به گزارش برنا، قرارداد کرسنت در سال 1381 در دروان حضور بیژن زنگنه در وزارت نفت و دوره دوم دولت اصلاحات بین شرکت کرسنت پترولیوم امارات و شرکت ملی نفت ایران به امضا رسید. بر اساس این قرارداد ایران متعهد شد گاز ترش یا فرآوری نشده میدان نفتی سلمان را به مدت ۲۵ سال به امارات صادر کند.
براساس قرارداد کرسنت بهای فروش گاز بر پایه ۱۰۰۰ متر مکعب معادل یک بشکه نفت در نظر گرفته شد و در دو دوره ۷ و ۱۸ ساله به ترتیب با قیمت ثابت نفت بشکه‌ای ۱۸ و ۴۰ دلار تعیین شده بود. قرار بود صاردات گاز از طریق خط لوله‌ای به میدان سیری، سپس به میدان مبارک منتقل و از آنجا به شرکت کرسنت تحویل شود؛ اما به دلیل اینکه بخشی از ملاحظات حاکمیتی در محدوده جزیره بوموسی نادیده گرفته می شد با واکنش نهاد‌های امنیتی و نظارتی ایران مواجه شد.
همچنین نحوه تعیین قیمت گاز صادراتی تردید‌هایی درباره منافع این قرارداد ایجاد کرد، به دلیل اینکه قیمت گاز برای 18 سال با قیمت نفت 40 دلار محاسبه می شود. در حالی که درآن زمان به دلیلی شرایط بازار و افزایش تقاضا جهانی نفت، قیمت نفت خام رو به افزایش بود.
هدف از امضا قرارداد کرسنت این بود ایران گاز ترش میدان نفتی سلمان که به همراه نفت در حال سوزانده شدن بود را به جای سوختن، صادر کند و درآمدی برای کشور داشته باشد که به دلیل مشکلات یاد شده و ابهامات بسیار در این قرارداد، اجرایی نشد. اوایل مهرماه امسال بود که خبرگزاری رویترز به نقل از شرکت «دانا گاز» امارات اعلام کرد یک دادگاه بین المللی، شرکت ملی نفت ایران را به علت اختلاف بر سر تامین گاز با این شرکت، به پرداخت جریمه به میزان ۶۰۷.۵ میلیون دلار محکوم کرده است. این درحالی است که دانا گاز اعلام کرده بود، انتظار دارد میزان این خسارت در سال ۲۰۲۳ و پس از رأی هیأت داوری اعلام و بیشتر شود.
طی 8 سال گذشته به دلایل برخی مسائل اخبار قرارداد کرسنت و ابعاد پیچیده این پرونده رسانه‌ای نشده بود اما طی روزهای گذشته جنجال کرسنت ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. در 25 آبان ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت اعلام کرد که در جریان انعقاد قرارداد کرسنت سواستفاده‌هایی صورت گرفته و محتوای قرارداد به نفع کشور ما نبوده است و در مورد وزیرنفت وقت و اعضای هیات مدیره و اعضای شرکت مدیره نفت پرونده به دادگاه ارسال شده و در دادگاه مورد رسیدگی است.
این اظهارات سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر ارسال پرونده کرسنت به دادگاه موجب شد، بیژن زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم و دوازدهم که پیش‌تر گفته بود اگر ناچار شود درباره ابعاد قرارداد کرسنت صحبت خواهند کرد، در تویتر خود نوشت؛ قرار است دوشنبه اول آذر در شبکه افق برنامه جهان آرا حاضر شوم و درباره پرونده کرسنت توضیح بدهم واز رییس محترم سازمان صداوسیما می‌خواهم که در اولین فرصت شرایط حضورم در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو را نیز فراهم کنند تا نسبت به اتهامات مطرح شده در این برنامه هم روشنگری کنم.
اما در مقابل این درخواست زنگنه برای حضور در رسانه ملی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام و المسلمین «محسنی اژه‌ای» رییس قوه قضائیه با اشاره به اینکه کسانی که در تنظیم قرارداد کرسنت به صورت مفسده آمیز نقش داشتند، با برخی اقدامات و عدم دفاع صحیح موجب تضرر کشور در رای منفی دیوان داوری شده‌اند ، خواستار برخورد قوه قضاییه با متهمان قرارداد کرسنت شدند.
همچنین ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره فسادها در پرونده کرسنت اظهار کرد: ما در دادگاه بین المللی درباره پرونده کرسنت محکومیتی داشتیم که فساد در آن پرونده به اثبات رسید و نتوانستیم از حق و حقوق خودمان دفاع کنیم و به پرداخت ۶۵۰ میلیون دلار محکوم شدیم، درخواست ما این است که با عاملان و بانیان قرارداد کرسنت برخورد کنند و شدیدترین مجازات را برای آن‌ها در نظر بگیرند.
نصرالله پژمانفر، نائب ر ئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز در نشست علنی روز سه شنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در خصوص پرونده کرسنت گفت: قوه قضائیه به قرارداد گازی «کرسنت» و خسارات آن برای کشور که مظلومیت جمهوری اسلامی ایران در آن نهفته است ورود کند و با متخلفان این پرونده برخورد جدی شود.
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت با بیان اینکه قوه قضائیه به پرونده کرسنت رسیدگی خواهد کرد گفت: پرونده «کرسنت» یک بار رسیدگی شده است و با توجه به اینکه پرونده بسیار مهمی است، اگر به این قوه ارسال شود، به آن رسیدگی خواهد شد.
اکنون که با همه هشدار دستگاه‌های مختلف و کارشناسان، چنین قراردادی منعقد شد و در انتظار حکم نهایی در دادگاه بین‌المللی نیز است، این پرسش مطرح می شود که در پرونده کرسنت چه کسی عملکرد ضعیفی داشته است و آیا تنها نا گفته های زنگه در خصوص این قرارداد کافی است یا با پیگیری های نمایندگان مجلس و رسیدگی قوه قضائیه به ابهامات این پرونده در دادگاه پاسخ داده می شود و از همه مهم‌تر اگر ضرر و زیانی به کشور وارد شده و بشود چه کسی باید پاسخگوی آن باشد و اصلا قابل جبران است؟
