سال‌هاست که قوانین اقتصاد در حال اجرایی شدن است؛ کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا یعنی قیمت فروش یک محصول در بازار به مقداری است که تقاضاکننده حاضر به پرداخت است. تولیدکننده اگر برایش صرفه اقتصادی داشته باشد تولید می‌کند و اگر نداشته باشد تولید نمی‌کند. زمانی که تولید نکند قیمت محصول در بازار به علت کمبود عرضه افزایش می‌یابد و مجددا تولیدکننده وارد فضای تولید می‌شود. زمانی که قیمت بیش از اندازه بالا برود تولیدکنندگان بیشتری وارد آن حوزه کاری می‌شوند تا زمانی که حاشیه سود کاهش یابد و قیمت متعادل‌تر شود. گاهی این روند به درستی صورت نمی‌گیرد و دولت روی به قیمتگذاری دستوری می آورد، کنترل قیمت یا تعیین دستوری قیمت، ساده‌ترین روش کنترل تورم و نرخ فروش بوده که در نقطه مقابل شیوه قیمتگذاری محصولات در بازار رقابتی قرار دارد.
در قیمتگذاری دستوری اعتقاد بر آن است که فروشنده قصد گران‌فروشی دارد و نیاز است کنترل قیمت در زمان فروش اعمال شود. این روش معمولا پاسخگو نبوده است و قیمت‌های تعیین‌شده فقط روی کاغذ و در بخشنامه‌‌ها باقی خواهد ماند و عملا تاثیری در بازارها نخواهد داشت و بیشتر سبب آشفتگی در این بازارها خواهد شد. تجربیات نشان می‌دهد این نوع تنظیم بازار به غیر از اختلال در بازار و برهم زدن تعادل بازار فایده دیگری نداشته است.
عزت الله اکبری تالارپشتی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی گسترش نیوز در مورد قیمت گذاری های دستوری در صنایعی همچون سیمان و فولاد اظهار کرد: در مورد قیمت های دستوری باید اظهار کرد که هرکالایی که تولید می شود یک قیمت تمام شده دارد. ضمن اینکه ورود به قیمت های دستوری باید در حوزه دولت باشد نه مجلس. اما ما باید حمایتی از مردم بکنیم. باید ببینیم مردم هر کالایی که می خواهند. چگونه و با چه قیمتی در دست مردم قرار می گیرد. ضمن اینکه باید ببینیم دولت چه وظیفه ای در کمک به مردم دارد که آن کالا را به راحتی در دسترس مردم قرار دهند. البته ناگفته نماند که وزارت صنعت، معدن و تجارت با کمیسیون صنایع و معادن مجلس تعامل مثبتی دارد و امید می‌رود که ماحصل این تعامل و هم‌افزایی گره گشایی از مشکلات مردم باشد.
وی افزود: ضمن اینکه مجلس بیشتر باید در این حوزه وارد شود. قیمت گذاری دولتی با اصول بنگاه داری، قواعد کای اقتصادی، صنعتی و تولیدی سازگار نیست.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان در مورد آینده واردات خودرو اظهار کرد: مشکلی که در گذشته برای واردات خودرو ایجاد شده بود مربوط به ماده ۴ بود که شورای نگهبان آن را عودت داده بود. کمیسیون آن را اصلاح کرده است. ضمن اینکه قیمت گذاری خودرو نیز در اختیار دولت است. دولت هم تصمیم گرفته بود که قیمت گذاری را از شورای رقابت بگیرد. زیرا که شورای رقابت در جاهایی که انحصار است وارد می شود. تعبیر دولت این است که انحصاری در بازار خودرو نیست و مجلس هم هنوز وارد این قضیه نشده است. ناگفته نماند که این همه دستوری که داده می شود چه تاثیری بر روی صنعت خودروسازی می گذارد و سوالی که مطرح می شود این است که دولت خودش چقدر در این صنعت سهام دارد؟
پیش این علی جدی نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با گسترش نیوز و در پاسخ به این سوال که آیا یکی از دلایل بالا بودن تورم کشور قیمت‌گذاری‌های دستوری است؟ اظهار کرد: «نمی‌توان گفت که قیمتگذاری دستوری، عامل تورم است؛ زیرا وقتی دولت قیمت‌ها را دستوری می‌کند برخی از تولیدکنندگان عرضه را به نوعی دیگر انجام می‌دهند. در این زمینه باید خود تولیدکنندگان و انجمن‌هایی که در حوزه تولید هستند این موضوع را به نحوی مدیریت کنند؛ نه اینکه دولت همیشه به این موضوع ورود کند. نمونه بارز آن را می توان در بحث تولید سیمان مشاهده کرد. باید اول مسیر را برای توزیع مشخص کرد. تولیدکنندگان باید یک ان جی او را شکل دهند و در گام نخست نیاز مصرف داخل را تامین کنند تا دولت به این قضایا وارد نشود؛ اما چون این هماهنگی‌ها بین تولیدکنندگان وجود ندارد در نتیجه دولت ورود می‌کند و مقطعی موضوع را حل می کند».
