دکتر مظفر پاسدار، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: در سال ۹۶ در کتابخانه ملی با این واقعیت مواجه شدیم که کتابخانه ملی، "قرائت‌خانه ملی" و محدود به جغرافیا و منطقه و شهری خاص بوده است و سرویس‌های دیجیتال و سرویس‌های غیرحضوری، در آن جایگاهی ندارد؛ از این رو تلاش کردیم با توسعه سرویس‌های دیجیتال، عدالتِ دسترسی به منابع را برقرار کنیم و با گذر از نگاه جزیره‌ای، به جایگاه واقعی کتابخانه یعنی سیاستگذار و مرجع ارتقا پیدا کنیم.
وی اتخاذ چشم انداز برای ایجاد عدالت دسترسی به منابع را از اولین اقدامات سازمان اسناد و کتابخانه ملی دانست و ادامه داد: بر این اساس سند راهبردی برای این چشم انداز تدوین شد و بر اساس آن کتابخانه ملی به‌عنوان "هاب دانش" دیده شد، ضمن آنکه منابع آن جمع‌آوری شد و اطلاعات فراداده‌ای از کلیه مکتوبات ایران را تهیه کردیم.
پاسدار با تاکید بر اینکه در این چشم انداز ما رویکرد پلتفرمی را که آرزوی۳۰ ساله جامعه کتابداری بود، محقق کردیم، اظهار کرد: با این اقدامات شبکه کتابخانه‌های کشور را راه اندازی کردیم و در حال حاضر این شبکه با اتصال به ۳۴۰۰ کتابخانه یک درگاه، جستجوی واحد می‌دهد؛ به گونه‌ای که با یک جستجوی واحد می‌توان در تمام کتابخانه‌ها جستجو انجام داد و نزدیک‌ترین کتابخانه‌ای که آن منبع را دارد، پیدا کرد.
وی از الزام اتصال کتابخانه‌ها به این شبکه خبر داد و یادآور شد: طبق مصوبه هیات وزیران که سال جاری ابلاغ شد، تمام کتابخانه‌های دارای بودجه دولتی موظف هستند به این شبکه به صورت آنلاین متصل شوند. این الزام ضمانت اجرایی ماندگاری این شبکه خواهد بود.
نسخ دیجیتال در حافظه ملی ایرانیان ثبت می‌شود
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تاکید کرد: ما منتظر هستیم تا شورای مجازی فناوری اطلاعات، مصوبه واسپاری ملی را تکمیل کند و در اختیار ما قرار دهد. در این لایحه که تقدیم شورای انقلاب فرهنگی کرده‌ایم، هر مولفی (حقیقی وحقوقی، دولتی و غیردولتی) باید یک نسخه از اثر دیجیتالی را که به صورت دیجیتال‌زاد است، در اختیار کتابخانه ملی قرار دهد و ما ملزم به ثبت و پردازش آن هستیم. ما برای این اقدامات از شورای عالی انقلاب فرهنگی کمک خواستیم که از اسراف بیت‌المال و جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها و مراکز دانش اطلاعات کشور جلوگیری شود.
وی ادامه داد: بر این اساس هر نهادی که از بودجه بیت‌المال استفاده می‌کند و منبعی را دیجیتال می‌کند، اولا باید با استاندارد سازمان اسناد کتابخانه ملی اسکن کند، ثانیا یک نسخه از آن را به حافظه ملی ایرانیان بسپارد. این امر از اسکن‌های چندباره در دستگاه‌های مختلف کشور جلوگیری می‌کند، ضمن آنکه منجر به‌ساماندهی داده‌ها در این حوزه می‌شود.
پاسدار با بیان اینکه ثبت منابع دیجیتال در سامانه حافظه ایرانیان موجب دسترسی نهادها به منابع و حفاظت از منابع خواهد شد، اظهار کرد: ما فعالیت‌های مفصلی در حوزه ایفای نقش مرجعیت سازمان داشته‌ایم که یک بخش آن، تلاش برای تصویب مصوبات شوراهای عالی و حوزه‌های قانونگذاری و بخش دیگر آن رویکرد مبتنی بر پلتفرم بوده است و امیدواریم بتوانیم با حفظ منافع ناشر در حوزه نشر دیجیتال، برای اولین بار، تورق بخشی از کتب را به رایگان در اختیار مخاطب قرار دهیم و ظرفیت امانت دیجیتال را هم فراهم کنیم.
وی در این باره توضیح داد: مصوبه‌ای برای تکمیل و حمایت از سامانه حافظه ملی ایرانیان در تیرماه امسال در هیات وزیران تصویب شد و تمام دستگاه‌ها را ملزم کرد که به این شبکه‌ها (شبکه کتابخانه‌ها و شبکه مراکز اسنادی) متصل شوند و هر کتابی را که کتابخانه ملی آن را ندارد، باید نسخه فیزیکی یا دیجیتال آن را به کتابخانه ارائه دهند.
پاسدار ابراز امیدواری کرد که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم مصوب شود و بحث واسپاری ملی منابع دیجیتال‌شده و الزام دستگاه‌ها به تبعیت از شیوه‌نامه دیجیتال‌سازی سازمان را تثبیت کند و همین طور بحث واسپاری منابع دیجیتال‌زاد با ترمینولوژی روز تبیین شود، زیرا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه منابع غیر کتابی در سال ۷۸ تصویب شده است و با ادبیات و واژگان سال ۷۸ این مسئله را تبیین کرده است.
همکاری با دو وزارتخانه برای دسترس پذیر کردن منابع
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اشاره به همکاری این سازمان با وزارت ارشاد، خاطر نشان کرد: طبق توافقی که با وزارت ارشاد داشتیم، قرار است یک وب سرویس از سامانه این وزارتخانه دریافت کنیم و با این اقدام تقریباً می‌توانیم بگوییم کل آثار منتشر شده در کشور به فاصله کوتاهی بعد از انتشار در کتابخانه ملی‌گردآوری می‌شود.
به گفته وی این سازمان در حوزه کتاب با پروژه "پنجره واحد نشر" که در سال ۹۸ افتتاح شد، به وزارت ارشاد متصل شد و یک درگاه واحد نشر راه اندازی شده است. این اقدام موجب شد که شاخص این سازمان که ۹۰ درصد سال بود (یعنی ۹۰ درصد کتاب‌های دارای مجوز از وزارت ارشاد که در بازار می‌آمد در سازمان اسناد و کتابخانه ملی به ثبت می‌رسد) به نزدیک ۱۰۰ درصد در سال، رسید.
پاسدار به توافق سازمان اسناد و کتابخانه ملی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اشاره کرد و گفت: با وزارت علوم در زمینه طرح‌های پژوهشی که در سامانه "سمات" (سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی) ثبت شده است، توافقاتی داشتیم. در این اقدام که به نام "فراهم آوری سیستمی" نامگذار شده، قرار است بدون آنکه نیروی انسانی و منابع سازمان را درگیر کنیم، با همکاری و مشارکت با سایر دستگاه‌ها، خدمت‌رسانی و نقش مرجعیت خود را با کیفیت بیشتری ایفا کنیم.
وی خاطر نشان کرد: بنیاد حامیان سازمان اسناد و کتابخانه ملی نهاد مستقل و مردم‌نهاد است که به عنوان بازوی سازمان در فعال کردن مشارکت مردمی می‌تواند ایفای نقش کند. بنیاد حامیان کتابخانه ملی به تأسی از بنیاد حامیان دانشگاه‌ها در این کشور تلاش می‌کند که خیرین را در کمک به سازمان اسناد کتابخانه ملی و حافظه ملی ایرانیان فعال کند.
پاسدار ادامه داد: علاوه بر این اقدامات، در حوزه استانداردسازی مخازن در تهران و در شعب منطقه‌ای و استانی حوزه‌هایی چون اعلام حریق و سیستم اطفاء حریق خودکار شده و در قفسه‌بندی آنها برای استفاده بهینه از مخازن و قفسه بندی ریلی گام‌های مؤثری برداشته شده است. اقدام بعدی ما استانداردسازی مرکز داده سازمان است که امیدواریم تا پایان سال یک مرکز داده پایدار و مناسب شأن حافظه ملی ایرانیان ایجاد شود.
انتهای پیام
