتبر دنیا نیز صادر می‌کنند.
عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در صنعت لوازم خانگی شاهدیم که برخی شرکت‌ها بدون حمایت دولت نقش بسزایی در رفع نیاز بازار داشتند و برخی محصولات آنها از کیفیت مناسبی برخوردار است، البته تولیدات برخی شرکت‌ها هنوز کیفیت مناسبی ندارد که باید با انجام تحقیقات بیشتر کیفیت محصولات را ارتقا دهند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس با مصوبه خودرویی خود در صدد عبور از انحصار خودرو و هشدار به خودروسازان است، تاکید کرد: افرادی که به هر بهانه دنبال تخریب مجلس هستند، مصوبه اخیر مجلس درباره واردات خودرو را مطالعه کنند، مجلس هیچ‌گاه ادعا نکرده با چنین مصوبه‌ای در کوتاه‌مدت قیمت خودرو کاهش پیدا کرده و کیفیت خودروهای داخلی بیشتر می‌شود و با صادرات پراید خودروی روز دنیا وارد می‌کنیم، بلکه اقدام مجلس ضمن شکست انحصار، زمینه را برای تقویت قطعه‌سازان فراهم می‌کند.
صادرات ۱۴۰ میلیون دلاری قطعات خودرو ظرف ۴ سال
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بر اساس آمار گمرک طی ۴ سال گذشته با وجود اینکه کشور تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داشت، حدود ۱۴۰ میلیون دلار صادرات قطعه صورت گرفته است، گفت: این آمار خود دلیل و گواهی بر اجرایی بودن مصوبه خودرویی مجلس است.
بهزاد رحیمی با اشاره به تصویب واردات مدیریت شده خودرو، گفت: این مصوبه در وهله نخست فرصتی برای صنایع داخلی به منظور تقویت و ارتقای کیفیت خودرو و قطعات تولیدی است و در مرحله بعد از آنجا که اکنون نیز به کشورهایی مانند عراق، سوریه، روسیه و... خودرو صادر می‌شود و بر اساس آمار گمرک طی ۴ سال گذشته با وجود اینکه کشور تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داشت، حدود ۱۴۰ میلیون دلار صادرات قطعه صورت گرفته است، زمینه برای تامین ارز مورد نیاز واردات خودرو فراهم می‌شود.
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمار گمرک درباره صادرات قطعه طی ۴ سال گذشته خود دلیل و گواهی برای اجرایی بودن مصوبه خودرویی مجلس است، افزود: قطعات خودروی تولیدی در ایران به صورت بالقوه قابلیت صادرات بسیاری دارند و اکنون هم با وجود مشکلاتی مانند تحریم، به سایر کشورها صادر می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: دستمزد ریالی کارگران، مواد اولیه ارزان‌قیمت و افزایش نرخ ارز موجب می‌شود تولیدکنندگان ایرانی بتوانند از خودروسازان خارجی برای تولید قطعات مورد نیازشان در کشور سفارش بگیرند. به طور مثال پیش از تحریم، ایران قطعات پژو ۲۰۶ را به سایر کشورها صادر می‌کرد.
رحیمی با اشاره به ظرفیت مناسب بازار کشورهای حوزه خلیج‌فارس و ترکیه برای صادرات قطعه، تصریح کرد: میزان صادرات قطعات خودرو به توانمندی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نقش‌آفرینی رایزنان بازرگانی بستگی دارد.
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ظرفیت صادرات قطعات خودرو وجود دارد اما طی سال‌های گذشته به آن بی‌توجهی شده است، تصریح کرد: مافیا و سوداگران بازار خودرو به دنبال ایجاد حاشیه برای مصوبه خودرویی مجلس هستند تا از واردات مدیریت‌شده خودرو نیز جلوگیری کنند و همچنان از انحصار موجود بهره ببرند.
* همشهری
- سقوط سنگین بورس با وزنه بازار بدهی
همشهری علل نزول بورس را بررسی کرده است: میانگین نرخ سود اسناد خزانه اسلامی به‌عنوان اوراق بدون ریسک، رکورد تازه‌ای ثبت کرد و به ۲۴.۳درصد رسید. به موازات این رویداد، نرخ سود بین بانکی نیز سیزدهمین پله رشد مداوم خود را ثبت کرد. همزمان شاخص کل بورس تهران در واکنش به این اتفاق دیروز با افتی سنگین مواجه شد و با ۲درصد نزول به کانال یک میلیون و ۳۰۰هزار واحد سقوط کرد.
به گزارش همشهری، برخلاف ادعای وزارت اقتصاد، آمارها نشان می‌دهد سیاست‌های تامین مالی از طریق اوراق بدهی بازار سرمایه را تحت‌تأثیر قرار داده است. وزارت اقتصاد می‌گوید از مهرماه امسال تاکنون هیچ اوراق بدهی‌ای نفروخته اما آمارها نشان می‌دهد اگرچه حجم انتشار مستقیم اوراق از مهرماه گذشته تاکنون کاهش یافته اما دولت در حال تهاتر بخشی از بدهی‌هایش در قالب اسناد خزانه با شرکت‌هاست. شرکت‌ها نیز در حال فروش این اوراق در بازار سرمایه هستند. همین موضوع به رشد عرضه اسناد خزانه اسلامی و افزایش نرخ سود این اوراق در بازار منجر شده است. روند رو به رشد نرخ بهره اوراق بدهی از اواسط سال قبل آغاز شده و به جز یک دوره در ابتدای سال‌جاری، تقریبا در اغلب دوره‌ها روند صعودی داشته است. این روند رو به رشد دیروز هم ادامه یافت و نرخ سود اسناد خزانه اسلامی به بالاترین نقطه خود در چند سال گذشته رسید.
بالاترین نقطه نرخ سود
آمارها نشان می‌دهد تحت‌تأثیر رشد عرضه، نرخ بهره اسناد خزانه اسلامی که ۱۰روز پیش برای نخستین‌بار در چند سال گذشته از ۲۴درصد عبورکرده بود، دیروز رکورد تازه‌ای ثبت کرد و به ۲۴.۳درصد رسید. همزمان با رشد نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در بازار سهام، نرخ بهره اوراق بدهی در بازار بین‌بانکی نیز افزایش یافت و به ۲۰.۹۴درصد رسید. این سیزدهمین رشد مداوم نرخ سود بین‌بانکی است که می‌تواند به سایر بازارها نیز جهت بدهد. افزایش نرخ سود از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند ترکیب و جریان نقدینگی را در ماه‌های آینده تحت‌تأثیر قرار دهد. طبق تعاریف اقتصادی بین نرخ سود بدون ریسک و سرمایه‌گذاری در بورس، که ریسک بیشتری نسبت به سایر بازارها دارد، رابطه برقرار است، به‌طوری که هرگاه نرخ سود اوراق بدون ریسک افزایش می‌یابد حجم سرمایه‌گذاری در بازار سهام کاهش می‌یابد زیرا سرمایه‌گذاران با محاسبه ریسک و بازده متناسب با تورم اقدام به سرمایه‌گذاری در بازارها می‌کنند و ترجیح می‌دهند میزان بازده سرمایه‌گذاری خود را با ریسک موجود در آن بازار بسنجند.
اگرچه برخی کارشناسان بر این باورند که این نسبت در بازار سهام ایران چندان اعتبار ندارد، اما مقایسه نمودار شاخص کل بورس و نمودار نرخ سود اوراق بدهی گویای آن است که هرگاه نرخ بازده اوراق بدون ریسک افزایش می‌یابد، شاخص بورس با نزول مواجه می‌شود چون با افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سهام، صاحبان نقدینگی ترجیح می‌دهند به سمت بازار اوراق بدهی، که ریسک کمتری دارد، حرکت و پولشان را در آنجا پارک کنند.
دلایل افزایش نرخ
علت رشد نرخ بهره اوراق بدهی به سیاست‌های دولت بازمی‌گردد. دولت با افزایش انتشار اوراق بدهی چندین هدف را دنبال می‌کند، شاید مهم‌ترین هدف تامین کسری بودجه باشد، با این حال دولت از طریق انتشار این اوراق سیاست‌های ضدتورمی را هم دنبال می‌کند و در تلاش است نقدینگی را در بازارها مدیریت کند. با این حال به‌دلیل وجود رابطه عکس بین میزان عرضه و قیمت این اوراق، افزایش حجم انتشار این اوراق به رشد نرخ بهره منجر شده است. آمارها نشان می‌دهد دولت از ابتدای امسال تاکنون ۱۱۴هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته که این میزان حتی بیش از مصوبات بودجه سال‌جاری است. دیروز مهدی بنانی، رئیس مرکز مدیریت بدهی عمومی دولت گفت: دولت از ابتدای امسال تا هفته گذشته، ۵۱هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته است. پارسال در همین دوره حجم انتشار اوراق بدهی ۷۵هزار میلیارد تومان بود.
او اما با بیان اینکه دولت از ابتدای امسال تاکنون ۵۸هزار میلیارد تومان اوراق برای پرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده، منتشر کرده است، گفت: دولت مجوز دارد براساس مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و بودجه سال۱۴۰۰ جمعا ۴۴هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کند یعنی دولت باید تا پایان امسال هرماه ۹هزار میلیارد تومان اوراق بدهی، با توجه به مصوبات و تسویه اوراق سررسیده شده، منتشر کند.
برخلاف سخنان رئیس مرکز مدیریت بدهی عمومی دولت، دیروز احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره جمع کل اوراق بدهی منتشرشده، گفت: ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر عرضه‌نشدن اوراق بدهی در بورس در بررسی‌های کمیسیون برنامه و بودجه و گزارش‌های دیوان محاسبات، رد شده است. او افزود: براساس گزارش دیوان محاسبات، وزارت اقتصاد در ۶ماهه نخست سال، مجوز فروش ۶۷ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را داشته اما در این مدت ۱۱۴هزار میلیارد تومان اوراق فروخته است. یکی از دلایل استقراض‌نکردن دولت از بانک مرکزی در این مدت، انتشار بیش از حد مجاز اوراق قرضه بوده که افت بازار سرمایه را در پی داشته است. به‌گفته او ۱۰هزار میلیارد تومان از اوراق منتشرشده، صرف پرداخت سررسید اوراق فروخته‌شده در گذشته شده و ادامه این روند می‌تواند مشکلات بزرگی مشابه اوایل دهه۹۰ برای مؤسسات مالی و اعتباری را به‌وجود آورد.
محمدحسین کیانی، کارشناس بازارسرمایه هم در این‌باره گفت: بازار سرمایه این روزها با شرایط سختی روبه‌رو شده است. دلسردی و ناامیدی بین فعالان بازار به وضوح دیده می‌شود. مهم‌ترین عواملی که این روزها باعث اصلاح قیمت‌ها شده، افزایش ریسک‌های واردشده از سمت دولت بر بازار است. او با بیان اینکه مشکل اصلی بازار نبود پول پرقدرت به‌دلیل انتشار اوراق بدهی است، توضیح داد: یکی از دلایل نزول بورس فروش سنگین اوراق با درآمد ثابت با نرخ سود حوالی ۲۴درصد و الزام نهادهای حقوقی به خرید این اوراق است. به‌گفته او، تا وقتی که این ریسک‌ها و اجبار به خرید اوراق با درآمد ثابت رفع نشود، نمی‌توان انتظار ورود نقدینگی به بازار سهام را داشت.
