به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ کارگاه‌های حاشیه‌ای تهران لاستیک‌های صاف را می‌خرند و عاج جدید می‌چسبانند و به اسم لاستیک دست‌دوم خارجی در میدان شوش به‌فروش می‌رسانند. حتی لاستیک‌هایی که تاریخ انقضای آنها سررسیده است را با فرز و دستگاه‌های حرارتی تاریخ جدید می‌گذارند.
بازار کساد است
بازار لاستیک همچنان تحت‌تاثیر دخالت دولت است و به‌رغم اعتراض صنف‌های فعال خرید و فروش لاستیک عملا محدود به ۵۰۰ تا ۶۰۰ واحد که نمایندگی تولیدکنندگان لاستیک هستند محدود شده است. از سوی دیگر کاهش قدرت اقتصادی مردم و به‌حداقل رسیدن تردد بین شهری سبب شده که میزان مصرف به مقدار زیادی کاهش پیدا کند و همین امر منجر به کسادی بازار شده است. سیروس قوامیان فروشنده و عضو اتحادیه فروشندگان لاستیک درباره وضعیت بازار لاستیک به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «متاسفانه بازار به‌خاطر دخالت دولت کساد است. نرخ مصوب دولتی در بازار افزایش پیدا کرده و تولیدکنندگان حداقل ۵۰درصد افزایش را لحاظ کرده‌اند.» قوامیان می‌گوید اگر دولت دستش را از بازار کوتاه کند، شرایط بهتر می‌شود: «الان تمام کسانی که لاستیک دارند تا زمانی‌که ثبت سامانه نکنند و دولت اجازه فروش به آنها ندهد اجازه فروش کالا را ندارند. کار دولت نظارت است نه کنترل؛ دولت بازار را کنترل می‌کند و این موضوع باعث‌شده علاوه بر اینکه قیمت‌ها افزایش پیدا کند، خرید و فروشی هم صورت نگیرد.» به گفته این فروشنده قیمت دولتی لاستیک‌های پرمصرفی مثل پراید ارزان‌تر از نرخ آزاد است: «نرخ دولتی لاستیک پراید ۹۱۰هزار تومان است و نرخ آزاد یک‌میلیون و ۵۰ هزار تومان اما در بخش ماشین‌های خارجی کاملا برعکس است؛ برای مثال نرخ دولتی لاستیک مزدا نیو یک‌میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است درصورتی‌که نرخ آزاد آن یک‌میلیون و ۶۵۰ هزار تومان.» قوامیان درباره دلیل این اختلاف‌قیمت گفت: «دقیقا دلیلش دولت است. وقتی دولت در بازار دخالت کند و توزیع را در بین افراد خاصی انجام دهد، بین نرخ آن و بازار اختلاف می‌افتد و فضا برای حضور و فعالیت دلال‌ها فراهم می‌شود.» او می‌گوید «اگر دولت از بازار خارج شود، همین فردا قیمت‌ها سقوط می‌کند. به‌عنوان کسی که بالای ۲۰ سال است در این حوزه کاسبی می‌کنم به شما می‌گویم اگر همین فردا دولت اجازه فروش لاستیک‌ها را صادر کند و کاری به بازار نداشته باشد و بازار وارد فاز رقابتی شود؛ قیمت لاستیک پراید حداقل ۱۰۰ هزار تومان کاهش پیدا می‌کند و به مرور زمان اصلاح می‌شود.»
قوامیان می‌گوید: «پیش از این بحث آزادسازی قیمت لاستیک بارها مطرح شد اما متاسفانه قدمی برداشته نشد. موضوع اینجاست؛ دولت سامانه ثبت‌نام و اجازه فروش راه انداخته‌است که دخالت دولت در بازار را افزایش می‌دهد. ما درخواست آزادسازی می‌کنیم ولی آنها دخالت را بیشتر می‌کنند. تا زمانی‌که دولت بازار را کنترل کند شرایط همین است. تولیدکنندگان و فروشندگان را آزاد بگذارند تا براساس قیمت تمام‌شده در بازاری رقابتی نرخ‌گذاری کنند تا بازار سامان پیدا کند.» به گفته قوامیان، دولت دلیل اصلی دو نرخی بودن لاستیک و فعالیت واسطه‌ها در بازار لاستیک است و اگر دولت دخالت در بازار را از کنترل به نظارت تغییر دهد شرایط بهتر خواهد شد.
شهاب یکی دیگر از فروشندگان لاستیک در سرچشمه می‌گوید: وضعیت لاستیک خارجی نیز جالب نیست، به دلیل کاهش قدرت اقتصادی مردم، کمتر کسی برای خرید لاستیک‌خارجی اقدام می‌کند. تا پیش از این مشتری داشتیم که برای پژو‌پارس یا 207 لاستیک خارجی می‌خرید اما الان برای خودروی جک یا ساندرو که جزو خودروهای گران داخلی محسوب می‌شوند هم لاستیک ایرانی یا چینی می‌اندازند. وضعیت به‌گونه‌ای شده که فقط مالکان خودروهای لوکس به‌دنبال لاستیک خارجی می‌آیند که با توجه به فعال بودن نمایندگی‌ها مستقیم سراغ آنها می‌روند بنابراین کمتر مغازه‌ای لاستیک خارجی ایتالیایی یا کره‌ای دارد.
وی ادامه داد: کسی که ماشین بنز یا بی‌ام‌و دارد اصلا سمت سرچشمه و چراغ‌برق نمی‌آید چون اینجاها شلوغ است و اگر موتوری یک خط ساده روی ماشینش بیندازد خسارت زیادی به خودرو وارد می‌شود، بنابراین این افراد به ما زنگ می‌زنند و ما با تجهیزات به پارکینگ آنها می‌رویم و تعویض لاستیک را انجام می‌دهیم. اما مشکل اصلی واردکنندگان و فروشندگان لاستیک، دخالت دولت در بازار است، به این صورت‌که دولت دست روی تمامی انبارها گذاشته و عملا خودش مشخص می‌کند که به چه‌کسی چه مقدار لاستیک بفروشیم، از طرف دیگر مشتری لاستیک خارجی مثل قبل نیست و تاریخ انقضای لاستیک‌ها دارد سر می‌رسد، الان ما واردکننده‌ای داریم که حاضر است 30درصد قیمت روز لاستیک‌های خود را بفروشد چون هم انقضای آنها نزدیک شده و هم بابت واردات بدهکار است اما دولت نمی‌گذارد. وضعیت به‌گونه‌ای شده که هرکس لاستیک به‌صورت قانونی وارد یا به دولت اعلام کرده که انبار دارد و فلان‌قدر موجودی دارد، در آستانه ورشکستگی است.
دخالت دولت و به‌هم ریختگی بازار و کاهش قدرت اقتصادی مردم سبب شده که علاوه بر دلال بازی، فضا برای سوءاستفاده‌کنندگان و متقلبان نیز مهیا شود. بنا بر مشاهدات میدانی «دنیای‌اقتصاد» در مناطق حاشیه‌ای شهر تهران کارگاه‌هایی وجود دارند که لاستیک‌های منقضی شده را با دستکاری تاریخ، دوباره به چرخه بازار وارد می‌کنند بدین‌صورت که با فرزهای ظریف تاریخ را محو و سپس با دستگاهای حرارتی خاص تاریخ جدید را هک می‌کنند به‌طوری‌که حتی فروشندگان قدیمی بازار هم به آسانی نمی‌توانند متوجه این تغییرات شوند.
اما مهم‌ترین تقلب تعویض رویه لاستیک است؛ لاستیک‌هایی که اصطلاحا صاف‌شده و دیگر عاج ندارد را می‌توان حلقه‌ای 30 تا 50 هزار تومان از میدان شوش خریداری کرد سپس رویه جدید و عاج را که توسط دستگاه‌های تزرق پلاستیک ساخته شده‌اند روی آنها می‌چسبانند و برای اینکه خریدار متوجه نشود چند کیلومتر با آن لاستیک طی می‌کنند و سپس به اسم لاستیک دست‌دوم خارجی در مغازه‌های میدان‌شوش که مرکز فروش لاستیک‌های دست‌دوم است عرضه می‌کنند.
به گفته کارشناسان این عمل هیچ تفاوتی با قتل غیر‌عمد ندارد زیرا مشخص است که این لاستیک‌ها در سرعت بیش از 100 کیلومتر یا در جادهای ناهموار یا زیر بار مقاومت لازم را ندارند و خواهند ترکید. افزایش قیمت لاستیک و کاهش درآمدها اقشار ضعیف و متوسط را به سمت تهیه لاستیک دست دوم سوق داده و چون این لاستیک‌ها اکثرا از طریق واحدهای صنفی بدون‌مجوز یا اصطلاحا کنار خیابانی عرضه می‌شوند هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد. اگر شیوع ویروس‌کرونا و کاهش مسافرت‌های بین شهری نبود شاید تعداد تلفات جادهای ناشی از ترکیدن لاستیک خیلی بیشتر از عدد امروز بود.
