به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی روز دوشنبه یکم آذرماه و در آستانه نشست روز سوم آذر شورای حکام این آژانس برای دیدار با محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان راهی ایران خواهد شد که این سفر بر نتیجه این نشست و نتیجه این نشست نیز بر دور جدید مذاکرات وین در هشتم آذرماه تاثیرگذار خواهد بود.
مدیرکل آژانس که در شهریورماه و برای اولین بار در دولت سیزدهم به ایران سفر کرده و با رئیس سازمان انرژی اتمی دیدار کرده بود، پیش و پس از آن دیدار در اظهاراتی خواستار دیدار با وزیر امور خارجه و رئیس‌جمهور کشورمان شد؛ خواسته‌ای که نیمی از آن در سفر پیش رو محقق می‌شود.
محمدرضا غایبی، سرپرست نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در وین، چهارشنبه هفته گذشته هدف سفر گروسی به تهران را گفت‌وگو در خصوص «بررسی وضعیت همکاری‌های فیمابین ایران و آژانس» عنوان کرد. همکاری‌هایی که از اردیبهشت سال ۹۸ و با ارائه ۸ گزارش فصلی در خصوص میزان پایبندی ایران به برجام، فراز و نشیب زیادی را تجربه کرده است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از امضای توافق هسته‌ای از سوی ایران و ۱+۵ شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان در سال ۱۳۹۴، در ۲۳ گزارش فصلی، میزان پایبندی ایران به این توافق را مورد بررسی قرار داده است؛ از مجموع این گزارش‌ها ۱۵ گزارش آژانس تا پیش از آغاز روند کاهش تعهدات ایران در سال ۹۸ موید تعهد ایران به برجام بوده و ۸ گزارش پس از آن ابهامات و سوالاتی را در بر دارد که مدیرکل آژانس را چندین بار برای آنچه «بررسی وضعیت همکاری‌های فیمابین ایران و آژانس» عنوان شده راهی تهران کرده است.
بررسی علت تغییر محتوای ۸ گزارش اخیر از ۱۵ گزارش پیش از آن اما، چیزی نیست که حداقل در آژانس و شورای حکام که گاه و بی‌گاه ایران را تهدید به صدور قطعنامه می‌کند، کسی از آن بی‌اطلاع باشد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا که در بهمن سال ۱۳۹۵ و با شعار خروج از برجام به عنوان چهل و پنجمین ساکن کاخ سفید انتخاب شد، در اردیبهشت ۱۳۹۷ و بعد از گذشت حدود دو سال و چهار ماه از امضای برجام، خروج آمریکا از این توافق را اعلام کرد.
این خروج و اعمال یکجانبه تحریم‌هایی برای فشار حداکثری به ایران، به درستی این پیام را به طرف‌های باقی‌مانده در برجام مخابره کرد که ایران دیگر قادر نخواهد بود از مواهب توافق هسته‌ای بهره‌مند شود؛ با این حال کشورهایی که دیگر به ۱+۴ تغییر نام داده بودند و به طور خاص تروئیکای اروپایی، در ۱۱ بند متعهد شدند تا در صورت پایبندی ایران به مفاد برجام اقداماتی را صورت دهند که ایران بتواند حداقل نفت خود را به میزان مدنظر خود فروخته و پول آن را تحویل بگیرد. تعهداتی که هیچکدام در فرجه یکساله ایران محقق نشد و آغاز روند گام به گام کاهش تعهدات ایران را کلید زد.
شورای‌عالی امنیت ملی در ۱۸ اردیبهشت ۹۸ و در اولین سالگرد خروج آمریکا از برجام، در بیانیه‌ای خطاب به کشورهای عضو توافق هسته‌ای، با اشاره به اینکه «جمهوری اسلامی ایران در طول یک سال گذشته و پس از خروج غیرقانونی ایالات متحده آمریکا از توافق برجام و نقض مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد، نهایت خویشتن‌داری را از خود نشان داده و به درخواست دیگر اعضای برجام فرصت قابل‌توجهی در اختیار آنها قرار داده است»، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در راستای صیانت از امنیت و منافع ملی مردم ایران و در اعمال حقوق خود مندرج در بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، از امروز برخی اقدامات خود در توافق برجام را متوقف می‌کند.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین کشورمان دقایقی پس از انتشار این بیانیه و در نشست هیات دولت جزئیات اولین گام کاهش تعهدات برجامی را اینگونه شرح داد که براساس آن ایران فروش کیک زرد متجاوز از ۳۰۰ کیلوگرم و آب سنگین متجاوز از ۱۳۰ تن خود را متوقف خواهد کرد. ایران همچنین در گام دوم عبور از غنی سازی ۳.۶۷، در گام سوم لغو محدودیت‌های تحقیق و توسعه، در گام چهارم گازدهی به سایت فردو و در گام پنجم توقف تمام محدودیت‌های عملیاتی را اعلام کرد.
این گام‌های پنج‌گانه هرکدام با ضرب‌الاجل ۶۰ روزه و با تاکید بر بازگشت‌پذیر بودن در صورت اجرای تعهدات طرف‌های حاضر در برجام تا پایان سال ۹۸ ادامه پیدا کرد. مسئولان کشورمان البته پس از سال ۹۸ نیز بارها در سخنان خود با تاکید بر همان اصل بازگشت‌پذیر بودن کاهش تعهدات، اعلام کردند که هر زمان طرف‌های برجام به تعهدات خود عمل کنند، ایران این آمادگی را دارد تا ساعتی پس از آن روند اجرای تعهدات خود را از سربگیرد.
روند آغاز شده از سال ۹۸ همان عاملی است که ۸ گزارش آژانس را از ۱۵ گزارش پیش از آن متمایز کرده و بر عدم پایبندی کامل ایران به برجام تاکید می‌کند. عامل ثانویه تغییر رویکرد گزارش‌های فصلی و برجامی نیز، مصوبه مجلس شورای اسلامی با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» است که در ۱۱ آذرماه ۹۹ به تصویب خانه ملت رسید و یک روز پس از آن، با تائید شورای نگهبان لازم الاجرا شد و در مهمترین بند، ضرب‌الاجلی یک‌ماهه را برای پایان اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی اعلام کرد که هرچند مدتی تمدید و در نهایت نیز در نخستین دیدار مدیرکل آژانس با رئیس سازمان انرژی اتمی دولت سیزدهم نیز توافق شد تا اطلاعات دوربین‌های این نهاد همچنان پاک نشده و نزد ایران محفوظ بماند، اما باعث شد تا بر اختلافات ایران و آژانس افزوده شود.
امر مسلم در روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در بازه زمانی پس از سال ۹۸ این است که نخست، نباید جای شاکی و متهم با یکدیگر جابجا شود. آنکه باید در قبال کاهش تعهدات برجامی ایران پاسخگو باشد، نخست ایالات متحده است که با خروج از توافق هسته‌ای و نقض آن، پیمودن راهی پرسنگلاخ را آغاز کرد و سپس طرف‌های دیگر برجام که نه به تعهدات برجامی خود پایبند ماندند و نه به وعده‌هایی که در بیانیه یازده‌بندی اعلام کردند. همچنین باید این نکته مدنظر قرار بگیرد که آژانس نهادی است که باید فعالیت‌های هسته‌ای کشورها را از نظر فنی و حقوقی مورد بررسی و نظارت قرار دهد. وظیفه‌ای که البته در دوره‌های مختلف و به میزان کمتر یا بیشتر، از سوی مدیران کل دستخوش سیاسی‌کاری شده و رافائل گروسی نیز از آن مستثنی نبوده و گاها با اظهاراتی خود را در صدر لیست قرار داده است.
به‌رغم علم به موارد گفته شده، اما کمتر کسی را می‌توان یافت که بر اهمیت حفظ رابطه مثبت فنی و حقوقی تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمی صحه نگذارد و بر آن تاکید نکند. بعد سیاسی این رابطه اما رابطه مستقیم با مذاکراتی دارد که هشتم آذرماه از سر گرفته خواهد شد تا مسیری را برای بازگشت ایالات متحده به برجام مهیا کرده و گره افتاده در تاروپود برجام را باز کند که تا زمان باز نشدن این گره، گره روابط تهران و آژانس نیز باز نخواهد شد.
